مصوبه جلسه مورخ اول دی ماه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/10/1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- درماده 1، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طریق یک سازمان (یک شخصیت حقوقی)، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با استظهار به اینکه نتیجه ادغام دو معاونت در ماده 1، حذف دو معاونت و معاونین ذی‌‌ربط نیز هست، این امر مغایر اصل 124 قانون اساسی هم می باشد.

2- مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7، مبنیاً بر ماده 1 ایراد دارد.

3- در ماده 8، همان ایراد ماده 1 وجود دارد.

تذکر:

_ با توجه با اساسنامه، مرکز الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت که به تأیید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسیده است، ارتباط بند 2 ماده 2 با مقررات مذکور روشن نیست.

------------------

1- متن لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی – 1392/10/04

2- نظر شورای نگهبان (استمهال)– 1392/10/09

3- نظر شورای نگهبان– 1392/10/25


*تسنیم