به گزارش مشرق، باز هم اعتياد و آسيب‌هاي آن، زنگ‌هاي هشدار را به صدا در‌آورد. اين‌بار پليس در مورد موادمخدر و پيامدهاي آن سخن به ميان مي‌آورد. موادمخدر به‌ويژه روانگردان‌ها و موادمخدر محرك با تبليغ‌هاي دروغ راه خود را بين جوانان باز مي‌كند.
سردار سعيد منتظرالمهدي، معاون اجتماعي نيروي انتظامي مي‌گويد: «يك و نيم ميليون معتاد كشور سالانه 560 ميليون بزه اجتماعي انجام مي‌دهند.» به اعتقاد پليس معتادان بيشتر جرايم خرد را مرتكب مي‌شوند.
مدتي پيش سردار اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده پليس كشور از روند افزايشي سرقت داخل اتومبيل در كشور خبر داده و گفته بود: «با اينكه ارزش ريالي اين نوع سرقت در حد پایيني قرار دارد ولي ريشه اصلي آن افزايش قيمت موادمخدر و عدم توانايي افراد معتاد در تهيه موادمخدر است كه بايد كنترل و مهار شود.»
به گفته فرمانده ناجا هر معتاد روزانه نزديك به 300هزارريال براي اعتياد خود خرج مي‌كند كه اين امر آنان را به سمت سرقت‌هاي خرد سوق مي‌دهد.
قوانين موادمخدر در مسير اصلي خود قرار ندارد
دبير كميسيون قضايي و حقوقي با اشاره به اينكه در مكاتب مجازات و كيفري در كشورهاي توسعه‌يافته نگاه به معتاد نگاه به بيمار است، مي‌گويد: اول بايد تكليف سياست قانوني خود را تعيين كنيم كه با معتاد بايد چگونه رفتار كنيم؟
در بحث اعتياد بايد دو گروه را در نظر بگيريم. اول گروه سودجو و غيرسالم كه در خريد و فروش موادمخدر دست دارند برخورد قانوني بايد با شدت و حدت باشد تا كسي دنبال سازمان موادمخدر و توليد آن نرود. ضمن اينكه بايد اين مطالعه را داشته باشيم كه آيا قوانين ما و اعمال قوانين قبلي موجب كاهش اعتياد شده است يا خير؟ اگر افزايش اعتياد و معتادان را داشته باشيم به نظر مي‌رسد كه قوانين ما براي جلوگيري از زياد شدن معتادان كافي نيست، از طرفي بايد ديد عرف جامعه براي برخورد با معتاد تغيير كرده يا خير. برخي مي‌گويند فرهنگسازي كنيم و اين امر را فقط از طريق عرف‌هايي كه در جامعه وجود دارد مي‌توانيم انجام بدهيم.
ميرهادي قره‌سيد‌رومياني در ادامه با بيان اينكه همه دستگاه‌هاي مرتبط با مسائل اجتماعي مسئول هستند، مي‌افزايد: از دستگاه‌هاي تربيتي، آموزشي و فرهنگي گرفته تا دستگاه‌هايي كه به عنوان ضابط ملزم به برخورد با اين مسئله هستند مي‌توانند آموزش دهند و فرهنگسازي كنند. سيگار مي‌تواند مقدمه‌اي براي اعتياد باشد. براي جلوگيري از سيگار بايد ديد براي مبازره دخانيات چه اقدامي‌كرده‌اند؟ بخشي از سود كلاني كه از سيگار به دست مي‌آيد بايد براي فرهنگسازي و اطلاع‌رساني گذاشته شود كه اين كار انجام نمي‌شود.
به گفته اين نماينده مجلس به نظر مي‌رسد در مبارزه با اعتياد قوانين كشورمان در مسير اساسي و اصلي خود قرار نگرفته است. بايد يك انقلاب فرهنگي، اجتماعي، قضايي و انتظامي صورت گيرد تا به اين نتيجه برسيم كه درد اجتماعي ما اعتياد و مبارزه با اعتياد است.
