به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، يکي از مديران ارشد وزارت کشور که به دليل تخلف در احداث بنايي هزار و 670 متري در شمال کشور محکوم به پرداخت جريمه اي کلان شده، با گذشت دو سال، از اجراي حکم خودداري مي کند.

اين مقام مسئول سال 86 جهت آغاز عمليات ساختماني در يکي از روستاهاي بخش مرکزي يکي از شهرستان هاي شمالي کشور تقاضاي صدور پروانه کرده که مجوز اوليه براي وي بابت احداث بنايي به متراژ هزار و 670 متر صادر شد.

وي بر اساس نظريه کارشناسي صورت گرفته مرتکب تخلف در ساخت و ساز به مقدار هزار و 594 متر مربع شد که از سوي بخشدار منطقه، جهت برخورد با تخلفات و اعمال جريمه به کميسيون ماده 99 معرفي شد.

اعضاي کميسيون در جلسه 19 اسفند 87 با بررسي تخلفات اين مقام مسئول، راي به پرداخت 111 ميليون و 580 هزار تومان جريمه البته با اعمال تخفيف ويژه محکوم کردند اما وي با سوءاستفاده از ارتباط خود با مقام هاي ارشد آن استان شمالي کشور، تقاضاي اعمال نظر و تخفيف مجدد در مبلغ جريمه کرد.

استاندار سابق ، در اقدامي غير متعارف مکررا به صورت شفاهي به معاون عمراني خود سفارش مي کند نظر مقام متخلف را تامين کند و از سوي ديگر فرماندار آن شهرستان به درخواست نماينده اين شهر در مجلس (که عضو فراکسيون اقليت مجلس است) بر خلاف قانون، تقاضاي تجديدنظر در جريمه و اعمال تخفيف مجدد را مطرح مي کند.

بر اساس تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ها چنانچه شخصي با احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختماني يا افزايش بناي احداثي نسبت به پروانه مذکور از آئين نامه احداث و تاسيسات تخلف کند محکوم به جريمه خواهد شد که بايد ظرف يک ماه پرداخت نمايد، در غير اين صورت کميسيون مربوطه راي به قلع بنا خواهد داد و تنها مرجع قانوني نقض راي صادره، ديوان عالي کشور است.

سرانجام اعضاي کميسيون مربوطه تحت فشار مسئولان استان و بر اساس پيشنهاد دفتر فني استانداري براي ابطال مصوبه خود، اقدام اعمال تخفيف ويژه معادل 50 درصد قيمت قبلي کردند که نماينده دستگاه قضايي با غير قانوني دانستن اين کار از امضاي صورتجلسه مربوطه خودداري مي کند.

بر اساس آخرين اخبار واصله،‌ اين مقام مسئول تاکنون اقدامي جهت پرداخت مبلغ جريمه تخلف ساخت و ساز خود انجام نداده و هم شخصا و هم از طريق دفتر فني استانداري در جستجوي راهکاري جهت رهايي از اجراي حکم کميسيون ماده 99 است.