به گزارش مشرق، متن یادداشت این روزنامه به شرح ذیل است: يكي از ويژگي‌هاي دولت "اعتدال" بايد اين باشد كه در وعده دادن‌ها نيز معتدل باشد، مسئولان دولتي كمتر حرف بزنند و بيشتر عمل كنند، تلاش آنها بر اين باشد كه مردم را با واقعيت‌ها آشنا و مأنوس كنند و طوري حرف نزنند كه مردم بي‌جهت احساس طلبكاري نمايند. اين روزها حتي بسياري از دوستان و طرفداران و حاميان دولت يازدهم مي‌گويند اين دولت در پاره‌اي موارد از جمله انتصابات و كوتاهي در بهره‌مند شدن از مشورت‌ صاحبنظران، از مرز اعتدال خارج شده است. اين آفت، در زياد حرف زدن و بسيار وعده دادن نيز به سراغ دولتمردان كنوني آمده و آنها را از مرز اعتدال خارج ساخته است. افراد معتدل كساني هستند كه ابتدا عمل كنند و سپس از عملكردهاي خود خبر بدهند.

سخنگوي دولت، در هفته گذشته و قبل از آن، چند بار درباره سبدهاي كالا كه قرار است به اقشاري از مردم داده شود وعده‌هائي داد. آقاي رئيس‌جمهور نيز در گزارش راديو تلويزيوني 100 روزه خود درباره سبدهاي كالا سخن گفت. مردم در سال‌هاي اخير از زبان دولتمردان بارها اين عنوان زيبا و اميدوار كننده را شنيده‌اند و از بس كه در اين زمينه تخلف ديده‌اند، درحال حاضر نسبت به چنين عنواني به نوعي "شرطي" هستند. به همين جهت، هرگاه عنوان "سبد كالا" به گوش‌ها مي‌خورد، حساسيت ايجاد مي‌شود. به همين دليل بهتر است دولتمردان كنوني سخني از "سبد كالا" نگويند و اگر به هر دليل ضرورت ايجاب مي‌كند در اين باره سخن گفته شود فقط يكبار به آن اشاره كنند و بعد از آن، تا زماني كه به وعده خود عمل نكرده‌اند آن را تكرار نكنند و به اين حساسيت دامن نزنند.

برخلاف اين نسخه واقع بينانه و مشفقانه، متأسفانه سخنگوي دولت در اظهارات روز چهارشنبه خود گفت: در بهمن و اسفند امسال سبد كالائي خواهيم داد و كارگران، كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي، كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح، مشمول دريافت اين سبد كالائي مي‌شوند. وي به اين وعده‌ها اكتفا نكرد و افزود: علاوه بر آنچه براي افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي در نظر گرفته شده است، به صورت جداگانه سبد كالائي بهمن و اسفند ماه به اين افراد نيز اختصاص خواهد يافت.

علاوه بر اين وعده‌هاي پر و پيمان! سخنگوي دولت حتي به سراغ اقشاري رفت كه ايكاش از آنها نام نمي‌برد و اگر قرار است كمكي به آنها بشود بي‌سرو صدا و محرمانه صورت بگيرد و در بوق و كرنا دميده نشود. وي گفت: "براي آنكه شمول افراد دريافت كننده اين سبدهاي كالايي افزايش پيدا كند، نياز به مصوبه دولت داشتيم كه در جلسه تصميم گيري شد و دانشجويان، طلاب، خبرنگاران و هنرمندان نيز به جمع دريافت كنندگان اين سبد كالائي اضافه شدند."

سخنگوي دولت، فراتر از اين هم رفت و وعده سبد كالائي را به سالي چند نوبت رساند و در توضيح ادامه توزيع سبدهاي كالائي يارانه‌اي در سال 93 گفت: "توزيع سبدهاي كالايي يارانه‌اي در سال 93 حداقل هر فصل يكبار انجام مي‌شود و رئيس‌جمهور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مأموريت داد موضوع ارائه بيش از يك سبد كالائي در هر فصل را براي سال آينده بررسي كند."

اينكه آقاي رئيس‌جمهور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مأموريت داده موضوع ارائه بيش از يك سبد كالائي در هر فصل را بررسي كند، داراي ماهيت مأموريتي است و صرفاً براي اينست كه مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت امكان به آن عمل شود. بنابر اين، قبل از آنكه نتيجه اين بررسي مشخص شود نمي‌توان اين دستور را خبري كرد. عجله سخنگوي دولت براي خبري كردن اين دستور و مأموريت، از مصاديق خروج از "اعتدال" است. در اين مورد نيز توصيه مشفقانه ما به سخنگوي دولت اينست كه نه تنها قبل از بررسي و مشخص شدن نتيجه بلكه قبل از اقدام به تحويل كالا به مردم، درباره اين موضوع چيزي نگويند.

نكته مهم‌تر اينكه شرايط اقتصادي كشور هنوز به حالت عادي برنگشته و خط "اقتصاد مقاومتي" بايد همواره مورد نظر دولتمردان باشد. اگر قرار باشد حركت‌ها برمبناي "اقتصاد مقاومتي" باشد، همواره در اظهارنظرها بايد خط "اعتدال" مورد توجه قرار گيرد. اصولاً وعده دادن با اقتصاد مقاومتي تناسبي ندارد به ويژه وعده‌هائي كه معلوم نيست با شرايط پيچيده اقتصادي كنوني چقدر قابل تحقق است. ما به توافق ژنو خوشبين هستيم، ولي اين توافق دشمنان زيادي دارد و به همين دليل نمي‌توان مطمئن بود كه در تحقق آن مشكلي پيش نيايد.

همه ما اميدواريم و تلاش مي‌كنيم گره‌ها باز شوند و مشكلات از بين بروند و كشور به گشايش اقتصادي برسد، لكن تا قبل از تحقق اين آرزو نبايد به مردم وعده‌هائي بدهيم كه هنوز درباره قدرت تحقق بخشيدن به آن‌ها ترديد داريم.

همين روش را بايد معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور، در انجام مأموريتي كه براي بررسي امكان افزايش سبدهاي كالائي برعهده گرفته است نيز بكار ببندد. اين معاونت بايد با توجه به مشكلاتي كه بر سر راه اجرائي شدن توافق نامه ژنو وجود دارد و با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتي، درباره امكان يا عدم امكان افزايش سبدهاي كالائي تصميم بگيرد و در اين زمينه دچار شتاب زدگي و اميد دادن‌هاي كاذب نشود. مسئولان دولتي فقط اگر اميدي بدهند كه صد درصد عملي است اقدام مثبتي خواهد بود،‌ ولي اميد دادن‌هائي كه در تحقق آنها ترديد وجود دارد نتيجه منفي خواهد داشت.

 دولت يازدهم بايد در زمينه وعده دادن از سرنوشت دولت‌هاي نهم و دهم عبرت بگيرد. اينكه همواره به دولت‌هاي نهم و دهم به عنوان كيسه بوكس نگاه مي‌شود كار درستي نيست، حداقل سودي كه آن دو دولت براي دولتمردان بعد از خودشان دارند اينست كه مي‌توان از تجربه‌هاي تلخ آنها براي درست عمل كردن استفاده كرد. كم‌ترين تجربه‌اندوزي اينست كه سخنگوي دولت يازدهم توجه داشته باشد به جاي آنكه خبرهاي وعده‌اي بدهد، از عملكردها سخن بگويد و همواره اين بيت فردوسي را