وی ادامه داد: یکی از نتایج و محصولات انقلاب ما فضای آزاد تبادل اطلاعات و حضور گسترده شبکه اطلاع رسانی و تحرک فوق العاده چشم گیر و اثرگذار خانواده رسانه و اطلاع رسانی است که امروز شاهد این گسترش با توان اثربخشی بالا هستیم.

در زیر مشروح این نشست خبری را می‌خوانید

هشدارهای ما درباره فساد را در دوره قبلی جدی نگرفتند

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که از سال گذشته تا کنون فساد‌های بزرگی در دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده است و وظیفه وزارت دادگستری برای مبارزه با این مفاسد چیست؟ گفت: ابتدا باید تصحیح کنم که تاریخ این ماجرا درست نیست، این اتفاقات مربوط به یک سال گذشته نیست بلکه شاهد روند فساد از گذشته بوده‌ایم و در دوره گذشته این روند تشدید شد.

پورمحمدی تصریح کرد: من در دوره‌های مختلف  به ویژه زمانی که رئیس سازمان بازرسی بودم به مفاسد اشاره کردم و هشدارهایی هم دادیم اما به این هشدارهای ما توجهی نشد که اخرین پرونده آن، همین پرونده بابک زنجانی است، این‌ها همه در دوره گذشته اتفاق افتاده و در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم.

وی افزود: دستگاه قضایی در دوره های مختلف تلاش کرده است تا با این مفاسد برخورد کند و تا آنجایی که امکان دارد مالباختگان به اموالشان برسند.

وزیر دادگستری به تحقیقات خود در رابطه با پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ما این است که در مسیر تحقیقات به نکاتی رسیدیم که هنوز هیچ جایی ثبت و ضبط هم نشده بود.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای ما برای مبارزه با فساد در دولت این است که از تصمیمات لحظه‌ای و بدون ثبات جلوگیری کرده و به جای آن پایداری در برنامه‌ها را سرلوحه خودمان قرار دهیم.

دغدغه دولت یازدهم مبارزه با فساد است

پورمحمدی به موضوع دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: این طرح به طور قطع می تواند در روند مبارزه با فساد نقش داشته باشد زیرا روند فعالیت ها شفاف می شود، از سوی دیگر دغدغه جدی دولت بحث مبارزه با فساد است چرا که اگر بخواهیم روال قدیم را پی بگیریم شاهد کلاهبرداری‌های بیشتری خواهیم بود.

وی به سخنان رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: ایشان گفتند که با همه افراد مفسد بدون هیچ پنهان‌کاری و بدون هیچ خط قرمزی برخورد خواهند کرد.

پورمحمدی رعایت قانون، عدم اتخاذ تصمیمات پی در پی و متناقض، شفاف سازی و ایجاد دولت الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که دولت با اجرای آن می‌تواند از بروز فساد در کشور جلوگیری کند.

وزیر دادگستری به تشکیل ستادی برای مبارزه با مفاسد و مفسدان اشاره کرد و گفت: این‌ها همه نشان دهنده عظم جدی دولت برای برخورد با مفاسد است.

وی افزود: هرکس تخلف کند،‌چه منسوبین و چه منصوبین با آن‌ها برخورد می‌شود و من هم به عنوان رابط بین دو قوه قضائیه و مجریه اقدامات لارم را انجام می‌دهم.

پورمحمدی درباره طرفین پرونده بابک زنجانی هم گفت: من به عنوان وزیر می‌توانم به این نکته اشاره کنم که همکاری دو قوه بسیار در این پرونده خوب بوده است.

وی ادامه داد: همکاری ما در این پرونده به صورت روزمره درآمده و همکاری خوبی است تا با تبادل ارتباط میان دو طرف و ایجاد کارگروه ها به نتیجه مطلوبی برسیم.

وزیر دادگستری همچنین به تبادل اطلاعات میان وزارت دادگستری و وزارت نفت و قوه قضاییه خبر داد و گفت: این اطلاعات به تیم بازجویی داده خواهد شد تا در زمانی که نیاز است از این اطلاعات استفاده کنند.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: برای حل این مسئله در حال آماده‌سازی لایحه جامع وکالت هستیم.