قره سيدرومياني مي‌گويد: آماري كه نيروي انتظامي مي‌گيرد مبادي دارد. نفري، ميداني، علمي، پرونده‌اي و... است. آيا تمام جرايم به نيروي انتظامي گزارش مي‌شود؟ بالطبع نمي‌شود.در بين خانواده، دوستان و آشنايان و... صورت مي‌گيرد. به دليل ترس از آبروريزي به نيروي انتظامي كشيده نمي‌شود. پس اين جرايم خارج از آمار مي‌مانند.
آمارهاي جرايم معتادان بيش از اينهاست
يك جامعه شناس با اشاره به اينكه در حوزه آمار و ارقام مشكل داريم، به تهران امروز مي‌گويد: حتي اين 560ميليون بزه هم آمار دقيقي نيست زيرا مواردي هم وجود دارد كه در خانواده اتفاق مي‌افتد و فقط در مواردي كه منجر به شكايت شود جزو آمار قرار مي‌گيرد و اطلاعاتي در مورد آن بزه‌هايي كه به شكايت نمي‌رسد در دست نيست.
سعيد معيدفر در ادامه مي‌افزايد: اگر نيروي انتظامي طبقه‌بندي دقيقي از اين جرايم داشته باشد شايد بهتر بتوان در مورد آنها صحبت و برنامه‌ريزي كرد.
وي مي‌گويد:اعتياد پديده‌اي است كه خود به خود زمينه‌ساز بسياري از آسيب‌هاي و جرايم ديگر مي‌شود. اگر ببينيم چه جرايمي از سوي معتادان اتفاق مي‌افتد، مي‌توان تحليل درستي از شرايط داشته و آسيب‌شناسي كرد. با وجود مشكلات اقتصادي اين نوع آسيب‌ها و جرايم به حوزه سرقت كشيده مي‌شود و وقتي مشكل قانوني و هنجارها دچار ضعف باشد مواردي مانند خشونت، نزاع و دعوا به وجود مي‌آيد.
خانواده‌هايي كه درگير اعتياد هستند، عمدتا به سمت خشونت‌هاي خانگي كشيده مي‌شوند. بنابراين اگر ارزيابي درستي از جرايم معتادان داشته باشيم، مي‌توانيم تا حدي از وضعيت آن خبردار شويم و در نهايت براي آن اقدام كنيم. تحليل دقيق مستلزم آمارهاي دقيق‌تر و روشن‌تري است.
به گفته اين جامعه‌شناس معمولا دو نوع مواجهه و مداخله در آسيب‌ها وجود دارد كه هر كدام در جاي خود حائز اهميت است. يك حوزه مداخله زمينه‌هاي اصلي وقوع آسيب‌هاست. اين آسيب‌ها ممكن است اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشد و معمولا ناشي از سوءمديريت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي نامناسب اجتماعي و فرهنگي است. اينجاست كه ارزش و اهميت تصميم‌گيري‌هاي دولت مشخص مي‌شود.
بايد ارزيابي كنيم كه هر كدام از سياست‌هاي دولت چه پيامدهايي دارد و براي كنترل آن بايد چه تغييرات و تمهيداتي در برنامه‌ريزي‌ها اتفاق بيفتد.او در ادامه مي‌گويد: حوزه مداخله ديگر وقتي است كه آسيب‌هايي به وجود آمده‌اند. مجموعه‌اي از تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها باعث شده كه با طيف وسيعي از آسيب‌ها مانند اعتياد روبه‌رو شويم.
حالا كه اين اتفاق افتاده بايد كاري كرد كه اين آسيب‌ديدگان موجب آسيب‌هاي بعدي نشوند. يعني اگر ممكن است زمينه‌هاي ترك آنها و بستر بازگشت به جامعه را برايشان فراهم نمود و بعد از آن نيز بايد تمهيداتي انديشيد كه با ورود به جامعه مجدد درگير اعتياد نشوند.
سعيد معيدفر قدم بعدي را اقداماتي براي معتاداني كه نمي‌خواهند اعتيادشان را ترك كنند، دانسته و مي‌افزايد: معتادان تزريقي براي اينكه دچار بيماري‌هاي عفوني نشوند سرنگ در اختيارشان بگذاريم يا جاهايي باشد كه آنها بتوانند مواد خود را تزريق كنند بدون آنكه از طريق كسان ديگري آلوده به ويروس و بيماري شوند.
