به گزارش مشرق به نقل از پرشين خودرو، در اين نامه آمده است، حضرتعالي در يکي از جلسات شوراي سياست گذاري خودرو دستور داديد براي بررسي و رفع مشکلات جدي بيشتر توليدکنندگان خودرو با راهور ناجا، کميته مشترکي تشکيل شود.
متاسفانه در اغلب جلسات کميته، نمايندگان راهور ناجا به رغم دعوتنامه کتبي و تماس هاي تلفني به جلسه نمي آيند و نمايندگان شرکت هايي که براي رفع مشکلات خود به کميته مي آيند دست خالي جلسه را ترک مي کنند.
اهم مشکلاتي که اغلب شرکت ها با آن مواجه اند را به استحضار مي رساند:
1- مطابق عرف بين المللي و حتي ايراني، دو ماه مانده به پايان سال، سند فروش خودروها به تاريخ سال بعد صادر مي شود. در سال گذشته متاسفانه سردار اسکندر مومني پس از چند هفته جنجال هاي رسانه اي، بالاخره از 15 اسفندماه 88 اجازه اين کار را داد. اين تاخير در تصميم گيري، موجب رکود شديد بازار و همچنين تحميل هزينه هاي زياد انبار داري به شرکت هاي خودروسازي شد.
در سال جاري به رغم تفاهم مديرکل ماشين سازي و نيرو محرکه وزارت صنايع و معادن با "سرهنگ جهانگيري" درباره اين موضوع، متاسفانه در روز بعد از آن "سردار اسکندر مومني" در جرايد اعلام کرد فقط خودروهايي که ABS دارد، مي توانند سند سال جديد را اخذ کنند.
2- بند 2 ماده 10 آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوبه هيات محترم دولت مورخه چهار شهريور 84(با امضا شخص رييس جمهوري) وزارت صنايع و معادن را مسئول تنظيم جدول زمان بندي تجهيز خودروها به وسايل ايمني( از جمله ترمز ضد قفلABS ، کيسه هوا و...) کرده است متاسفانه راهور ناجا از پذيرش اين مصوبه خودداري کرده و با استناد به مصوبه قبلي که اشعار مي دارد. (از اول ارديبهشت 88 کليه خودروها بايد به ترمز ABS مجهز باشند) . از اجراي جدول زمان بندي مذکور خودداري کرده است. وهر از گاهي از شماره گذاري خودروها جلوگيري مي کند.
در همين ارتباط متاسفانه 4 ماه است که سردار مومني پاسخ نامه جناب آقاي نديمي معاون حقوقي وزارت را نمي دهد. آقاي نديمي از راهور خواسته بودند دلايل حقوقي خود مبني بر عدم قبول مصوبه فوق الذکر را اعلام کنند .
استحضار داريد که با توجه به محدوديتهاي ناشي از تحريم ها ، تامين ترمزABS در تعداد مورد نياز شرکتها، برخي شرکتها با مشکلاتي مواجه شده اند که باعث کندي( و نه توقف) کار شده است. با تصميم اخير راهور ناجا ، مبني بر شماره نکردن خودروهاي فاقد ABS ، به احتمال زياد اتفاقات زير خواهند افتاد:
- کاهش توليد در 2 ماهه پايان سال
- کاهش آمار توليد سال 89 عليرغم تمام تلاشهاي صورت گرفته.
- رکود فروش شرکتها
- بروز نوسانات قيمتي در بازار
- تاخير در پرداخت به موقع دستمزد و عيدي کارگران
- تحميل هزينه هاي اضافي فراوان به خاطر خسارت ناشي از خواب خودروها در انبارها ، هزينه انبار داري و...
3- استاندارد ملي ايران به شماره 6479 در راستاي استاندارد هاي جهاني اعلام مي دارد چراغ دنده عقب سواريها و وانتها بايد يک يا دو عدد باشد .
ماده 54 آيين نامه راهور ناجا نيز اعلام مي داد« در صورت وجود مغايرت مفاد فصل پنجم آيين نامه راهنمايي و رانندگي با استاندارد ملي ايران ، ملاک عمل ا ستاندارد ملي ايران است. »
عليرغم دو مصوبه قانوني فوق ،راهور به دفعات از شماره گذاري خودروهاي تندر 90 و وانت پيکاپ که يک چراغ دنده عقب دارند خودداري کرده و به شرکت گروه بهمن نيز نامه نوشته اند که از ابتداي سال 90 سواري مزدا 3 که روز ترين خودروي توليدي در ايران است را به دليل فوق شماره گذاري نمي کنند.
تداوم برخورد سليقه اي و شخصي مديريت راهور ناجا در شماره گذاري خودروها خسارتهاي فراواني به شرکتها وارد کرده است.
4- بازديدهاي فني کارشناسان راهور از خودروها، فقط روزهاي سه شنبه انجام مي گيرد. جالب تر آنکه از هر خودروسازي فقط يک خودرو بازديد مي شود، که باعث اطاله وقت و زمان مي شود. نکته مهم تر آنکه در بازديد از محصول ، تمام ايرادات را يکجا اعلام نمي کنند ، بلکه فقط به يک ايراد اشاره مي کنند و پس از رفع ايراد مزبور، يک ايراد ديگر را مطرح مي شود و...
5- در بند 1 تصميم نامه نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مورخه 21/9/89 مقرر شده بود از ابتداي دي ماه 88 نصب بخاري درجا و.... براي تمامي خودروهاي سنگين و... الزامي است.
پس از اعتراض انجمن خودروسازان به غير عملي بودن اجراي تصميم نامه ، و پس از چند جلسه کار کارشناسي، بالاخره نمايندگان ويژه رييس جمهور نسبت به اصلاح تصميم نامه مزبور اقدام کرده و تصميم نامه جديدي به تاريخ 18/9/89 صادر کردند تا جايگزين بند يک ( از ابتداي دي ماه 88 نصب بخاري درجا و.. براي تمامي خودروهاي سنگين ) تصميم نامه قبلي شود.در اين تصميم نامه اولاً تاريخ اجرا از ابتداي دي ماه 88 به ابتداي فروردين 1390 تغيير يافته و ثانياً فقط کاميونهاي سنگين با وزن ناخالص 19 تن مشمول تصميم نامه شده اند.
متاسفانه راهور ناجا تصميم نامه جديد را قبول نداشته و از شماره گذاري برخي کاميونهاي فاقد بخاري درجا خودداري مي کند.
با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر مي رسد از ديد مسئولان محترم راهور ناجا توليد خودرو در کشور جرم است و مديران آن مجرم و به هر نحو، بايستي از شماره گذاري خودروهاي توليدي جلوگيري بعمل آيد.