وی ادامه داد: امیدواریم این لایجه تا پایان امسال به دولت برود و بتوانیم به مجلس بفرستیم زیرا در این مجموعه دیگر 2 کانون وجود نخواهد داشت و تنها یک مرجع رسمی خواهد بود.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه این لایحه باید به تأیید قوه قضائیه برسد گفت: امر وکالت امری مهم است که باید به صورت جامع به آن پرداخته شود.

وزیر دادگستری همچنین درباره آمار زندانیان ایرانی در زندان‌های خارج از کشور نیز گفت: مجرمین خارجی که در ایران هستند بیشتر به خاطر کشورهای همسایه ما هستند.

وی ادامه داد: معمولا تبادل زندانیان ما هم بین همین کشورهای همسایه است هرچند که نمیتوان وقتی یک کشور ثباتی ندارد با ان تبادل زندانی داشته باشیم.

پورمحمدی گفت: زندانیان ایرانی در خارج هم عمدتا به خاطر حمل مواد مخدر تحمل کیفر می‌کنند که متاسفانه بیشتر آنها فریب خورده اند.

اقتدار، عزت و منافع ملی باید در کنار حل مسئله هسته‌ای مورد توجه باشد

حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در پاسخ به سوال فارس درباره توافقنامه ژنو گفت: سالیان سال است که در گیر این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: در دهه گذشته سخت‌ترین موضوع ما همین مسئله هسته‌ای بوده است، این پرونده باید به سمت حل شدن پیش برود و در کنار حل ان اقتدار و منافع ملی و عزتمان را حفظ و تأمین کنیم.

پورمحمدی گفت: این خواسته‌ها ضمن حل پرونده باید تعقیب شود و بی توجهی و گوشه گیری به ضرر ملت است و زمان بر این گذشتن و به مرور زمان دچار شود درست نیست.

وی افزود: مرور زمان بر سخت تر شدن ان می انجامد و در قطعنامه‌های شورای امنیت الزامات محدود کننده‌ای در مرور زمان قرار داده شده است.

وزیر دادگستری گفت: حتما اگر مدافع حقوق ملت هستیم باید مسئولانه و جسورانه به سمت حل مسئله برویم. وی افزود: از چیزی که اتفاق افتاده حتما حمایت می کنم و باید به پیش برویم و اقدامات فعلی هم مثبت و قابل دفاع است اما این به ان معنا نیست که همه حقوق ما حفظ شده است.

پورمحمدی گفت: ما در یک میدان کش مکش قرار داریم شاید باید منافعی را هم بدهیم تا حق مهم‌تری را هم بگیریم.

وی تصریح کرد: اینکه کدام منافع ارزشمند‌تر است را باید به صورت موشکافانه و دقیق مورد بررسی قرار دهیم.

افزایش دستگیری‌های متخلفان سازمان تعزیرات/ ضرورت توجه به نظارت درون‌سازمانی

حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در ادامه نشست خبری خود به رسیدگی به پرونده افرادی که در تعزیرات حکومتی تخلف کرده بودند اشاره کرد و گفت: تعداد این دستگیری‌ها تا امروز به 12 نفر رسیده است.

افزود: این افراد برخلاف انکه باید به انجام وظیفه می‌پرداختند اقدام به انجام فعالیت های مجرمانه کردند که ما هم به موقع ورود کردیم و با توجه به شناسایی آنها اقدام به دستگیری شان کردیم.

پورمحمدی درباره برخورد با ویژه خواران گفت: کمیته‌ای به ریاست معاون اول تشکیل شده و ما هم عضو هستیم که این کمیته در حال بررسی موارد متعدد است.

وی به یکی از مصوبات آن اشاره کرد و گفت: ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مبارزه با فساد نیازمند مبارزه، مراقبت و نظارت درون سازمانی است.

وزیر دادگستری گفت: عمده فسادها به دلیل عدم وجود نظارت درون سازمانی بوده است که این موضوع از سوی دادستان کل کشور هم مورد توجه قرار گرفت.

چرا شرکت‌های دولتی لیست اموال خود را ارائه نمی‌دهند؟

وی همچنین درباره لیست اموال مسئولین نیز گفت: این افراد رهبری و خانواده‌شان، رئیس جمهور، معاونین خانواده آنها و وزرا و خانواده‌شان هستند.