اين پيشگيري از نوعي است كه نمي‌خواهيم فردي كه معتاد است دچار مشكل ديگري مانند ايدز، هپاتيت و آلودگي‌هايي كه براي جامعه خطرناك است شود. معتاد براي اينكه سر وقت تزريق كند، ممكن است در صورت عدم امكانات مالي دست به سرقت بزند. در زن‌ها ممكن است براي تامين پول مواد خود، درگير مسائل غيراخلاقي و فساد شوند. كه بايد متناسب با ويژگي خاص سني و جنسي اين آسيب‌ديدگان اقدام متناسب انجام داد.
به گفته اين آسيب‌شناس، معتادان، قربانيان جامعه هستند و جامعه براي اينكه بتواند امنيت بيشتري داشته باشد نسبت به اين نوع افراد كه خواسته يا ناخواسته درگير اعتياد شده‌اند، بايد راه‌هاي كمك به آنها را فراهم كند.
معيدفر با اشاره به طرز تفكري كه برخي دارند و مي‌گويند كه معتادان بايد بميرند چون به درد جامعه نمي‌خورند، ادامه مي‌دهد: چنين طرز فكري در جامعه ما وجود دارد. در جامعه‌اي كه زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي اعتياد گسترده است و گفته مي‌شود يك و نيم ميليون يا بالاتر معتاد داريد، نتيجه اين تفكر اين است كه هر روز تعداد زيادي به دليل مشكلات ناشي از اعتياد مي‌ميرند. اين براي آن جامعه خيلي مطلوب نيست و وجهه جهاني آن خدشه‌دار خواهد شد.
بنابراين بايد به فكر وجهه كشور هم باشيد. ممكن است اين شتر در خانه خيلي‌ها خوابيده باشد. اگر بچه خودمان هم به چنين سرنوشتي دچار شود ما باز هم همين‌طور نگاه مي‌كنيم. مسئله اعتياد پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد و نمي‌توان گفت كه نگاه قبلي درست است يا خير. بايد متناسب با روز براي همه وجوه يك مسئله، برنامه‌ريزي داشت.
منبع: تهران امروز
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
سردار سعيد منتظرالمهدي، معاون اجتماعي نيروي انتظامي مي‌گويد: «يك و نيم ميليون معتاد كشور سالانه 560 ميليون بزه اجتماعي انجام مي‌دهند.» به اعتقاد پليس معتادان بيشتر جرايم خرد را مرتكب مي‌شوند.
مدتي پيش سردار اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده پليس كشور از روند افزايشي سرقت داخل اتومبيل در كشور خبر داده و گفته بود: «با اينكه ارزش ريالي اين نوع سرقت در حد پایيني قرار دارد ولي ريشه اصلي آن افزايش قيمت موادمخدر و عدم توانايي افراد معتاد در تهيه موادمخدر است كه بايد كنترل و مهار شود.»
به گفته فرمانده ناجا هر معتاد روزانه نزديك به 300هزارريال براي اعتياد خود خرج مي‌كند كه اين امر آنان را به سمت سرقت‌هاي خرد سوق مي‌دهد.
قوانين موادمخدر در مسير اصلي خود قرار ندارد
دبير كميسيون قضايي و حقوقي با اشاره به اينكه در مكاتب مجازات و كيفري در كشورهاي توسعه‌يافته نگاه به معتاد نگاه به بيمار است، مي‌گويد: اول بايد تكليف سياست قانوني خود را تعيين كنيم كه با معتاد بايد چگونه رفتار كنيم؟
در بحث اعتياد بايد دو گروه را در نظر بگيريم. اول گروه سودجو و غيرسالم كه در خريد و فروش موادمخدر دست دارند برخورد قانوني بايد با شدت و حدت باشد تا كسي دنبال سازمان موادمخدر و توليد آن نرود. ضمن اينكه بايد اين مطالعه را داشته باشيم كه آيا قوانين ما و اعمال قوانين قبلي موجب كاهش اعتياد شده است يا خير؟ اگر افزايش اعتياد و معتادان را داشته باشيم به نظر مي‌رسد كه قوانين ما براي جلوگيري از زياد شدن معتادان كافي نيست، از طرفي بايد ديد عرف جامعه براي برخورد با معتاد تغيير كرده يا خير. برخي مي‌گويند فرهنگسازي كنيم و اين امر را فقط از طريق عرف‌هايي كه در جامعه وجود دارد مي‌توانيم انجام بدهيم.
