به گزارش خبرنگار سرويس جامعه مشرق به نقل از ايلنا، با اتمام مهلت قانوني ابلاغ قانون “تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري“ از سوي رييس جمهور، لاريجاني با انتشار نامه‌اي به مديرعامل روزنامه رسمي کشور، اين قانون را براي درج در اين روزنامه ابلاغ کرد. اين ششمين بار طي دو ماه اخير است که با استنکاف رئيس‌جمهوراز ابلاغ قانوني، رئيس مجلس به استناد ماده يک قانون مدني، آن را براي اجرا ابلاغ کرد. قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري داراي مفاد ذيل است:
ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي کليه چاههاي آب کشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در کليه دشتهاي کشور که قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.
تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مکلف است با تأمين هزينه از سوي مالکان چاهها، حداکثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب کنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در کليه چاههاي آب کشاورزي اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت نيرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از کاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي کردن کليه چاههاي آب کشاورزي اقدام نمايد.
تبصره3ـ شرکتهاي آب منطقه‌اي مکلفند هر سه سال يک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک يا مالکان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب کشاورزي در سراسر کشور اقدام نمايد.
تبصره4ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالک دستگاههاي حفاري در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شرکتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و کارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و کارت تردد مي‌باشد.
همچنين وزارت نيرو موظف است باهمکاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکينگ) با هزينه مالک آن اقدام نمايد.
رسيدگي به اعتراض مالکين در اين خصوص بر عهده کميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون مي‌باشد.
تبصره5 ـ وزارت نيرو مکلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کميسيوني تحت‌عنوان « کميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مرکب از يک نفر قاضي با حکم رئيس قوه قضائيه، يک نفر نماينده سازمان جهاد کشاورزي استان با حکم رئيس سازمان و يک نفر نماينده شرکت آب منطقه‌اي استان با حکم مديرعامل شرکت تشکيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شکايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو کميسيون صادر مي‌گردد.
احکام صادره مذکور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، کليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاکم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين کميسيونها احاله خواهدشد.
دبيرخانه اين کميسيون در شرکتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشک شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداکثر در محدوده اراضي مالک و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص کميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.
تبصره7ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بر اساس ماده «1» قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
در تبصره اين ماده تصريح شده است: در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
طبق ماده «2» قانون مدني قوانين 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
