به گزارش مشرق، تا همین چند سال پیش، فقط فروشگاه های لباسی که محصولاتشان از برندهای خاص خارجی بود به مشتری هایشان، ژورنال هایی را نشان می دادند که مانکن ها، لباسهای فروشگاه را به تن کرده بودند و با ژست های فریبنده شان، مشتری را که خود را جای آنها تصور می کرد برای خرید، وسوسه می کردند.

اما امروز در کوچه پس کوچه های شهر تهران، دیگر شمال و جنوب هم ندارد، پا در یک مغازه کوچک لباس فروشی هم که بگذارید قبل از آنکه لباسی را که انتخاب کرده اید با خود به اتاق پرو ببرید فروشنده پیشنهاد می کند، ژورنال مغازه را ورقی بزنید، ژورنال هایی که زیرزمینی بودنشان از نداشتن حتی یک خط توضیح درباره لباسها کاملاً خودنمایی می کند.

ژورنال هایی که بیشتر شبیه آلبوم عکسهای یک آتلیه است دخترانی بی حجاب که لباس ها را به تن کرده اند و در حرکاتی ناشیانه، بی آنکه ژستشان ربطی به به نوع لباسی که پوشیده اند داشته باشد با آرایشهای تند و غلیظ، فراتر از آنکه تلاش کنند، لباس به چشم بیاید صورت و فرم موهایشان را به رخ مشتری می کشند.

 

 

تا الآن کسی چیزی نگفته!

علی رغم آنکه فروشنده های شمال شهر، منکر این می شوند که مانکن های ژورنالهایشان ایرانی هستند و اصرار دارند که آنها را ترکیه ای جا بزنند، یکی از فروشنده های مغازه ای در حوالی بازار سنتی تهران به صراحت می گوید: خودم یک تولید کننده هستم و برای اینکه لباسهای تولیدی ام بیشتر دیده شود از خواهرم خواسته ام که «فشن» شود در یک آتلیه، لباسها را می پوشد و عکسهایش را خود آتلیه به شکل یک مجله درمی آورد. به هر مغازه ای که تولیداتمان را بفروشیم یک نسخه از این مجله عکس را هم می دهیم.

این تولیدکننده لباسهای زنانه درباره اینکه آیا از اینکه آقایان هم مجله عکس های خواهرش را می بینند احساس بدی ندارد؟ می گوید: خیلی ها اصلاً نمی دانند که خواهرم هست ضمناً فقط سرش حجاب ندارد بدنش که لباس دارد! فقط که خواهر من نیست خیلی از دخترها هستند که پول می گیرند و این طوری، مدل می شوند.

درباره اینکه آیا تا به حال، دستگاهی در خصوص انتشار این عکسها و مجلات به او تذکر داده است یا نه؟ تصریح می کند: تا الآن که کسی چیزی نگفته مگر اینکه شما برای ما درد سر درست کنید!

البته عکس های این به ظاهر مانکنهای نیمه عریان، تنها محدود به قالب ژورنالهای کاغذی نمی شود بلکه در بعضی از مغازه های لباس فروشی زنانه، در رایانه مغازه هم این عکس ها قابل دیدن است.

 

 

تعرض بدون آژیر به مرزهای فرهنگی

عشرت شایق، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره اینکه چه کسی وظیفه نظارت بر جلوگیری از پخش این ژورنال های زیرزمینی در سطح مغازه ها و فروشگاه های شهر را دارد می گوید: بخشی از این وظیفه در حوزه دستگاه های نظارتی و بخشی در حوزه کاری خود اتحادیه هاست. کسانی که جواز می دهند در نظارت بر عملکرد هم دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه کمترین نظارت را در صنف پوشاک و لباس داریم، تصریح می کند: مشکلات فرهنگی در این صنف، تنها مجله های نیمه عریان از زنان نیست بلکه حریم ها در مغازه های پوشاک شکسته شده است و مسئولان نظارتی باید مراقبت کنند تا مرزها شکسته نشود مرز که فقط مرز جغرافیایی نباید باشد. بعضی حرکت ها روابط اجتماعی را به هم می زند.

این نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه بعضی از این حرکت ها به نرمی انجام می شود و هیچ آژیری هم ندارد، می گوید: باید در واردات لباس ها، نوع چیدمان در ویترین ها، استفاده از مانکن ها به هر صورتی، نهایت دقت و نظارت صورت پذیرد. وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد و بخشی هم نیروی انتظامی باید بر این مسئله نظارت داشته باشند. دستگاه ها وظیفه حفاظت از مرزهای فرهنگی را هم بر عهده دارند هر چند که صدای دست درازی ها به فرهنگ معمولاً دیرتر شنیده می شود.

