به گزارش سرويس جامعه مشرق در بعضي سازمان ها و اداره ها کارمندان براي انجام کار مراجعه کنندگان شرط مي گذارند که بايد مبلغي را پرداخت کنند تا کارشان زودتر انجام گيرد. نام اين کار را انجام کارهاي کارشناسي مي گذارند. در حالي که کارمند سازمان هر ماه حقوقي را دريافت مي کند تا کار مراجعان را انجام دهد. همچنين در بيشتر مواقع مراجعه کنندگان قدرت پرداخت اين هزينه ها را ندارند. حکم شرعي اين کار را از نظر رهبر معظم انقلاب جويا شديم. پاسخ ايشان را در ادامه مي خوانيد.
سؤال: پول دادن از سوي مراجعه کننده به کارمندان باتجربه و کاردان شرکت و يا سازماني براي پيگيري و زودتر انجام دادن کارها در مجاري قانوني چه حکمي دارد؟ آيا رشوه دادن محسوب مي شود؟
جواب رهبر معظم انقلاب: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مى‌شود.
سؤال: پول دادن از سوي مراجعه کننده به کارمندان باتجربه و کاردان شرکت و يا سازماني براي پيگيري و زودتر انجام دادن کارها در مجاري قانوني چه حکمي دارد؟ آيا رشوه دادن محسوب مي شود؟
جواب رهبر معظم انقلاب: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مى‌شود.
