به گزارش مشرق، شفاف سازی تراز مالی باشگاه‌ها مدتی است که دوباره به بحث داغ فوتبال کشور تبدیل شده. شاید داستان قراردادهای میلیاردی بازیکنان دیگر برای هواداران فوتبال عادی شده باشد اما هر سال با شروع فصل و نقل و انتقالات این مسئله به سوژه اصلی رسانه ها تبدیل می شود. از طرفی مسئولان باشگاه ها علاقه ای به اعلام کردن رقم قرارداد ستارگان‌شان ندارند و به نوعی این مسئله بلای جان فوتبال کشور شده است. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان که از همان روزهای ابتدایی حضورش در ساختمان سئول سعی داشت تغییراتی در سیستم باشگاهداری ایران ایجاد کند، در جلسه‌ای که با علی کفاشیان داشته از رئیس فدراسیون فوتبال خواسته که به طور جدی ماجرای شفاف‌سازی تراز مالی باشگاه‌های فوتبال را دنبال کند و حالا گمانه زنی‌ها در مورد بازگشت سقف قرارداد به لیگ برتر بیش از پیش به گوش می رسد. عزیز محمدی رئیس سابق سازمان لیگ که برای اولین بار قانون سقف قراردادها را به لیگ برتر آورد، در این مورد می گوید: «در آن زمان که ما سقف قرارداد را گذاشتیم، مجلس مصوب کرده بود که هیچ نهاد دولتی حق ندارد در اداره باشگاه ها دخالت کند. از طرفی وزیر صنایع هم از مخارج باشگاه های صنعتی ناراضی بود. همه اینها باعث شد که آقای احمدی نژاد به رئیس سازمان تربیت بدنی که سعیدلو بود دستور بازنگری در اداره باشگاه ها بدهد.»

او نحوه ورود سقف قراردادها به لیگ برتر را اینگونه شرح می دهد: «خود من به سقف قرارداد اعتقادی نداشتم اما برای حرفه ای شدن لیگ مجبور به اجرای آن شدیم. ما با باشگاه های صنعتی صحبت کردیم و قرار شد هر بازیکنی تا سقف 150، 200 میلیون دریافت کند. از طرفی بازیکنی مثل سید مهدی رحمتی سال قبل از آن چیزی حدود 450 میلیون گرفته بود و نمی شد تا این حد سطح قراردادها را پایین بیاوریم. در نهایت تصمیم گرفتیم که حداکثر قرارداد 350 میلیون باشد. در آن زمان اعتقاد من این بود که 35 درصد بودجه باشگاه ها به فراهم کردن زیر ساخت اختصاص داده شود و 35 درصد دیگر خرج بازیکن و مربی شود.»

اما بسیاری از مسئولان باشگاه ها برای جذب ستارگان مورد نظرشان خیلی راحت قانون سقف قراردادها را دور می زدند و در نهایت همین مسئله باعث حذف این قانون از لیگ برتر شد. عزیز محمدی در این باره می گوید: «اجرای این قانون در سال اول با انحراف روبرو شد. البته این مسئله طبیعی بود. به هر حال حدود 360 بازیکن در لیگ برتر وجود داشت و این امکان نبود که در قرارداد تک تک آنها سقف رعایت شود. ما برای سال دوم این قانون را جدی تر دنبال کردیم. مثلا تیم استیل آذین چند بازیکن میلیاردی داشت اما سال بعد همان بازیکنان برای گرفتن رضایت نامه پول های اضافی را به باشگاه پس دادند. در قرارداد قلعه نویی با باشگاه تراکتور هم تا روز آخر پای حرفمان ایستادیم و تا زمانی که مشکل حل نشده بود اجازه بستن قرارداد را ندادیم. به هر حال اگر این قانون دوباره اجرایی شود نباید اجازه بدهیم موج قراردادهای سوری و زیر میزی ها دوباره راه بیفتد. سازمان لیگ باید با جدیت بیشتری پیگیر وضعیت قراردادها باشد و برای هر بازیکن تنها یک قرارداد را قبول کند.»

او در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی بهترین راهکار برای شفاف سازی تراز مالی باشگاه ها چیست، گفت: «در ابتدا باید بدهی باشگاه ها را مشخص کنند و ببیند چه کسانی توانایی اداره آنها را دارند. اگر دنبال خصوصی سازی هستیم نباید بدون پشتوانه آن را اجرا کنیم.»