به گزارش مشرق،  اسباب بازی و بازی های رایانه ای نقش مهمی در آموزش، رشد و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان داشته و واردات و عرضه محصولات بی کیفیت و نامناسب در کشور، یکی از دغدغه های مهم مسئولان فرهنگی و اقتصادی کشورمان محسوب می شود.

برخی از انواع عروسک ها مانند آنچه که با ظهور باربی رخ داد، آنچنان تاثیر فرهنگی و اجتماعی دارند که مسئولان جوامع مجبورند برای مقابله با آن فعالیتهای فراوانی را انجام دهند. لذا ارائه و پیاده کردن راهکارهای مختلف برای تولید و رونق استفاده از عروسک های مناسب در کشور می تواند به رشد بهتر جسمی، روانی، عاطفی و اخلاقی کودک کمک کند.

هم اکنون بر اساس بررسی های نهادهای مسئول در کشور، میانگین سرانه اسباب بازی در جهان 34 دلار است و این میزان در ایران به حدود 3 دلار می رسد و در سال 1392، حدود 200 واحد صنفی تولید اسباب بازی در کشور وجود دارد و در بخش توزیع اسباب بازی نیز حدود 4 هزار واحد فعال هستند.

گفته می شود نیاز ایران به اسباب بازی، سالانه 100 میلیون دلار است که قاچاق، حدود 50 درصد این نیاز را تامین می کند و بر این اساس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور دستورالعملی با عنوان "ساماندهی، کنترل سطح عرضه و مهار قاچاق" به همه دستگاههای مربوطه، وظائف و دستورات مهمی را درباره واردات، تولید و عرضه اسباب بازی و بازی های رایانه ای صادر کرده است.

در این دستورالعمل، از مواردی چون تولید غیرکیفی اسباب بازی در داخل کشور، عدم تولید عروسک ملی در داخل کشور یا بدون تنوع تولید، تولید بازی های رایانه ای خارجی با پشتوانه تبلیغاتی وسیع، نظارت ضعیف بر واحدهای صنفی و ارزانی قیمت اسباب بازی های قاچاق به عنوان نقاط مهم ضعف در این موضوع یاد شده است.

 

در این دستورالعمل که صبحانه به نسخه ای از آن دست پیدا کرده است، مقرر شده ناجا ضمن تشدید اقدامات کنترلی در مرزها برای جلوگیری از ورود اسباب بازی و بازی های رایانه ای قاچاق، از ورود این اقلام به عنوان کالای چمدانی و همراه مسافر جلوگیری کند.

 

 

همچنین نیروی انتظامی موظف شده اقدامات قانونی برای کنترل فضای مجازی معاملات و تبلیغ اسباب بازی ها و بازی های رایانه ای را به عمل آورد.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است موضوع کنترل اسباب بازی وارداتی در سطح عرضه را در دستور کار بازرسین خود قرار داده و در صورت ظن به قاچاق، مراتب را صورتجلسه و به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس کند.

همچنین این وزارتخانه باید نسبت به جلوگیری از فروش اینترنتی اسباب بازی ها و بازی های رایانه ای توسط اشخاص فاقد پروانه و فروشگاههای مجازی جلوگیری کند.

 

 

این دستورالعمل، شرکت پست را نیز موظف کرده از پذیرش و جابجایی اسباب بازی های خارجی فاقد مدارک قانونی خودداری کند.

به نظر می رسد این دستورالعمل 19 ماده ای که طی هفته های اخیر به دستگاههای مسئول ابلاغ شده، به زودی تاثیرات اجرایی مناسبی به بار خواهد داشت و با انتشار بخش هایی از این دستورالعمل، رسانه ها می توانند به راحتی تمامی آنرا کسب و منتشر کنند.