ميرهادي قره‌سيد‌رومياني در ادامه با بيان اينكه همه دستگاه‌هاي مرتبط با مسائل اجتماعي مسئول هستند، مي‌افزايد: از دستگاه‌هاي تربيتي، آموزشي و فرهنگي گرفته تا دستگاه‌هايي كه به عنوان ضابط ملزم به برخورد با اين مسئله هستند مي‌توانند آموزش دهند و فرهنگسازي كنند. سيگار مي‌تواند مقدمه‌اي براي اعتياد باشد. براي جلوگيري از سيگار بايد ديد براي مبازره دخانيات چه اقدامي‌كرده‌اند؟ بخشي از سود كلاني كه از سيگار به دست مي‌آيد بايد براي فرهنگسازي و اطلاع‌رساني گذاشته شود كه اين كار انجام نمي‌شود.
به گفته اين نماينده مجلس به نظر مي‌رسد در مبارزه با اعتياد قوانين كشورمان در مسير اساسي و اصلي خود قرار نگرفته است. بايد يك انقلاب فرهنگي، اجتماعي، قضايي و انتظامي صورت گيرد تا به اين نتيجه برسيم كه درد اجتماعي ما اعتياد و مبارزه با اعتياد است.
قره سيدرومياني مي‌گويد: آماري كه نيروي انتظامي مي‌گيرد مبادي دارد. نفري، ميداني، علمي، پرونده‌اي و... است. آيا تمام جرايم به نيروي انتظامي گزارش مي‌شود؟ بالطبع نمي‌شود.در بين خانواده، دوستان و آشنايان و... صورت مي‌گيرد. به دليل ترس از آبروريزي به نيروي انتظامي كشيده نمي‌شود. پس اين جرايم خارج از آمار مي‌مانند.
آمارهاي جرايم معتادان بيش از اينهاست
يك جامعه شناس با اشاره به اينكه در حوزه آمار و ارقام مشكل داريم، به تهران امروز مي‌گويد: حتي اين 560ميليون بزه هم آمار دقيقي نيست زيرا مواردي هم وجود دارد كه در خانواده اتفاق مي‌افتد و فقط در مواردي كه منجر به شكايت شود جزو آمار قرار مي‌گيرد و اطلاعاتي در مورد آن بزه‌هايي كه به شكايت نمي‌رسد در دست نيست.
سعيد معيدفر در ادامه مي‌افزايد: اگر نيروي انتظامي طبقه‌بندي دقيقي از اين جرايم داشته باشد شايد بهتر بتوان در مورد آنها صحبت و برنامه‌ريزي كرد.
وي مي‌گويد:اعتياد پديده‌اي است كه خود به خود زمينه‌ساز بسياري از آسيب‌هاي و جرايم ديگر مي‌شود. اگر ببينيم چه جرايمي از سوي معتادان اتفاق مي‌افتد، مي‌توان تحليل درستي از شرايط داشته و آسيب‌شناسي كرد. با وجود مشكلات اقتصادي اين نوع آسيب‌ها و جرايم به حوزه سرقت كشيده مي‌شود و وقتي مشكل قانوني و هنجارها دچار ضعف باشد مواردي مانند خشونت، نزاع و دعوا به وجود مي‌آيد.
خانواده‌هايي كه درگير اعتياد هستند، عمدتا به سمت خشونت‌هاي خانگي كشيده مي‌شوند. بنابراين اگر ارزيابي درستي از جرايم معتادان داشته باشيم، مي‌توانيم تا حدي از وضعيت آن خبردار شويم و در نهايت براي آن اقدام كنيم. تحليل دقيق مستلزم آمارهاي دقيق‌تر و روشن‌تري است.
