به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه نهایی کمیسیون اصل 90 با برخی دستگاه‌های دولتی برای مبارزه با زمین‌خواری گفت: حدود 7 ماه درباره پدیده زمین‌خواری پیگیری‌ها و بررسی‌های میدانی و حضوری انجام شد که به لحاظ اهمیت موضوع امروز با حضور مسئولان 8 دستگاه از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت کشور و وزارت نیرو و همچنین نماینده دادستان کل کشور، سازمان اسناد و املاک کشور، سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط‌زیست و حدود 30 نفر از مسئولان دستگاه‌های یادشده و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس جلسه‌ای با مدت‌زمان بیش از 3 ساعت تشکیل شد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمع‌بندی نهایی در جلسه یادشده صورت گرفت افزود: این جلسه با عزم و اراده جدی همه دستگاه‌ها برای مبارزه قاطع و مستمر با پدیده زمین‌خواری به نتیجه رسید؛ با توجه به اینکه ضروری است هماهنگی کاملی در این‌باره وجود داشته باشد، مقرر شد کمیته اجرایی و حقوقی در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود تا مسائل جزئی‌تر و مواردی که در حین عمل ممکن است رخ دهد و نیاز به هماهنگی داشته باشد، به فوریت مطرح شود تا اجازه فاصله افتادن برای رسیدگی به پدیده زمین‌خواری داده نشود.
پورمختار ادامه داد: از طرفی وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف در بررسی‌هایی که صورت گرفت تعیین شد و قرار است این وظایف به آنها اعلام شود و مراتب را با تشکیل جلسات حضوری با حضور مسئولان دستگاه‌ها در استان‌ها و در صورت ضرورت دعوت از کمیسیون اصل 90 ابلاغ شود تا دستگاه‌ها در این بخش توجیه شوند.
وی افزود: با عنایت به اینکه تقریبا همه زمین‌خواری‌های صورت گرفته با حمایت شهرداری‌ها و بعضاً دهیاری‌ها و شوراهای شهرها و روستاها صورت گرفته است ، ضمن اینکه با آنها برخورد قاطع و محکمی باید صورت بگیرد، وزارت کشور باید زمینه ایجاد درآمدی پایدار را برای نهادهای یادشده فراهم کند؛ به دلیل اینکه بنابر ادعای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای شهر و روستا به دلیل کمبود منابع خود به صورت رسمی نسبت به زمین‌فروشی اقدام می‌کنند تا نسبت به اداره امور شهر خود هزینه‌کنند.
پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که نسبت به فروش زمین‌ها اقدام کردند، برخورد می‌شود یا خیر؟ افزود: قطعا با این نهادها به دلیل اینکه زمینه این جرم و زمین‌خواری را فراهم کردند، برخورد خواهد شد؛ حتی اگر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها یا شوراهای شهر در این پدیده ذینفع نبودند، اصل پدیده مجرمانه بوده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: عنوان شده که بخشی از قوانین و مقررات ما در پدیده زمین‌خواری ناقص یا ناکافی است که مقرر شد هر کدام از دستگاه‌ها، بخش‌های مرتبط به خود را هر چه زودتر تهیه کنند که یا نمایندگان در قالب طرح یا دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا امر رسیدگی به منظور زمین‌خواری انجام گیرد.
پورمختار تاکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مسئله مربوط به هماهنگی در زمینه مبارزه با پدیده زمین‌خواری است؛ در این راستا از دولت خواهیم خواست تا یکی از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها یا دستگاه‌ها را برای هماهنگی این امور قرار دهد؛ البته این پیگیری‌های ما تاکنون نتیجه‌بخش بوده و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز کارگروه ویژه‌ای را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات تشکیل داده است.
وی گفت: آنچه که در دولت مورد نیاز است تشکیل یک دستگاه واحد به منظور هماهنگ‌کننده مسئله مبارزه با پدیده زمین‌خواری بین دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: امور اجرایی دیگری نیز در دستور کار است که اصل آن به توجه مردم به تبلیغات دروغین و فریبکارانه‌ای که با استفاده از پیامک فرستاده می‌شود، بستگی دارد که مردم تنها به صرف دریافت اینگونه تبلیغات فریب نخورند و حتما موضوع را از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشاورزی استعلام کنند.
پورمختار ادامه داد: از طرفی مقرر شد وزارت نیرو به هیچ یک از بناهایی که در قالب زمین‌خواری ساخته شده است، زیرساخت‌های آب و برق را ارائه ندهد، ضمن اینکه درباره برخورد با افرادی که به صورت غیرمجاز نسبت به ساخت و ساز و تصرف عمومی اقدام کردند، به صورت هماهنگ اقدام شود و نماینده دادستان کل کشور نیز تاکنون همکاری بسیار جدی در این زمینه داشته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در مجموع آنچه که در حال حاضر در دست اقدام داریم جلوگیری از افزایش زمین‌خواری ها است، سپس درباره سوابق قبلی در پدیده زمین‌خواری تصمیم‌گیری شود.