پورمحمدی گفت: از این افراد همه لیست اموالشان را ارائه کرده اند و بعید می‌دانم این لیست از سوی دولتی‌ها ارائه نشده باشد.

وزیر دادگستری گفت: یک بحثی وجود دارد که وقتی رهبر و رئیس جمهور لیست اموالشان را می دهند چرا مقامات دیگر لیست اموالشان را نمی دهند.

وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی اختیارات مالی دارند و چرا آنها در این دایره قرار نگیرند و لیست اموالشان را نمی‌دهند.

پورمحمدی گفت: مجلس چند دوره آمده است و گفته است باید افراد زیادی لیست بدهند برای مثال شهرداران اختیارات مالی‌شان زیاد است یا شرکت ملی نفت و فولاد این ها هر کدام قدرت مالی زیادی دارند در حالی که لیست اموالی نمی‌دهند، تأمین اجتماعی هم همین طور و باید اینها بیایند و لیست اموالشان را ارائه کنند.

وزیر دادگستری درباره افزایش بودجه قوه قضاییه هم گفت: الحمدلله با همکاری رئیس جمهور و بررسی ها انجام شده افزایش خوبی در بودجه قوه قضاییه صورت گرفته است.

پورمحمدی گفت: البته بیشتر بودجه قوه قضاییه هزینه درامدی است و باید قوه بتواند خودش درآمدزایی داشته باشد.

وی همچنین درباره رفع برخی از مشکلات در دستگاه قضایی گفت: ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشید که وزارت دادگستری در اقدامات قوه قضاییه دخالتی ندارد.

یکی از خبرنگاران درباره رفع حصر سران فتنه پرسید که وزیر دادگستری گفت: رفع حصر ربطی به حکم قضایی ندارد و باید در جایگاه خودش درباره ان صحبت شود.

وی افزود: بنای نظام بر تسهیل و عطوفت و ارفاق است البته در یک فضای سالم، مطمئن و مورد اعتماد البته با حفظ جایگاه و اقتدار نظام.

وی گفت: کسانی که به دنبال برخی مسائل هستند و وابستگان سیاسی آنها باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر دنبال ارفاق و عفو و عطوفت هستند باید به اقتدار و حفظ جایگاه نظام توجه کنند.

دولت به حقوق شهروندی نگاه سیاسی ندارد/بدهی زنجانی 8500 میلیارد تومان است

حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود درباره تعریف جرم سیاسی و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث جرم وقتی مطرح می شود یعنی موضوع قضایی است.

وی افزود: اگر قرار است چیزی تهیه شود باید با نظر قوه قضاییه باشد اما آنچه که الان مطرح شده است یک طرح است که البته قوه قضاییه بیشتر باید نظر بدهد.

پورمحمدی گفت: آنچه که فعلا ارائه شده است دارای اشکالاتی بوده است که البته ما در دولت هم در حال تلاش هستیم تا نظراتمان را بگوییم.

وزیر دادگستری گفت: دولت مجری قوانین است و باید نظرات ما هم در آن اعمال شود که البته تلاشی هم داریم.

وی درباره تهیه منشور حقوق شهروندی نیز گفت: قصدمان از این منشور این است که همه قوانین و مواد موجود از گذشته را تجمیع و دسته بندی کنیم.

پورمحمدی گفت: ما هیچ نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی نداریم و تنها هدفمان این است که مواد مربوط به حقوق شهروندی به درستی در کنار هم تجمیع شوند.

وزیر دادگستری درباره بابک زنجانی و تهاتر اموال وی با وزارت نفت گفت: تاکنون 8 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی ایشان به وزارت نفت است.

وی گفت: باید تلاش کرد تا همانطور که این اموال از خزانه خارج شده همانطور هم برگردد.

پورمحمدی گفت: پول نقد دولت از خزانه رفته است و ما زمین و ماشین و خانه به دردمان نمیخورد و در مرحله بعدی اگر واقعا پول نقدی نبود دیگر باید به لنگه کفش قناعت کنیم.

وزیر دادگستری گفت: آن چیزی که ما فهمیده‌ایم این است که اموال ایشان کفاف بدهی‌اش را نمی دهد و باید بررسی دقیق‌تری صورت بگیرد.

