به گزارش مشرق؛ محمد کاظم انبارلویی در یادداشتی پیرامون نقد لایحه بودجه 93 نوشت: تاكنون پنج نقد كليدي به تبصره دو لايحه بودجه سال 93 مطرح كرده‌ايم. اين مقالات در فضاي مجازي انعكاس وسيعي يافت و بازتاب‌هاي خود را داشت. دو سئوال اساسي از نگارنده در كامنت‌ها مطرح شده است.

1- چرا از بودجه سال 93 شما فقط به مفاد مربوط به نفت گير داده‌ايد و از نقد ديگر مباحث مربوط به بودجه پرهيز داريد؟

2- فرض مي‌گيريم ادعاي شما در بند الف تبصره دو لايحه  بودجه مبني بر نقص اصول 52، 53 و 45 قانون اساسي و نيز نقص مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و ديگر اسناد حقوقي بالادستي مربوط به بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي درست باشد. شما چه پيشنهاد جايگزين براي تبصره دو لايحه بودجه سال 93 داريد كه اشكالات حقوقي ياد شده را نداشته باشد؟

در پاسخ عرض مي‌كنم كافي است عدد و  رقم منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در سال 93 با عدد و رقم منابع و مصارف بودجه شركت ملي نفت در پيوست شماره سه مقايسه شود و اهميت آن درك گردد.

منابع بودجه عمومي دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار ميليارد تومان است در حالي كه منابع شركت ملي نفت در سال 93 بالغ بر 315 هزار ميليارد تومان مي‌باشد يعني 97 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني درآمد يك شركت بيش از پيش بيني در آمد عمومي دولت است!

در مورد مصارف و هزينه‌ها هم همين طور است!

برآورد هزينه بودجه عمومي دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار ميليارد تومان است در حالي كه برآورد هزينه شركت ملي نفت 292 هزار ميليارد تومان است!

آيا پذيرفتني است كه هزينه‌هاي يك شركت دولتي بيش از هزينه‌هاي كل مملكت در بودجه عمومي دولت باشد؟ بديهي است ارقام منابع و مصارف بودجه عمومي دولت شفاف است. اما سئوال اينجاست كه آيا پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه  و اعتبار در وزارت نفت و  شركت ملي نفت نيز شفاف است؟ بالاخره بايد روزي به اين عدم شفافيت پايان داد.

اما در مورد پيشنهاد جايگزين براي تبصره دو لايحه  بودجه سال 93 كه اشكالات حقوقي و مالي و محاسباتي آن رفع شود بايد گفت كه روزنامه رسالت افتخار دارد در سال88 براي كمك به دولت و مجلس و براي رفع ابهامات پيشنهاد دقيقي را ارائه داد كه با بي‌مهري روبه‌رو شد. برخي از نمايندگان قول دادند كه در سال بعد همين پيشنهادها را با اندك تغييراتي در بودجه بگنجانند اما كساني كه همچنان مايلند بودجه وزارت نفت كه  شركت ملي نفت جزئي از آن بايد باشد،  و رابطه آن با دولت (بخوانيد خزانه‌داري كل) غيرشفاف بماند ،  اجازه طرح آن را در مجلس ندادند. امروز كه بحمدالله آقاي روحاني بودجه را سر موعد به مجلس داده است فرصتي است كه همان پيشنهاد با اندكي تغيير از باب خريداري به آن ديده شود تا نمايندگان محترم يا دولت محترم ديدگاه‌هاي انتقادي در مورد آن دارند مطرح نمايند:

متن تبصره دو پيشنهادي بودجه سال 93 به شرح زير است.

به منظور اعمال حق مالك و تامين سهم متولي به رعايت اصل 45 و تسجيل (1) سهم متصدي از عوايد هيدروكربوري مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتي و تداوم آن در سنوات اجراي برنامه پنجم و تامين اعتبار لازم براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و احصاي مصاديق انفالي (2) و شفاف‌سازي عملكرد مالي شركت و سازمان هدفمندي به عنوان دو واحد مستقل از هم  و حصول اطمينان از ثبات قوانين و مقررات كه لازمه برنامه‌ريزي و  تصميم‌گيري و مديريت در وزارت نفت و همچنين الزام متصدي به رعايت سقف توليد با هدف صيانت از مخازن و كنترل قيمت در بازار داخل و تأثيرگذاري در بازار خارج مقرر مي‌گردد:

الف- معاونت نظارت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور مكلف است يك بخش از  قسمت دوم بودجه سال 93 كل كشور به شماره طبقه‌بندي مشخص را به سامانه (3) انفال اختصاص داده و در سه بند، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام  بند دوم منابع حاصل از فروش
گاز طبيعي و بند سوم منابع حاصل از ميعانات و مايعات  گازي را به تفكيك در جدول شماره 6 اين قانون در سال 93 احصاء نموده و ساير مصاديق اصل 45 را از همين سال به بعد در بودجه سنواتي پيش‌بيني و عناوين آن را احصاء نمايد. به طوري كه در پايان برنامه پنجم اهم مصاديق (4)انفال در اين بخش به تفكيك هر بند احصاء گردد.

