گروه سیاسی مشرق - جدال اعضای توافقنامه ژنو برای بازتاب دادن مفاد سند مذکور در چارچوب منافع و مطالبات خود، نه تنها در سطح دولتها و به ویژه وزارتخانه های خارجه رایج و جاری بوده بلکه بلافاصله مراتب به سطح مجامع قانونگذاری طرفین ایران و امریکا نیز کشیده شد.
تلاش اوباما برای توجیه دستاوردهای توافق مذکور خطاب به اعضای کنگره –که علی الظاهر به امید متوقف نمودن لوایح جدید تشدید تحریم ها بوده است-، سرآغازی برای پایش پیوسته توافق ژنو و تفسیرهای شگفت انگیز و خلق الساعه از این توافق به منظور تحمیل دیدگاه های این کشور بر ج.ا.ایران و سایر اعضای گروه 1+5 بوده است. طی این مدت، مدام نمایندگان کنگره یا کمیته های داخلی آن، در کش و قوس تحریم های جدید، ترسیم افق مطلوب امریکا و نهایتاً چشم اندازی بوده است که برای دولت ترسیم کرده اند.
در میان نمایندگان مذکور، کم نیستند افرادی که به دنبال تشدید تحریم ها به رغم توافق ژنو هستند. در مقابل، اعضای مجلس شورای اسلامی نیز حتی قبل از برگزاری نشست ژنو 3 در مقابله با آنچه زیاده خواهی امریکا در این مذاکرات گفته می شد، درصدد تدوین طرحی قانونی برآمدند که خطوط قرمز توافق احتمالی از منظر منافع ج.ا.ایران را تعیین می کرد. با این حال، بر اساس صلاحدید هیات رئیسه مجلس، این طرح اعلام وصول نشد تا مذاکرات بدون تنش، برگزار شود.

استمرار رویکرد پرتناقض امریکا در قبال ج.ا.ایران و به ویژه توافق ژنو، مجلس شورای اسلامی را به قطعیت لزوم واکنش به این رفتارها و پارادوکس های ساختاری در این زمینه منتهی نمود؛ واکنشی که بیم آن رفته که سکوت نسبت به آن ممکن است به تضییع حقوق مسلم ج.ا.ایران در عرصه هسته ای منجر گردد.

نخستین ابتکار جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به 28 آبان ماه 1392 با عنوان «طرح قانونی الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای» مربوط می شود که با قید دوفوریت به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. براساس این طرح که متضمن جزئیاتی مهم در زمینه خطوط کلان هرگونه توافق هسته ای با غرب بود، دولت به حفظ حقوق هسته‌ای کشور، توسعه زیرساخت‌های غنی‌سازی اورانیوم 20 درصد، کامل کردن چرخه تولید سوخت صلح‌آمیز هسته‌ای در داخل و تکمیل و توسعه رآکتور آب سنگین اراک ملزم می شد. محورهای این طرح دقیقاً بر اساس برآورد مجلس از محورهای مطالبات امریکا تنظیم شده بود.

تصمیم جدید وزارت خزانه داری امریکا دائر بر گسترش دامنه اشخاص تحت تحریم که آخرین حلقه از تناقض های رفتاری این کشور در اجرای توافقات ژنو بوده است، عزم نمایندگان مجلس را در پیگیری جدی طرح مذکور جزم نمود. بر این اساس، ضمن افزودن بندهائی جدید به طرح مذکور، «طرح جامع هسته ای ج.ا.ایران» مشتمل بر واکنش های سیاست خارجی و حوزه صنعت هسته ای کشور به رفتارهای متخلفانه امریکا در رابطه با توافقات مذکور تدوین گردید.
مساله مهم دیگر در این طرح، تلاش برای معنابخشی به نیازهای عملی ایران در حوزه غنی سازی بوده است. بر این اساس، دولت به غنی‌سازی اورانیوم با غنای 65 درصد به منظور تامین سوخت شناورهای اقیانوس پیمای ج.ا.ایران، ملزم شده است. قسمت اخیر این طرح، به منظور محدود کردن دامنه ابتکار گروه 1+5 در رابطه با گام آخر توافقنامه ژنو اتخاذ شده است که «توافق طرفین» در تعیین سطح غنی سازی ایران، از حالت مطلق و بی قید و شرط خارج گردد.
بر این اساس، دولت مكلف شده است تا علاوه بر موضوع شناورهای فوق الذکر، مجموع نيازهاي كشورمان در حوزه هسته‌اي را مشخص كند تا بر اساس اين نياز‌ها، سطح غنی سازی در مورد هر یک از آنها به تفکیک تعريف و تعیین شود.

اما در مقابل، تعدادی البته معدود از اعضای کنگره امریکا تلاش نموده اند تا دولت را ملزم نمایند نسبت به بازنگری در محورهای توافقنامه ژنو اقدام کند. بر این اساس، آنها معتقدند که امتیازهای داده شده به ایران باید محدودتر شود و بر عکس، مطالبات از ایران نه به سطح موجود در گام های مندرج در توافقنامه بلکه به برچیدن کامل زیرساخت فنی غنی سازی در داخل، تعهد به منصرف شدن از هرگونه تولید سانتریفیوژ و برچیدن کامل راکتور اراک و کارخانه تولید آب سنگین تغییر یابند. در این زمینه، حتی مساله مطالبات امریکا به فراتر از عرصه هسته ای نیز تعمیم داده شده و از دولت خواسته شده که نسبت به متوقف نمودن پیشرفت در برنامه موشکی اقدام شود و حتی رویه های سازگار با حقوقی بشر موردنظر غرب نیز اتخاذ گردد.

در هر حال، پیشنهادهای مجالس ایران و امریکا که هر یک نوعی تلاش برای تامین منافع ملی دولت متبوع در مقابله با طرف دیگر است، نوعی تقابل قانونگذاری را در زمینه کلان دیپلماسی سیاسی پدیدار ساخته؛ تقابلی که از دیپلماسی پارلمانی و قانونگذاری عبور نموده و به مثابه عنصری مهم و جهت دهنده به دیپلماسی سیاسی طرفین جلوه گر شده است. نتیجه اینکه، دیگر مدیریت توافقات هسته ای طرفین صرفاً در حیطه کاری و اولویت سنجی ­ها و پیگری های نهادهای دیپلماتیک محدود نخواهد ماند و رفتار این نهادها به شدت و به صورت اساسی از سوی مجامع قانونگذاری ایران و امریکا در حال رصد و پایش بلکه ارزیابی راهبردی است.
در این میان، مجلس شورای اسلامی هرچند به صورت واکنشی به اتخاذ تصمیم در این عرصه پرداخته است اما این گردونه را به صورت جدی در دست تصمیم گیری قرار داده و متناسب با ادراک راهبردی از توافقات موجود و چشم انداز آینده آن، اقدامات و طیف اختیار نهاد دیپلماسی را کنترل خواهند کرد. این گونه اعمال صلاحدید نظارتی و کنترلی، تضمین کننده انطباق راهبردها و تاکتیک های دیپلماسی هسته ای با منافع و اهدافی است که به صورت حقیقی و راستین به ملت و نظام تعلق دارند.