به گزارش گروه بين الملل مشرق، اگرچه اين در خواست که موضوع محوري آن، طرح مجدد مسأله بازگرداندن جزاير سه گانه ايراني به اعراب توسط شوراي امنيت بوده است، در ارديبهشت سال 1383 بطور محرمانه در اختيار رئيس وقت شورا قرار گرفته است اما جمهوري اسلامي ايران که در همان زمان از مسأله اطلاع يافته بود، به علت برخي مصالح ملي از جمله قرار داشتن در اوج فشارها بر پرونده هسته اي کشورمان، اين مسأله را بطور موقت ناديده گرفت.
رژيم ليبي همچنين دو سال پس از اعاده حاکميت ايران بر جزاير سه‌گانه در سال 1971 ميلادي، درخواست مشابهي را به همراه مصر، سوريه، عراق و امارات متحده عربي در شوراي امنيت مطرح کرده بود که خواهان ميانجي‌گري در موضوع جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک شده بود.
رژيم قذافي همچنين در جريان اوج فشارهاي غرب بر برنامه هسته اي ايران، با ارسال نقشه ساخت سانتريفيوژهاي هسته اي که توسط عبدالقديرخان، دانشمند پاکستاني بطور همزمان در اختيار حکومت قذافي نيز قرار گرفته بود، بحران تازه اي را براي جمهوري اسلامي ايران رقم زد که باعث شد اين قضيه در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان ملل، به اهرم فشاري عليه تهران تبديل شود.
از سوي ديگر، پايگاه اطلاع رساني مؤسسه امام موسي صدر با انتشار گزارشي در اين خصوص نوشت: "سيد علي حق‌شناس کمياب"، کتاب تازه‌اي منتشر کرده است که در آن مسأله جزاير سه گانه ايراني را بررسي کرده و در آن به دشمني قذافي، رباينده امام صدر با ايران و کارشکني‌هاي او در مسأله جزاير اشاره کرده است.

وي در اين کتاب که با عنوان «حاکميت تاريخي ايران بر جزاير تنب و بوموسي» منتشر شده است، پس از بيان دخالت‌هاي ليبي در مسأله جزاير ايراني آورده است: گفته مي‌شود پيش از ورود نيروهاي ايران به جزاير سه‌گانه، ليبي در نظر داشت تا نيروهاي چترباز خود را در جزاير مزبور پياده کند؛ از اين رو هيئتي از سوي اين کشور در جولاي1971 ميلادي از امارات ديدار کرد.
بر اساس اين گزارش، سرگُرد عبدالسلام جلود، معاون شوراي انقلاب ليبي در اين مورد اظهار داشته بود که.. چتربازان ليبي براي پياده شدن در جزاير بوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک آماده بودند ولي بر اثر فقدان پايگاه و اينکه کشور‌هاي عربي خليج[فارس] براي چنين اقدامي حاضر نبودند، نتوانستند بموقع در اين جزاير مداخله کنند.