به گزارش مشرق، روسیا الیوم نوشت: دستگاه قضایی تونس روز گذشته دستور آزادی "رفیق بلحاج قاسم" وزیر کشور و "علی السریاطی" رئیس امنیت ریاست جمهوری رژیم سابق "زین العابدین بن علی" را صادر کرد.

دادگاه استیناف نظامی تونس حکم کاهش مجازات افراد مذکور را صادر کرد و به 3 سال زندان کاهش داد. بنا بر اعلام وکلای این افراد، متهمان از 3 سال پیش تاکنون در زندان بسر می برند و بنابراین دوره محکومیت 3 ساله آنها به پایان رسیده است و آزاد خواهند شد.

مخالفان صدور این حکم معتقدند که این مسئله به مثابه بازگشت عناصر رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی است. برخی از خانواده های شهدای انقلاب 2011 تونس نیز اعلام کردند که این دادگاه نمایش مضحکی را به راه انداخت و مردم و خانواده های قربانیان انقلاب دیگری برپا خواهند کرد.

شایان ذکر است دادگاه استیناف نظامی، زین العابدین بن علی را به اتهام کشتار معترضین در جریان انقلاب 2011 به زندان ابد محکوم کرد.

از سوی دیگر پایگاه خبری العهد لبنان اعلام کرد که در جریان محاکمه مسئولان رژیم بن علی نیروهای امنیتی تونس با خانواده های قربانیان در اطراف دادگاه درگیر شدند.

معترضین با سر دادن شعار صدور حکم 3 سال زندان برای قاتلان معترضین را محکوم کردند.