به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، فرحات الراجحي، وزير کشور تونس، طي بيانيه‌اي اعلام کرد: اين اقدام با هدف محافظت از منافع عالي کشور و عدم نقض قوانين صورت مي‌گيرد.

روزنامه فرامنطقه‌اي القدس العربي، وي افزود: وزارت کشور تصميم گرفت تمام فعاليت‌هاي "تجمع قانوني دموکرات" (حزب حاکم) و هر گونه نشست مربوط به اعضاي آن را متوقف کند.

اين اقدام به عنوان مقدمه‌اي براي انحلال کامل حزب و ارائه درخواست رسمي به دادگاه در اين زمينه صورت گرفت.

اين در حالي است که سازمان ديده‌بان حقوق بشر طي بيانيه‌اي اعلام کرد که زندان‌هاي تونس در زمان رئيس جمهور مخلوع اين کشور پر ازدحام‌ترين زندان‌ها در ميان کشورهاي عربي بود. شرايط زيستي زندانيان نيز بسيار بد گزارش شده است.

در ادامه اين بيانيه آماده است: تعداد زندانيان در اين کشور در آن دوره به 31 هزار تن مي‌رسيد که زندانياني از کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در زندان‌هاي تونس در بازداشت بودند.