پورمختار در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد میزان مساحت زمین‌های تصرف شده گفت: این زمین‌ها عمدتاً در استان‌های شمالی، گلستان، گیلان، البرز و تهران به ویژه در مناطق شرق تهران وجود دارد، ضمن اینکه بخشی از این زمین‌ها نیز در منطقه غرب تهران هستند که هزاران هکتار را در بر می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 افزود: البته در برخی استان‌های جنوبی و مرکزی نیز نظایر زمین‌خواری وجود دارد که به دلیل شباهت با پدیده زمین‌خواری در استان‌های یادشده موارد را به طور یکسان به همه استان‌ها و مسئولان اجرایی طی تذکر ارسال می‌کنیم و وزارتخانه‌ها نیز با دعوت از آنها مسئولان اجرایی استان‌ها را توجیه می‌کنند.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمع‌بندی نهایی در جلسه یادشده صورت گرفت افزود: این جلسه با عزم و اراده جدی همه دستگاه‌ها برای مبارزه قاطع و مستمر با پدیده زمین‌خواری به نتیجه رسید؛ با توجه به اینکه ضروری است هماهنگی کاملی در این‌باره وجود داشته باشد، مقرر شد کمیته اجرایی و حقوقی در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود تا مسائل جزئی‌تر و مواردی که در حین عمل ممکن است رخ دهد و نیاز به هماهنگی داشته باشد، به فوریت مطرح شود تا اجازه فاصله افتادن برای رسیدگی به پدیده زمین‌خواری داده نشود.
پورمختار ادامه داد: از طرفی وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف در بررسی‌هایی که صورت گرفت تعیین شد و قرار است این وظایف به آنها اعلام شود و مراتب را با تشکیل جلسات حضوری با حضور مسئولان دستگاه‌ها در استان‌ها و در صورت ضرورت دعوت از کمیسیون اصل 90 ابلاغ شود تا دستگاه‌ها در این بخش توجیه شوند.
وی افزود: با عنایت به اینکه تقریبا همه زمین‌خواری‌های صورت گرفته با حمایت شهرداری‌ها و بعضاً دهیاری‌ها و شوراهای شهرها و روستاها صورت گرفته است ، ضمن اینکه با آنها برخورد قاطع و محکمی باید صورت بگیرد، وزارت کشور باید زمینه ایجاد درآمدی پایدار را برای نهادهای یادشده فراهم کند؛ به دلیل اینکه بنابر ادعای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای شهر و روستا به دلیل کمبود منابع خود به صورت رسمی نسبت به زمین‌فروشی اقدام می‌کنند تا نسبت به اداره امور شهر خود هزینه‌کنند.
پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که نسبت به فروش زمین‌ها اقدام کردند، برخورد می‌شود یا خیر؟ افزود: قطعا با این نهادها به دلیل اینکه زمینه این جرم و زمین‌خواری را فراهم کردند، برخورد خواهد شد؛ حتی اگر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها یا شوراهای شهر در این پدیده ذینفع نبودند، اصل پدیده مجرمانه بوده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: عنوان شده که بخشی از قوانین و مقررات ما در پدیده زمین‌خواری ناقص یا ناکافی است که مقرر شد هر کدام از دستگاه‌ها، بخش‌های مرتبط به خود را هر چه زودتر تهیه کنند که یا نمایندگان در قالب طرح یا دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا امر رسیدگی به منظور زمین‌خواری انجام گیرد.
پورمختار تاکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مسئله مربوط به هماهنگی در زمینه مبارزه با پدیده زمین‌خواری است؛ در این راستا از دولت خواهیم خواست تا یکی از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها یا دستگاه‌ها را برای هماهنگی این امور قرار دهد؛ البته این پیگیری‌های ما تاکنون نتیجه‌بخش بوده و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز کارگروه ویژه‌ای را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات تشکیل داده است.
وی گفت: آنچه که در دولت مورد نیاز است تشکیل یک دستگاه واحد به منظور هماهنگ‌کننده مسئله مبارزه با پدیده زمین‌خواری بین دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: امور اجرایی دیگری نیز در دستور کار است که اصل آن به توجه مردم به تبلیغات دروغین و فریبکارانه‌ای که با استفاده از پیامک فرستاده می‌شود، بستگی دارد که مردم تنها به صرف دریافت اینگونه تبلیغات فریب نخورند و حتما موضوع را از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشاورزی استعلام کنند.
پورمختار ادامه داد: از طرفی مقرر شد وزارت نیرو به هیچ یک از بناهایی که در قالب زمین‌خواری ساخته شده است، زیرساخت‌های آب و برق را ارائه ندهد، ضمن اینکه درباره برخورد با افرادی که به صورت غیرمجاز نسبت به ساخت و ساز و تصرف عمومی اقدام کردند، به صورت هماهنگ اقدام شود و نماینده دادستان کل کشور نیز تاکنون همکاری بسیار جدی در این زمینه داشته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: در مجموع آنچه که در حال حاضر در دست اقدام داریم جلوگیری از افزایش زمین‌خواری ها است، سپس درباره سوابق قبلی در پدیده زمین‌خواری تصمیم‌گیری شود.
پورمختار در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد میزان مساحت زمین‌های تصرف شده گفت: این زمین‌ها عمدتاً در استان‌های شمالی، گلستان، گیلان، البرز و تهران به ویژه در مناطق شرق تهران وجود دارد، ضمن اینکه بخشی از این زمین‌ها نیز در منطقه غرب تهران هستند که هزاران هکتار را در بر می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 افزود: البته در برخی استان‌های جنوبی و مرکزی نیز نظایر زمین‌خواری وجود دارد که به دلیل شباهت با پدیده زمین‌خواری در استان‌های یادشده موارد را به طور یکسان به همه استان‌ها و مسئولان اجرایی طی تذکر ارسال می‌کنیم و وزارتخانه‌ها نیز با دعوت از آنها مسئولان اجرایی استان‌ها را توجیه می‌کنند.