ب-وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي مربوطه قراردادهاي فروش نفت خام را از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزي يا ريالي را به رعايت احكام آمره مندرج در اصل"53" و مواد "39" و "11" قانون محاسبات عمومي (5، 6 و 7) به حساب تمركز وجوه ارزي و ريالي مفتوحه از اين باب نزد بانك مركزي ايران واريز نمايد تا در حد اعتبار مصوب اولا حساب رديف درآمدي 210100 قسمت سوم بودجه سال 93 منظور، ثانيا به نصاب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حسابي مقرر از جمله حساب  صندوق توسعه ملي حسب مورد واريز شود.

ج- وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي ذيربط قراردادهاي فروش گاز و ميعانات گازي را از طرف دولت، به رعايت قوانين و مقررات مربوط امضا نمايد و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمركز وجوه ارزي و ريالي مفتوحه نزد بانك مركزي حسب مورد واريز نمايد تا در حد اعتباري به حساب منابع رديف درآمدي 210102، 210101 بند دوم و سوم از بخش مذكور در قسمت سوم بودجه كل كشور منظور شود و مازاد آن به حساب صندوق توسعه ملي حسب مورد واريز گردد.

د- وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور) مكلف است با افتتاح دو حساب ارزي و ريالي براي هر يك از سه رديف درآمدي عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي به تفكيك اقدام و گردش مالي هر يك را بر حسب عناوين مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملكرد موضوع ماده "103" قانون محاسبات عمومي منعكس نمايد به گونه‌اي كه مابه‌التفاوت منابع تحصيل شده در آمدي از اين باب و مصارف اعتبار مصوب تامين شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال در صورتحساب عملكرد نشان داده شود.

هــ - تصفيه حساب خام فروش في مابين وزارت نفت از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي ملي نفت و ملي گاز در سال 93 در تناژ توليد 000/700/1 ميليون بشكه نفت خام و 200 ميليارد مترمكعب گاز و 200 ميليون بشكه ميعانات گازي و برمبناي قيمت واقعي صدور نفت خام به ماخذ بهاي معاملاتي مندرج در سياهه‌هاي فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و ميعانات به ماخذ ميانگين بهاي گاز وارداتي و گاز صادراتي خواهد بود و مبناي قيمت فروش نفت خام و گاز و ميعانات به ماخذ ميانگين بهاي گاز وارداتي و گاز صادراتي خواهد بود و مبناي قيمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعي شده به قيمت مورد عمل در طول سنوات برنامه پنجم مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها في مابين وزارت نفت- وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي به  عنوان سهم متولي انجام خواهد شد.

و- عوايد حاصل از صدور و فروش انواع فرآورده‌هاي نفتي نفتا و گازي اعم از ترش ژوراسيك (8)، غني شده، مايعات گازي، اتان، گوگرد و ساير فرآورده‌هاي پتروشيمي و همچنين عوايد ارزي و ريالي حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به نرخ مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و صدور مايعات و كارمزد سوآپ جزء منابع داخلي شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدي، درآمد شركت‌هاي تابعه وزارت نفت تلقي مي‌شود.

ز- وزارت نفت مي‌تواند براي اجراي كليه پروژه‌هاي نفتي و گازي در مورد توسعه ميادين علاوه بر استفاده از منابع خارجي در قالب طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پس از مبادله موافقت‌نامه در قالب طرح‌هاي عمراني انتفاعي و با رعايت‌ساز و كار ماده (9) "32" قانون برنامه از اعتبارات ريالي و ارزي مصوب در بودجه كل كشور پس از درج شماره و مشخصات طرح در پيوست بودجه و ضميمه پيوست بودجه (براي طرح‌هاي تامين شده از غيرمنابع عمومي) استفاده نمايد.

ح- براي تسهيل در امور جاري شركت‌هاي تابعه مبلغ دو ميليارد دلار تنخواه ارزي از سوي بانك مركزي در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد كه وزارت نفت مكلف است  در مقابل اين واگذاري پايان سال مالي نسبت به واريز آن اقدام كند. واگذاري چنين تنخواهي در سال بعد موكول به واريز و تسويه تنخواه سال قبل است.

ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي انتفاعي خود از كليه روش‌هاي فاينانس، بيع متقابل تا سقف سهيمه‌هاي استفاده نشده مندرج در بودجه سنوات قبلي و همچنين از تسهيلات صندوق توسعه ملي با رعايت قوانين و مقررات استفاده نمايد.

ي- شركت‌هاي تابعه وزارت نفت مكلف‌اند همانند ديگر شركت‌هاي دولتي و خصوصي نسبت به تاديه ماليات عملكرد به ماخذ 25 درصد سود ابرازي (نه از بشكه‌هاي نفت) و پرداخت‌ سهم سود دولت، نه صاحب سهم يا صاحبان سهام ( شركت مادر تخصصي)  به رعايت قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايند.

