به گزارش مشرق، احمد نعمت بخش در گفت و گو با ايسنا، در مورد قيمت خودرو در سال آينده گفت: هزينه‌هاي توليد، مواد اوليه و نيروي انساني در حال افزايش است، اما تلاش خودروسازان آن است تا آنجا که به حاشيه زيان وارد نشده‌اند، قيمت‌ها را ثابت نگه داند و از افزايش آن جلوگيري کنند.

دبير انجمن خودروسازان در ادامه تاکيد کرد: اگر دولت افزايش هزينه‌اي که در بخش توليد مواد اوليه‌اي مانند فولاد يا صنايع قطعه‌سازي اتفاق افتاده است را جبران کند، خودروسازان مي‌توانند در سال آينده قيمت خودروها را ثابت نگه دارند.

وي در مورد مصوبه کارگروه کنترل بازار مبني بر کاهش 100 هزار توماني قيمت خودروها در سال آينده يادآور شد: از آنجا که خودروسازان ما شرکت‌هاي غير دولتي هستند، کار گروه تنظيم بازار نمي تواند براي قيمت محصولات آن‌ها تعيين تکليف کند.

او در مورد تعرفه واردات خودرو در سال آينده هم به ايسنا گفت: تعرفه واردات کالا طبق قانون تجميع عوارض از دو بخش سود بازرگاني و حقوق پايه تشکيل شده است که تعيين حقوق پايه آن به عهده مجلس و تعيين سود بازرگاني آن به عهده دولت است، بنابراين مجلس نمي‌تواند علاوه بر 4 درصد حقوق ورودي که قانونا حق تعيين آن را دارد، در مورد سود بازرگاني هم ورود پيدا کند.

به گفته نعمت‌بخش، پيش از تصويب تجميع عوارض، مجلس حقوق گمرکي را تعيين مي‌کرد، اما بعد از تصويب اين قانون مجلس حقوق پايه را به جاي حقوق گمرکي در نظر گرفت که براي تمام کالاها همان 4 درصد است و تعيين سود بازرگاني هم در اختيار دولت قرار گرفت و جمع اين دو به حقوق ورودي تبديل شد. با اين حال در سال‌هاي گذشته مجلس در رابطه با خودرو و تعيين سود بازرگاني ورود پيدا مي‌کرد، اما در سال 1389 با توجه به تصويب قانون ارتقاي کيفيت خودرو، اين اختيار به دولت بازگردانده شد، بنا بر اين مجلس نمي‌تواند در بحث سود بازرگاني خودرو ورود پيدا کند و تعيين تعرفه به عهده دولت خواهد بود.

دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اين سوال که آيا احتمال تغيير تعرفه 90 درصدي واردات خودرو در سال آينده وجود دارد؟ گفت: البتنه عده‌اي هستند که خواهان افزايش تعرفه واردات خودرو به بيش از 90 درصد هستند، اما با توجه به شرايط هدفمندي يارانه‌ها و آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي که باعث سخت تر شدن رقابت پذيري صنايع داخلي شده است، احتمال کاهش تعرفه کم است.

وي در پايان گفت: با اين وجود اگر برنامه‌اي هم براي کاهش تعرفه‌ها در جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني در دست اقدام باشد، نظر ما اين است که کاهش تعرفه بايد به صورت پلکاني و طبق يک جدول زمان‌بندي مشخص حداقل پنج ساله انجام شود تا صنايع امکان برنامه‌ريزي را داشته باشند.