‌وی درباره بزرگ بودن بدهی بابک زنجانی گفت: وقتی میگوییم 8500 میلیارد تومان بدهی وجود دارد یعنی اینکه به هر نفر از ایرانی ها 110 هزار تومان پول بدهیم.

پورمحمدی همچنین در این باره که چرا توبه سران فتنه مورد توجه قرار نمی‌گیرد افزود: معنی توبه این است که ما نمیخواهیم دیگر بی قانونی کنیم و پایبند دولت و نظام هستند و فتنه گران سال 88 هم اگر اینگونه توبه کنند پذیرفته می شود نه اینکه صرفا بر زبان آورده شود.

‌وی درباره عدم محاکمه سران فتنه نیز گفت: نظام هوشمندی داشته و به همین دلیل از محاکمه این افراد خودداری کرده است زیرا شاید محاکمه این افراد فتنه جدید را ایجاد میکرد.

وزیر دادگستری گفت: ما درباره بابک زنجانی به طور واقعی نگران هستیم و نمی توانیم مسامحه کنیم و باید با وسواس دقت کنیم.

در رابطه با اتفاقات رخ داده پیرامون توزیع سبد متأسفیم

پورمحمدی درباره نوع توزیع سبد کالا و مغایرت آن با تدبیر مورد اشاره دولت گفت: ما متاسفیم از اتفاقاتی که افتاد و رئیس جمهور هم اظهار تاسف کردند.

وی ادامه داد: قرار نبود این شکل رخ بدهد و این اتفاقات بیفتد هر چند که ما در مسیر هدفمندی یارانه ها هم مشکل داریم و آن را هم درست نمیدانیم.

وزیر دادگستری گفت: اگر فقط 2 دهک استحقاق نداشته باشند یعنی 800 میلیارد تومان ماهانه صرفه جویی کرده ایم و اگر تنها 3 دهک از گرفتن یارانه حذف شوند یعنی 1200 میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

وی گفت: در هیئت دولت و در اولین روز ارائه سبدهای کالایی انتقادهایی شد و ابراز ناراحتی شد اما به این نکته توجه کنید که آیا درست است در این شرایط حساس که دولت هدفش کمک کردن به اقشار ضعیف است ما باد لشکرکشی کنیم و دولت را با این حرفها ضعیف کنیم؟

پورمحمدی گفت: این ادبیاتی که برخی استفاده کردند و دولت را آماج حملات خود قرار دادند ادبیات انتقام گیرانه است و هدفشان کمک به دولت نیست.

بودجه وزارت دادگستری محدود است

وزیر دادگستری در ادامه در خصوص رایزنی‌ها در مورد بودجه دستگاه قضایی گفت: ما تلاش خود را کردیم و با نظر مثبت کمیسیون تلفیق مواجه شدیم.

وی افزود: قوه قضائیه در بحث بودجه کسری زیادی دارد و در حال حاضر سازمان‌های تابعه از جمله سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

پورمحمدی در رابطه با حمایت از مجرمان جرائم عمد گفت: عمده مشکلات این افراد در بحث پرداخت دیه و خسارت است.

وی تأکید کرد: بودجه‌ای که در اختیار وزارت دادگستری قرار دارد محدود است و چون سهم تخصیص 100 نیست کسری داریم.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد:در بودجه 93 یک ردیفی آمده که در صورت به تصویب رسیدن گشایشی حاصل می‌شود و می توانیم به محکومان جرائم غیرعمد کمک کنیم.

پورمحمدی در رابطه با آخرین وضعیت انتقال بازداشتگاه به خارج از شهرها تصریح کرد: ما زندان‌های فرسوده‌ای داریم که در نقاط شلوغ شهر واقع شده و پاسخگوی نیازهای فعلی ما نیست.

وی افزود: بر همین اساس قانون‌ گذار اجازه جابجایی زندان را داده، ضمن اینکه ما در همین راستا زندانیان مواد مخدر و زندانیان خارجی خود را از مابقی زندانیان جدا کرده‌ایم.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: ما به دنبال بودجه برای انجام ایم طرح هستیم و در آینده‌ای نزدیک این اقدام را انجام می‌دهیم.