به گزارش مشرق، نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» با اشاره به این باور دولت باراک اوباما، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه روسیه در حال بردن جهان به سوی شرایط قرن نوزدهم میلادی است، اذعان کرده است که نه روسها، بلکه آمریکاییها در زمان گذشته جا ماندهاند.
این نشریه آمریکایی در یادداشت تحلیلی خود تصریح کرده که آمریکا هنوز بر این باور است که قواعد حاکم بر جهان، همان قواعدی است که در «در دوران کوتاه هژمونی ایالات متحده» تبیین شده بود. این دوران کوتاه از سال 1991 – با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی – آغاز گردید و در دهه گذشته میلادی خاتمه یافت.
در دهه 1990، ممکن بود باور کنیم که نظمی جدید در حال جایگزینی با نظم دوقطبی در عرصه بینالمللی است. این نظم را بوش پدر «نظم نوین جهانی» نامید که مستلزم حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات از طریق دادگاههای بینالمللی، حقوق بشر جهانی، عدالت قضایی بینالمللی و سرمایهگذاری و تجارت آزاد بود. فراتر از همه، این نظم لیبرال جدید بر حاکمیت بینالمللی قانون تاکید داشت که بر اساس آن قوانین بینالمللی و نهادهای قانونی مهمترین منبع نظم بینالمللی محسوب میشدند.
به نوشته فارین پالیسی، ظهور این نظم پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به شکل تصادفی رخ نداد اما امروز این نظم در حال فروپاشی است. این فروپاشی ناشی از کاهش قدرت ایالات متحده آمریکا و در نتیجه کاهش توان این کشور در تحمیل ارزشها و منافع خود به دیگر کشورهای جهان بود. اکنون آن ابرقدرت از بین رفته و بنابراین قواعد آن نیز دیگر در میان نیست.
بر اساس گزارش فوق، اولین ستون نظم لیبرال بینالمللی «دادگاه بینالمللی» بود. این ایده که کشورها به جای جنگ باید از طریق مراجعه به نهادهای بینالمللی اختلافات خود را حل کنند، به قرن نوزده میلادی بازمیگردد. در همین قرن بود که ایالات متحده و بریتانیا توانستند از طریف نهادهای بینالمللی اختلافات خود را حل و فصل کنند. پس از جنگ اول جهانی و همچنین جنگ دوم بینالملل، طرفهای پیروز در جنگ دادگاههایی را بنا نهادند تا اختلافات از طریق آنها حل شود که مهمترین آنها «دادگاه بینالمللی عدالت» بود. این نهاد در سال 1945 ایجاد شد. در دهه 1990 میلادی، بیش از 100 کشور جهان سازمان تحارت جهانی را بنیان گذاشتند که هدف آن از میان برداشتن اختلافات و موانع تجاری بود. در همین حال، قوانین بینالمللی دریاها، در همین دهه اجرایی شد.
فارین پالیسی با طرح این واقعیت که «طرح جاهطلبانه حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای بینالمللی با شکست مواجه شده است»، تصریح کرده است که این نهادها هرگاه با منافع قدرتهای بزرگ مواجه شدهاند، از انجام وظایف خود طفره رفتهاند. اکنون یکی از مهمترین منابع اختلاف در سطح بینالمللی، اختلافات چین و روسیه با همسایگانشان است. هیچ کدام از این دو کشور حاضر نیستند اختلافات خود را به دادگاههای بینالمللی ارجاع دهند. دلیل آن هم روشن است: دادگاههای بینالمللی به حفظ وضع موجود و حاکمیت کشورها تمایل دارند اما چین و روسیه میخواهند قدرت خود را اعمال کنند و ایالات متحده و کشورهای دیگر هم آنقدر قوی نیستند که روسیه و چین را به تبعیت از قواعد بینالمللی وادار کنند.
دومین ستون نظم جهانی، حقوق بشر [غربی] بود. نظم نوین جهانی به دنبال آن بود که اصول دموکراسی لیبرال در همه جای جهان پذیرفته شود اما حقوق بشر جهانی هم با شکست مواجه شد.
فارین پالیسی در ادامه این ادعا را طرح کرده که بسیاری از کشورها به آنچه تعهدات حقوق بشری آنها خوانده میشود، پایبند نیستند.
در این مطلب همچنین می خوانیم: سومین ستون نظم نوین جهانی، عدالت بینالمللی بود. ایده این ستون آن بود که افراد و بالاخص سران کشورها که دست به جنایات جنگی میزنند و یا قوانین بینالمللی را نقض میکنند، باید تحت محاکمه قرار گیرند و در پیشگاه یک دادگاه قضایی بینالمللی تنبیه شوند. دادگاههای نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ دوم جهانی از جمله مواردی بودند که این ایده را تقویت میکردند. با این حال همین دادگاه بینالمللی هم با مشکل مواجه شده است. با وجود چند دادگاهی که برگزار شده است، روشن است که این نهاد تنها یک نهاد حاشیهای بوده است. شاید تنها کشورهای ضعیف آفریقایی مجبور باشند که از این دادگاه بترسند. در این دادگاه، هرگز روسها، آمریکاییها و چینیها محاکمه نمیشوند.
چهارمین ستون نظم نوین جهانی، تجارت و سرمایهگذاری آزاد بود. پس از جنگ دوم جهانی کشورهای غربی معاهده جهانی تعرفه و تجارت را به امضا رساندند که بر اساس آن لازم بود تعرفهها کاهش پیدا کنند. سپس در دهه 1990 میلادی سازمان تجارت جهانی ایجاد شد. تلاشها بر این بود که که سرمایهگذاری تحت کنترل قانونی درآید و کشورهای ثروتمند در کشورهای فقیر سرمایهگذاری کنند.
فارین پالیسی پس از ذکر چهار ستون نظم نوین جهانی، این باور را طرح کرده است که اگر کشورها پس از فروپاشی شوروی تا حدودی خود را با این قواعد بینالمللی هماهنگ میکردند، بهخاطر قدرت ایالات متحده و تا حدودی اروپا بود که آنها را به این کار مجبور میکرد. اگر کشورها از این قواعد پیروی نمیکردند، از کمکهای اقتصادی و همکاریهای فنی محروم میشدند.
اگر این واقعیت در دهه 1990 میلادی روشن نبود، اکنون روشن شده است چرا که هرچه از قدرت ایالات متحده کاهش مییابد، تعهد کشورها به چهار ستون نظم نوین جهانی نیز کاهش مییابد.