ك- با توجه به توليد 75 درصد نفت خام و گاز توليدي كشور در شركت مناطق نفتخيز جنوب و شركت فلات قاره سازمان حسابرسي (بازرس قانوني) مكلف است نسبت به اجراي سيستم قيمت تمام شده مواد خام استخراجي اقدام و بهاي تمام شده يك بشكه نفت خام و يك مترمكعب گاز در دريا و خشكي را در هر سال  احصاء و در گزارش سالانه  خود به مجمع عمومي شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت  به ديوان محاسبات كشور و  كميسيون برنامه و  بودجه به تفكيك اعلام دارد.

ل- بودجه وزارت نفت همانند ديگر وزارتخانه‌ها مشتمل بر هزينه‌هاي جاري و طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قسمت چهارم بودجه كل كشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت‌نامه متبادله قابل مصرف خواهد بود و هرگونه تداخل منابع و جا به جايي مصارف شركت‌هاي تابعه در بودجه وزارتخانه تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.

م- بودجه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پيوست شماره 3 قانون بودجه هر سال بر مبناي ارقام واقعي در آمد هزينه‌اي  به تفكيك سرفصل حساب‌هاي جاري و متكي به ارقام واقعي در سرفصل حساب‌هاي سرمايه‌اي به گونه‌اي درج مي‌گرددكه در بودجه كل كشور  هيچ رقم دو بار منظور شده‌اي از سر جمع منابع و مصارف بودجه‌اي آنها مجموعا يا منفردا لحاظ نشده باشد.

ن- مجمع عمومي نفت (10) در صورتي مجاز به اصلاح بودجه مصوب شركت‌هاي تابعه مي‌باشد كه در ازاي هر يك واحد هزينه اضافه  سه واحد درآمد شركت افزايش يابد و به موجب اين بند شرط مندرج در ماده "2" قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  دولت در طول سنوات اجراي برنامه پنجم در مورد شركت‌هاي تابعه وزارت نفت متوقف‌الاجرا خواهد بود.

س- بازرس قانوني شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در سال 92 مكلف است ميزان كل تعهدات بازپرداخت شده بيع متقابل گازي و نفتي را در پايان سال مالي 93 تقويم نموده و مديران شركت‌هاي ذيربط را مكلف به اعمال مبالغ تقديمي به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت  منظور نمايد و هرگونه تخلف و تقصير از اين باب را به رعايت ماده (11) "51" قانون تجارت به مجمع عمومي اعلام    و به  رعايت ماده 606 قانون مجازات اسلامي به مراجع قضائي اعلام نمايد.

ع- الباقي سود حاصل از  عملكرد شركت‌هاي تابعه پس از وضع 10 درصد اندوخته قانوني و 10 درصد اندوخته سرمايه‌اي 25 درصد ماليات و حداقل 40 درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در اين بند به عنوان سرمايه در گردش جزء منابع داخلي شركت محسوب و  در پايان سال به حساب افزايش  سرمايه دولت در شركت منظور خواهد شد.

ف- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري مكلف است ساير موارد مربوط به عوايد حاصل از ساير انرژي‌هاي پاك اعم از خورشيدي- هسته‌اي- بادي و آبي و همچنين ساير مصاديق انفال اعم از مواد كاني فلزي و غيرفلزي را پس از احصاي متولي و متصدي آنها حداكثر تا سال چهارم برنامه پنجم پس از احصاء در قوانين بودجه سنواتي و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز در قانون بودجه سال‌هاي آتي منعكس نمايد.

پي‌‌نوشتها:

1- ماده 20 قانون محاسبات عمومي تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي

2، 3 و 4- اصل 45 قانون اساسي-انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده معادن، درياها، درياچه‌ها و رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها و... در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند.

5- اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.

6- ماده 39 قانون محاسبات عمومي: وجوهي كه از عمل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود... بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود تحويل شود.

7- ماده 11 قانون محاسبات عمومي: دريافت‌هاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت‌هاي دولتي و... بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود.

8- ژوراسيك: نوعي از انواع گازها.

9- ماده 32 قانون برنامه و بودجه: وجوهي كه از محل اعتبارات عمران جهت اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به پرداخت مي‌شود به صورت وام خواهد بود.

10- ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب سال 80 به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 درصد) سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي (به استثناي بانك‌ها و موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه) و همچنين ساير شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها... كه بودجه آنها بر طبق قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياست‌هاي دولت، ياتصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و موسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليت‌هاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از  نوسان قيمت‌ها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:

اولا-موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين باز پرداخت وام‌هاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.

ثانيا- ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.

ثالثا- ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.

11- ماده 151 قانون تجارت: بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف و تقصير در امور شركت را از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كننده به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.