طي دوسال گذشته شاهد افزايش بي سابقه چک هاي برگشتي بوده ايم. شاخصي که مي توانيم انرا به افزايش ريسک مبادله در اقتصاد کشور نسبت بدهيم و تاثير واقعي ان در بازار زماني است که متوجه مي شويم فعالين اقتصادي از مبادلات مدت دار دور مي شوند و ترجيح مي دهند تنها از معدودي از مشتريان خود چک و يا اسناد بهادار قبول کنند.
به گزارش مشرق به نقل از جهان، اين در حالي است که مبادلات مدت دار عرف بازار است در برخي از اصناف حتي تصور مبادله نقدي به معني ورشکستگي صنفي محسوب مي شود. همين موضوع به رکودي دامن مي زند که از سال ?? به بعد مي توانيم از زبان فعالين اقتصادي تعاريف مختلف انرا به اشکال مختلف بشنويم.
خوابيدن بازار به رغم انکه براي فعالين رسمي بازار تبعات منفي به دنبال دارد ولي در عمل بعضي نيز از اين وضعيت ناراضي نيستند و کسب و کار آنها در زمان رکود بازار رونق بيشتري مي گيرد. نقد کردن چک هاي بي محل از قديم در بازار براي خود صنف و رسته اي داشت که هرچند نامرئي ولي براي طلبکاران عاجز از گرفتن طلبشان محل مراجعه بوده است و نوع کار نيز به طبع نياز به استفاده از ترفندهاي خاص نياز باعث شده فعالين اين صنف به زبان عامه «شرخر» به نامند و شرخري کردن يعني خريدن چکها و اسناد مالي که به دليل بي محلي انها را شر مي دانند و نقد کردن اين نوع اسناد راه کسب درامد اين صنف است.
در سالهاي اخير اين فعاليت به قدري داغ شده است که برخي از موسسات بزرگ مالي نيز پابه اين عرصه گذاشته اند و البته به خاطر انکه شرخري در ميان عامه مردم خوشنام نيست هيچ يک از اين موسسات حاضر نيستند درمورد فعاليت خود تبليغ کنند وتنها براي برخي از مشتريان مشخص و خاص خود از طريق يک شرکت ثالث اقدام به خريد چکهاي بي محل کرده و با توسل به ابزارهاي قدرتي که در اختيار دارند براي نقد کردن اين اسناد ملي بي محل اقدام مي کنند و البته اين روش تازه اي نيست بلکه تقريبا از دو سال پيش و با رشد نرخ چکهاي برگشتي و سنگين تر شدن خواب بازار شاهد رشد اين نوع فعاليت ها در موسسات مالي اعتباري بوده ايم.
موسساتي رسمي که از سوي بانک مرکزي نيز مجوز فعاليت دارند و اين اقدامات را به عنوان خدمات ويژه در اختيار برخي از مشتريان خود قرار مي دهند و نکته جالب انکه همين موسسات مالي به خاطر آنکه سوداوري اين نوع فعاليت هاي برايشان بسيار زياد است حاضر نيستند تبديل به بانک شوند زيرا مقررات ناظر بر سيستم بانکها شفاف تر بوده و امکان اين نوع عملکرد ها را از آنها سلب مي کند ولي در غالب موسسات مالي و اعتباري بدون آنکه منع قانوني صريحي در اين زمينه داشته باشند از طريق برخي واسطه هاي حقيقي و حقوقي اين خدمات را ارايه مي دهد.
از نکات قابل توجه ديگر در اين زمينه نرخ خريد چک ها از افراد است که بر اساس نوع حساب ،بانک، محل شعبه، اعتبار صاحب چک، تاريخ سررسيد و ... بين ? تا ?? درصد تعيين مي شود. البته اين نرخ نسبت به نرخ هاي رايج در بازار که توسط شرخرهاي سنتي براي ارايه خدمات مطالبه مي شود بسيار پايين است ولي در مقابل کف چکهايي که توسط اين موسسات براي عرضه خدمات قبول مي شود بالاي ??? ميليون تومان است و به راحتي مي توان گفت براي نقد کردن يک چک ??? ميليون تومان رقمي بين ? تا ?? ميليون تومان از مبلغ چک کسر مي شود و باقي آن البته به صورت مدت دار و حتي اقساط به مشرياتنشان مي پردازند. البته طلبکار مستاصل نيز از اين خدمات راضي خواهد بود چون به هر صورت به جاي سوخت شدن طلب اش بخشي از انرا حتي اگر بعد از يکسال باشد دريافت مي کند.
اما حجم اين بازار جذاب چقدر است؟
در سال ?? معادل ?? هزار ميليارد تومان چک برگشت خورده است که اگر نرخ تنزيل ? درصد را هم حتي براي خريد اين چک ها که در اين سال به حدود ? ميليون برگ رسيد در نظر بگيريم حجم بازار بالقوه براي اين نوع فعاليت ها در سال ?? معادل ???? ميليارد تومان مي شود يعني به عبارت ساده تر گردش مالي شرخرها مي تواند در سال ?? معادل يک ميليارد دلار بوده باشد، آيا سود دهي اين بازار که هيچ نوع مالياتي هم براي آن پرداخت نمي شود جذاب نيست در حالي که گردش مالي بسياري از اصناف توليدي ما در سال با تعداد فعالين و سرانه پايين تر به مراتب بازار کوچکتري را شامل مي شود.
در مورد رشد اين بازار در سال ?? همين بس که طي ? ماهه منتهي به آذرماه ارزش چک هاي برگشت خورده معادل ??.? هزار ميليارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه در سال ?? معادل ??.? درصد رشد را نشان مي دهد. در همين دوره بر مبناي نرخ تنزيل ? درصد مي توان گفت سهم شرخرها از اين بازار بالقوه معادل هزار ميليارد تومان بوده است و البته با توجه به انکه در ماههاي پاياني سال مبادلات رونق بيشتري دارد بايد ديد در سه ماهه زمستان رونق بازار شرخرها به چه ميزاني خواهد بود که البته با توجه به رشد اتفاق افتاده در نه ماهه نخست سال مي توان پيش بيني کرد حجم اين بازاردر سال جاري به رقمي معادل ???? ميليارد تومان باشد که اگر يک موسسه مالي بتواند يک درصد از اين بازار بالقوه سهم داشته باشد درآمدي معادل ?? ميليارد تومان خواهد داشت رقمي که براي آن نيازي به پرداخت ماليات هم نخواهد داشت.
