به گزارش مشرق به نقل از مهر، محسن رضايي بعدازظهر يکشنبه در همايش بررسي نمونه هاي موفق اصل 44قانون اساسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج اظهار داشت: خصوصي سازي تنها 20 درصد از سياستهاي اصل 44 را تشکيل مي دهد و در ميان اين سياستها بند الف وجود دارد که مربوط به آزادسازي اقتصادي است و بر اساس همين اصل نيز دولت بايد امکاناتي را فراهم کند که تمامي گروههاي مردم از تمامي اقشار و طبقات که تمايل به انجام فعاليت اقتصادي داشتند بتوانند با امکانات و تسهيلات ايجاد شده به راحتي به فعاليت اقتصادي بپردازند.
وي خاطرنشان کرد: افرادي از تمامي اقشار مردمي که خواهان فعاليت اقتصادي هستند در صورت حمايت مي توانند به مجموعه هاي مولد اقتصادي کشور تبديل شود که اين مهم با اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي امکان پذير است.
رضايي با اشاره به استفاده از انر‍ژي سرشار مردم در پيروزي انقلاب و آزادسازي اين انر‍ژي خودجوش در پيروزي انقلاب بيان داشت: در ان زمان آزاد شدن انر‍ژي مردم منجر به شکل گيري صحنه هاي مهم تاريخ سياسي شد و در شرايط کنوني نيز بايد در عرصه اقتصاد کشور انرژزي هاي مردمي را آزاد کرده و در راستاي توسعه اقتصادي گام برداشت.

اقتصاد دولتي خلاقيت را مي کشد
اين مسئول با اشاره به اينکه بهره گيري از اقتصاد دولتي مانع از بروز خلاقيتها در بخش اقتصادي کشور مي شود بيان داشت: از زمان ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي چهار سال مي گذرد و دولتهاي قبلي به دليل عدم ابلاغ سياست فوق در آن زمان اقتصاد کشور را نامنظم به سمت مردم هدايت کردند.
وي ادامه داد: دولت جديد سياستهاي ابلاغ شده را در اختيار دارد و و به همين دليل نيز در زمينه خصوصي سازي فعاليتهاي زيادي را به مرحله اجرا در آورده است.
رضايي با تاکيد بر لزوم حرکت به سمت رونق اقتصادي با خصوصي سازي گفت: دولت بايد تلاش بيشتري را در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به کار بگيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به قطعنامه اخير صادر شده عليه کشور،‌ اين قطعنامه را بدترين قطعنامه توصيف کرده و گفت: قطعنامه فوق فعاليت بانکها و شرکتهاي دولتي را تحريم کرده است و اين تحريم بر بخش خصوصي و تعاوني کشور تاثير ندارد.
وي تاکيد کرد: سياستهاي اصل 44 قانون اساسي کشور حتي در شرايط تحريم هم مي تواند کارکردهاي خود را داشته باشد و از اين رو نيز بايد تلاش دسته جمعي براي اجراي سياستهاي فوق صورت بگيرد.
رضايي عنوان داشت: با اجراي سياستهاي اصل 44 و حمايت از بخش خصوصي و تعاوني مي توان تحريم ها را کم اثر کرده و مانع از ضربه زدن به اقتصاد کشور شد.