به گزارش مشرق، جمال آريايي درباره آخرین وضعیت خصوصی سازی در صنعت برق، گفت: از ابتداي ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسی از ميان 44 نيروگاه در ليست واگذاري تاكنون 23 نيروگاه و از بين 25 شركت مديريت توليد برق تاكنون سهام 12 شركت واگذار شده است.
مدير كل دفتر خصوصيسازي صنعت برق با اشاره به اقدامهای مهمي كه برای اجراي اصل 44 انجام گرفته است، تصریح کرد: تشكيل كميته واگذاري، شفافسازي هزينهها، ارزشگذاري نيروگاهها، تهيه گزارش ارزيابي نيروگاهها، تهيه تراز آزمايشي براي نيروگاههاي قابل واگذاري و تدوين دستورالعملهاي موردنياز ازجمله این اقدامها در جهت تسهيل خصوصيسازي است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه سال گذشته امكان واگذاري نيروگاهها به صورت رد ديون دولت وجود نداشته است، اظهار داشت: از ابتداي سال گذشته تاكنون نيروگاههاي چابهار، سلطانيه و آبادان به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي ارزش واگذاري نيروگاهها از ابتداي ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 تاكنون را مبلغ 140 هزار ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: پس از روي كارآمدن دولت جديد، برخي از مصوبههای گذشته هيات وزیران كه منافع حاصل از فروش نيروگاهها را به ارگانها و سازمانهاي مختلف تخصيص داده بود، لغو و رونق فضاي كسب و كار در صنعت برق پس از روي كار آمدن دولت جديد فراهم شده است.
آریایی با بيان اينكه موانعي در جهت خصوصيسازي صنعت برق وجود دارد، بیان كرد: ساختار نظام تعرفهگذاري، مشکلات در تامین قطعههای یدکی نیروگاهها، افزایش بدهیهای مطالبههای بخش خصوصي از وزارت نيرو بابت فروش انرژي با توجه به شرايط نقدينگي کنوني و عدم ايفاي به موقع تعهدهای مالي، افزايش قيمت ارز و عدم اصلاح قيمت برق متناسب با افزايش نرخ ارز و عدم تامين مالي پروژههاي صنعت برق توسط بانكها از چالشهای مهم محسوب ميشود.
مدير كل دفتر خصوصيسازي صنعت برق یادآور شد: براي رفع چالشهاي پيش رو، بدهيهاي مرتبط با نيروگاههاي واگذار شده و در حال واگذاري توسط هيات وزیران تعيين تكليف شده و منافع حاصل از فروش نيروگاههاي در حال واگذاري به وزارت نيرو بابت رد ديون پيمانكاران وزارت نيرو تخصيص يابد.
وي پيشنهاد داد كه براي رهايي از اين چالشها، ما به التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق از سوي دولت پرداخت و قيمت برق به منظور جذب سرمايهگذاران واقعي اصلاح شود.
مديركل دفتر خصوصيسازي صنعت برق اصلاح ودیعه انشعابها، اختصاص منابع حاصل از واگذاری نیروگاهها برای پرداخت دیون و تعهدهای صنعت برق، ملحوظ کردن هزینه سوخت در قیمت برق مصرفکننده نهایی، واریز تمامی وجوه حاصل از فروش برق به حساب شرکتهای فروشنده برق، وارد کردن هزینه سوخت در مبادلههای بین بنگاههای زنجیره تامین برق، تداوم و گسترش صادرات برق و اختصاص کامل درآمد حاصل از صادرات برق به این صنعت را از ديگر راههاي تسهيل خصوصيسازي در صنعت برق برشمرد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: سال 92 شركت توانير 43 درصد از نيروگاههاي قابل واگذاري و همچنين 50 درصد از شركتهاي مديريت توليد برق را با همكاري ارزيابان سازمان خصوصيسازي جهت واگذاري آمادهسازي کرده است.
مدير كل دفتر خصوصيسازي صنعت برق با اشاره به اقدامهای مهمي كه برای اجراي اصل 44 انجام گرفته است، تصریح کرد: تشكيل كميته واگذاري، شفافسازي هزينهها، ارزشگذاري نيروگاهها، تهيه گزارش ارزيابي نيروگاهها، تهيه تراز آزمايشي براي نيروگاههاي قابل واگذاري و تدوين دستورالعملهاي موردنياز ازجمله این اقدامها در جهت تسهيل خصوصيسازي است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه سال گذشته امكان واگذاري نيروگاهها به صورت رد ديون دولت وجود نداشته است، اظهار داشت: از ابتداي سال گذشته تاكنون نيروگاههاي چابهار، سلطانيه و آبادان به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي ارزش واگذاري نيروگاهها از ابتداي ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 تاكنون را مبلغ 140 هزار ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: پس از روي كارآمدن دولت جديد، برخي از مصوبههای گذشته هيات وزیران كه منافع حاصل از فروش نيروگاهها را به ارگانها و سازمانهاي مختلف تخصيص داده بود، لغو و رونق فضاي كسب و كار در صنعت برق پس از روي كار آمدن دولت جديد فراهم شده است.
آریایی با بيان اينكه موانعي در جهت خصوصيسازي صنعت برق وجود دارد، بیان كرد: ساختار نظام تعرفهگذاري، مشکلات در تامین قطعههای یدکی نیروگاهها، افزایش بدهیهای مطالبههای بخش خصوصي از وزارت نيرو بابت فروش انرژي با توجه به شرايط نقدينگي کنوني و عدم ايفاي به موقع تعهدهای مالي، افزايش قيمت ارز و عدم اصلاح قيمت برق متناسب با افزايش نرخ ارز و عدم تامين مالي پروژههاي صنعت برق توسط بانكها از چالشهای مهم محسوب ميشود.
مدير كل دفتر خصوصيسازي صنعت برق یادآور شد: براي رفع چالشهاي پيش رو، بدهيهاي مرتبط با نيروگاههاي واگذار شده و در حال واگذاري توسط هيات وزیران تعيين تكليف شده و منافع حاصل از فروش نيروگاههاي در حال واگذاري به وزارت نيرو بابت رد ديون پيمانكاران وزارت نيرو تخصيص يابد.
وي پيشنهاد داد كه براي رهايي از اين چالشها، ما به التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق از سوي دولت پرداخت و قيمت برق به منظور جذب سرمايهگذاران واقعي اصلاح شود.
مديركل دفتر خصوصيسازي صنعت برق اصلاح ودیعه انشعابها، اختصاص منابع حاصل از واگذاری نیروگاهها برای پرداخت دیون و تعهدهای صنعت برق، ملحوظ کردن هزینه سوخت در قیمت برق مصرفکننده نهایی، واریز تمامی وجوه حاصل از فروش برق به حساب شرکتهای فروشنده برق، وارد کردن هزینه سوخت در مبادلههای بین بنگاههای زنجیره تامین برق، تداوم و گسترش صادرات برق و اختصاص کامل درآمد حاصل از صادرات برق به این صنعت را از ديگر راههاي تسهيل خصوصيسازي در صنعت برق برشمرد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: سال 92 شركت توانير 43 درصد از نيروگاههاي قابل واگذاري و همچنين 50 درصد از شركتهاي مديريت توليد برق را با همكاري ارزيابان سازمان خصوصيسازي جهت واگذاري آمادهسازي کرده است.