به گفته وی، درباره این موضوع با 3 گروه مواجه هستیم، گروه اول، کسانی هستند که عمداً دست به انتشار تصاویر زنان خارج از عرف نظام اسلامی می زنند و جیره خوار باندهایی هستند که عفاف را در جامعه می خواهند مخدوش کنند که باید شناسایی و با آنها به شدت برخورد شود. گروه دوم، کسانی هستند که «غافل» هستند و برای کسب درآمد بیشتر به این راهها متوسل می شوند که باید به آنها تذکر داده شود و گروه سوم، گروهی هستند که «جاهل» هستند و باید هشدارهای مسئولان در زمینه استفاده های نامتعارف از تصاویر زنان، بیشتر شود تا همه افراد، آگاه شوند. در صورت برخورد سخت قانونی با متخلفان در این زمینه، همه حساب کار دستشان می آید.
 

راه اندازی مرکز تخصصی ژورنال / فقط 12 ژورنال در بازار مجوز دارند

حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد نیز درباره اوضاع فعلی ژورنال های زیرزمینی در بازار  فروش لباس می گوید: تا پیش از تشکیل کارگروه ساماندهی مد و لباس نمی توانستیم جواب اصولی در برابر جلوگیری از انتشار این نوع از ژورنال ها بدهیم اما با تشکیل این کارگروه، وظیفه انتشار ژورنال و فعالیت های تبلیغاتی در عرصه مد و لباس با این کارگروه است که مطابق با چارچوب ها و ضوابط اسلامی عمل می کند تا بتواند این مطالبه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک را پاسخ دهد.

وی تأکید می کند: یکی از فعالیت های اصلی این کارگروه، بررسی درخواست های انتشار ژورنال های لباس منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی است که در همین راستا نیز مرکز تخصصی ژورنال را راه اندازی کرده ایم.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه یک تولید کننده لباس که متقاضی داشتن یک ژورنال از تولیداتش است برای اینکه زیرزمینی عمل نکند و ژورنالی رسمی داشته باشد چه اقدامی باید انجام دهد؟ این گونه پاسخ می دهد که «ما تا زمانی که تولیدکنندگان به ما مراجعه نکنند اطلاعی از خواسته های آنها نداریم آنها می توانند با مراجعه به کارگروه ساماندهی مد و لباس، با هزینه ای بسیار کمتر از آنچه به صورت زیرزمینی انجام می دهند ژورنالی مطابق با شرع و عرف جامعه اسلامی از تولیداتشان داشته باشند. چون نگاه به این قضیه، کسب درآمد برای خودمان نیست بلکه می خواهیم با این روش از انتشار ژورنال های زیرزمینی و مخرب در جامعه جلوگیری کنیم و از طرف دیگر فروشندگان نیز بتوانند محصولاتشان را به خوبی عرضه کنند و فروش خوبی داشته باشند.»

قبادی می گوید: یکی از محاسن انتشار ژورنال از مسیر قانونی این است که کل محصولات تولیدکنندگان پوشاک در بانک شیما (شناسه یکپارچه مد و لباس) ثبت می شود و فقط در حد ژورنال نیست. اخیراً هم به بیش از 5 هزار دست اندرکار حوزه مد و لباس، راه اندازی مرکز ژورنال را اطلاع رسانی کرده ایم که انشاءالله جلوی کارهای غیرقانونی در این زمینه نیز گرفته می شود.

وی با تأیید اینکه در حال حاضر ژورنال هایی که به صورت زیرزمینی منتشر می شوند عموماً مشکل عدم رعایت حجاب و عفاف را دارند، یادآور می شود: غیر از 12 مورد ژورنالی که توسط مرکز تخصصی ژورنال برای تولیدکنندگان پوشاک منتشر شده است مابقی ژورنال های موجود در بازار، غیر قانونی و غیررسمی است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد می گوید: با گسترش اطلاع رسانی در زمینه راه اندازی مرکز تخصصی ژورنال توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد و هزینه های پایین این اقدام در مسیر قانونی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک، انشاءالله متقاضیان انتشار ژورنال، در مسیر قانونی حرکت خواهند کرد و با هماهنگی با نیروی انتظامی نیز برخورد با افراد متخلف صورت می پذیرد.