به گزارش مشرق به نقل از بولتن، اين دادخواست از سال 2006 تاکنون برعليه ايران در سيستم قضايي کانادا توسط استفان هاشمي و وکلايي که بصورت "کانتين جنسي" يا دريافت پول پس از موفقيت فعاليت مي کنند، به دادگاه ارسال شده بود.
بنابر اين گزارش، روز سه شنبه دادگاه عالي ايالت "کبک" اعلام کرد که براساس قانون مصونيت کشورها خارجي در سيستم قضايي کانادا که دادگاه هاي کانادا را از دخالت در هرگونه دعوي قضايي برعليه حاکميت کشورهاي خارجي منع مي نمايد، دعوي آقاي استفان هاشمي برعليه ايران را رد نموده است.
استفان هاشمي در دادخواست ارائه شده خود به دادگاه، درخواست اخذ 17 ميليون دلار کانادا از ايران بخاطر مرگ خانم زهرا کاظمي از ايران را داشته که قاضي "روبرت مونيگون" قاضي دادگاه عاليايالت کبک روزسه شنبه اين هفته درخواست اسفان هاشمي را رد نمود
قاضي کانادايي در بخشي ازراي خود آورده که در زمان وقوع حادثه آقاي استفان هاشمي در کانادا زندگي مي کرده و جزو اهالي اين کشور محسوب مي شده است و اين اتفاق که در تهران افتاده است هيچگونه مشکلي براي او که در کانادا زندگي مي کرده، ايجاد نکرده و مرگ خانم زهرا کاظمي دراين مورد به او ارتباطي پيدا نمي کند.
در همين راستا، وکلاي دولت کانادا نيز که در دادگاه حضور داشتند از قانون اساسي اين کشور و اصل مصونيت دولت هاي خارجي در محاکم قضايي کانادا دفاع کردند.
براساس اين گزارش، هنوز وکلاي کانادايي آقاي استفان هاشمي که با همدستي او قصد اخاذي 17 ميليون دلاري ازاموال ايران را داشته و قصد دارند از اين نمد کلاهي براي خود درست کنند مي خواهند ظرف مدت سي روز نسبت به بخش هايي از اين راي به دادگاه هاي کانادا استيناف بدهند .
اما بنظر مي رسد که با راي دادگاه، آنها هم کم کم به اين حقيقت پي ببرند که نمي تواند از اين موضوع براي خود استفاده مالي نمايد و آقاي استفان هاشمي و دادخواست اخاذي او را رها نمايند.
پيش از اين در دو مورد مشابه دادگاه هاي کانادا در شکايات شهروندانشان عليه ديگر دولت ها با اتهامات مشابه و براي دريافت غرامت ، راي به عدم صلاحيت دادند . يکي از موارد ،شکايت " ماهر آرار " يک شهروند سوري - کانادايي بود که عليه دولت سوريه به اتهام دستگيري غير قانوني و شکنجه شکايت کرده بود . با وجودي که بازجويان کانادايي وجود شکنجه را مورد تاييد قرار دادند ، اما دادگاه با توجه به قانون مصونيت تعقيب قضايي ديگر کشورها ، راي به عدم صلاحيت براي رسيدگي داد.
در يک مورد ديگر شکايت مشابه " هوشنگ بوذري " يک شهروند کانادايي - ايراني از دولت ايران از سوي دستگاه قضايي کانادا مورد پذيرش قرار نگرفته است .
پيش تر استفان هاشمي در مصاحبه با رسانه هاي کانادايي اعلام کرده بود که از دادگاه مي خواهد که در مورد پرونده مرگ زهرا کاظمي قانون مصونيت قضايي تعقيب کيفري کشورهاي ثالث را به کنار گذاشته و در اين مورد استثنا قايل شوند
وي در دادخواست خود مدعي شده بود که مادرش در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و مرگش در اثر شکنجه هاي وارده بوده است . در حالي که ايران اين اتهامات را رد کرده و در پرونده مرگ زهرا کاظمي در ايران ، علت مرگ برخورد سر با جسم سخت پس از کاهش قند خون در اثر اعتصاب غذا عنوان شده است.