به گفته اين جامعه‌شناس معمولا دو نوع مواجهه و مداخله در آسيب‌ها وجود دارد كه هر كدام در جاي خود حائز اهميت است. يك حوزه مداخله زمينه‌هاي اصلي وقوع آسيب‌هاست. اين آسيب‌ها ممكن است اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باشد و معمولا ناشي از سوءمديريت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي نامناسب اجتماعي و فرهنگي است. اينجاست كه ارزش و اهميت تصميم‌گيري‌هاي دولت مشخص مي‌شود.
بايد ارزيابي كنيم كه هر كدام از سياست‌هاي دولت چه پيامدهايي دارد و براي كنترل آن بايد چه تغييرات و تمهيداتي در برنامه‌ريزي‌ها اتفاق بيفتد.او در ادامه مي‌گويد: حوزه مداخله ديگر وقتي است كه آسيب‌هايي به وجود آمده‌اند. مجموعه‌اي از تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها باعث شده كه با طيف وسيعي از آسيب‌ها مانند اعتياد روبه‌رو شويم.
حالا كه اين اتفاق افتاده بايد كاري كرد كه اين آسيب‌ديدگان موجب آسيب‌هاي بعدي نشوند. يعني اگر ممكن است زمينه‌هاي ترك آنها و بستر بازگشت به جامعه را برايشان فراهم نمود و بعد از آن نيز بايد تمهيداتي انديشيد كه با ورود به جامعه مجدد درگير اعتياد نشوند.
سعيد معيدفر قدم بعدي را اقداماتي براي معتاداني كه نمي‌خواهند اعتيادشان را ترك كنند، دانسته و مي‌افزايد: معتادان تزريقي براي اينكه دچار بيماري‌هاي عفوني نشوند سرنگ در اختيارشان بگذاريم يا جاهايي باشد كه آنها بتوانند مواد خود را تزريق كنند بدون آنكه از طريق كسان ديگري آلوده به ويروس و بيماري شوند.
اين پيشگيري از نوعي است كه نمي‌خواهيم فردي كه معتاد است دچار مشكل ديگري مانند ايدز، هپاتيت و آلودگي‌هايي كه براي جامعه خطرناك است شود. معتاد براي اينكه سر وقت تزريق كند، ممكن است در صورت عدم امكانات مالي دست به سرقت بزند. در زن‌ها ممكن است براي تامين پول مواد خود، درگير مسائل غيراخلاقي و فساد شوند. كه بايد متناسب با ويژگي خاص سني و جنسي اين آسيب‌ديدگان اقدام متناسب انجام داد.
به گفته اين آسيب‌شناس، معتادان، قربانيان جامعه هستند و جامعه براي اينكه بتواند امنيت بيشتري داشته باشد نسبت به اين نوع افراد كه خواسته يا ناخواسته درگير اعتياد شده‌اند، بايد راه‌هاي كمك به آنها را فراهم كند.
معيدفر با اشاره به طرز تفكري كه برخي دارند و مي‌گويند كه معتادان بايد بميرند چون به درد جامعه نمي‌خورند، ادامه مي‌دهد: چنين طرز فكري در جامعه ما وجود دارد. در جامعه‌اي كه زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي اعتياد گسترده است و گفته مي‌شود يك و نيم ميليون يا بالاتر معتاد داريد، نتيجه اين تفكر اين است كه هر روز تعداد زيادي به دليل مشكلات ناشي از اعتياد مي‌ميرند. اين براي آن جامعه خيلي مطلوب نيست و وجهه جهاني آن خدشه‌دار خواهد شد.
بنابراين بايد به فكر وجهه كشور هم باشيد. ممكن است اين شتر در خانه خيلي‌ها خوابيده باشد. اگر بچه خودمان هم به چنين سرنوشتي دچار شود ما باز هم همين‌طور نگاه مي‌كنيم. مسئله اعتياد پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد و نمي‌توان گفت كه نگاه قبلي درست است يا خير. بايد متناسب با روز براي همه وجوه يك مسئله، برنامه‌ريزي داشت.
منبع: تهران امروز
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
