به گزارش مشرق، خسرو معتضد در روزنامه قدس نوشت:

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد اعلام کرده اند، قصد دارند براي وزارت راه و ترابري وزيري معرفي نکنند و اين وزارتخانه را در ديگر وزارتخانه هاي دولت ادغام کنند.

ظاهراً اين طور که اين جا و آن جا گفته مي شود و اي کاش گفته نمي شد، اين واکنش آقاي رئيس جمهور به استيضاح وزير راه و ترابري است.

نويسنده از روي دلسوزي و بدون هيچ گونه نظر موافق يا مخالفي، مسائلي را که در آينده پيش خواهد آمد به اطلاع مي رسانم. باشد که افکار عمومي و خود آقاي رئيس جمهور و مشاوران محترم نامبرده که اين راه حل را پيش پاي وي گذاشته اند، قضاوت کنند و کمي در اين جور تصميم گيريهاي مخاطره انگيز شتاب نکنند.

1- وزارت راه و ترابري در گذشته هاي دور؛ يعني از صدر مشروطه خود بخشي از وزارت فوايد عامه بوده است که سابقه وزارت فوايد عامه به عصر ناصرالدين شاه مي رسد و اگر اشتباه نکنم حسينقلي خان معين الوزار ملقب به حاجي واشنگتن که لقب صدر السلطنه هم به او داده شد، در اواخر دوران سلطنت ناصرالدين شاه وزير فوايد عامه شد که آدم پخمه و بيکاره اي بود و فقط شعر مي سرود و اشعارش هم بسيار سست بود.

حتي در وزارت يادشده اداره اي به نام راه و طرق پيش بيني نشده بود و اولين راه هاي ايران را شترها و قاطرها با جا پاهاي خود ساختند و فقط در اواخر عصر ناصري يک کمپاني روسي قراردادي بست که راه شوسه تهران- قزوين- رشت- انزلي را براي تسهيل رفت و آمد کاروانهاي تجاري روس و درشکه هاي پستي بسازد. نگاهي که به کتاب گنج شايگان جمال زاده و کتاب ايران از نفوذ مسالمت آميز تا دست نشاندگي ويلهلم ليتن، ديپلمات آلماني مقيم ايران در سالهاي اوليه قرن بيستم بيفکنيد همينطور تاريخ اقتصادي ايران چارلز عيسوي.

در ايران تا سالها از راه سازي خبري نبود. چند سال بعد که احداث راه ضرورت يافت، اداره طرق پديد آمد که از وزارت فوايد عامه منشعب شده بود. اداره طرق اول اداره بود بعد اداره کل طرق شد سپس با لزوم احداث راه ها و نيز با توجه به کشيدن راه آهن سراسري نام و تشکيلات آن به وزارت طرق و يکي دوسال بعد به وزارت راه تبديل شد.

پس از مدتي لزوم احداث بنادر پيش آمد و در سال 1303خوزستان که انگليسي ها آن را از ايران منتزع کرده بودند، تحت حاکميت کشور قرار گرفت. پرت (بندر) انزلي نيز در سال 1307 به کشور اعاده شد و روسها بار خود را بستند و از آن جا رفتند.

بنگاه و سپس سازمان بنادر و کشتيراني تأسيس شد که بعداً کشتيراني دولتي ايران جزو وزارت بازرگاني شد، اما بنادر و کشتيراني که بعداً نام آن بنادر و دريانوردي شد، همچنان جزو وزارت راه باقي ماند.

وزارت راه در اواخر رژيم سابق، وزارت راه و حمل و نقل شد که واژه ايراني ترابري را به جاي حمل و نقل گذاشتند. از وقتي هم که ايران وارد عصر هوانوردي شد، اداره هواپيمايي کشور و فرودگاه ها و تأسيسات آن ها به وزارت راه واگذار شد.

مدتي هم دعوايي بود بر سر اين که وزارت راه يا وزارت جنگ سازمان هواشناسي را زير چتر خود بگيرد که سالها استاد بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد حسن گنجي، جغرافيدان و هواشناس بزرگ کشور معاون وزارت راه و مديرعامل سازمان هواشناسي کشور بود.

حالا اگر آقاي رئيس جمهوري بخواهد از شر وزارت راه و ترابري آسوده شود و هاي مجلسيان را با هوي جواب دهد مي تواند يک وزارت زمين پيمايي، يک وزارت حمل و نقل، يک وزارت هواپيمايي و حتي فضانوردي چون مي خواهيم از فردا فضانورد به آسمان بفرستيم و يک وزارت دريانوردي درست کند.

ادغام وزارت راه و ترابري با آن همه تشکيلات و تأسيسات انجام شدني نيست و مشکل آفرين است. البته مي توان هواپيمايي و فرودگاه ها را به نهاد ديگري سپرد، بنادر هر استان را به استانداري سپرد، راه آهن را زير نظر نهاد رياست جمهوري قرار داد؛ مثل سازمان نقشه برداري کشور، راه سازي را هم به شرکت هاي خصوصي که تره براي کسي خرد نمي کنند و اگر سايه دولت بر سرشان نباشد هم از مصالح، هم از طول و عرض و هم از همه چيز کش مي روند ، سپرد.

بنده چون به آقاي رئيس جمهور علاقه دارم، خدمتشان عرض مي کنم حضرت علي(ع) مي فرمايند: بزرگترين کار براي مؤمن کظم غيظ؛ يعني فروبردن خشم است.

ايشان از کنار کساني که استادشان را فرستاده اند خانه، بگذرند.

خداوند در آخرت داوري خواهد کرد که وزير راه و ترابري سابق خوب کار کرده است يا هزار مشکل سر راهش بوده است و فرضاً آمريکا و اروپا حرفش را نمي خوانده اند که هواپيماي نو تحويل ايران بدهند.

بالا غيرتاً از فکر ادغام وزارت راه وترابري منصرف شويد و علاج دردها را در جاده هاي ديگري بيابيد.