به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف، گفت: در ارزیابی که ما در دو نوبت در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی داشته‌ایم به طور اجمالی عملکرد شوراهای حل اختلاف را مثبت ارزیابی کرده‌ایم.
وی افزود: در ادامه عملکرد شوراها نگاه ما به این سمت است که بیشتر صلح و سازش مد نظر قرار گیرد البته نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها شده و قرار است امکانات و کمک‌های جزئی در اختیار این شوراها قرار گیرد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: عملکرد این شورا در سال 92 نسبت به دو سال گذشته رضایت‌بخش‌تر بوده البته این به این معنا نیست که ضعفی وجود ندارد.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خاوری می‌تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می‌خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی را به اتمام برساند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد می‌تواند وکیل بگیرد و منعی وجود ندارد البته اینکه دادگاه به همه بخش‌های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.
خبرنگار در مورد بازی رایانه‌ای ترور روحانی از اژه‌ای سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: نمی‌دانم که این بازی رایانه‌ای توزیع شده یا نه اما من هم خبر آن را در برخی از سایت‌ها خواندم اما هنوز موضوع آن را پیگیری نکرده‌ام.
وی در خصوص سرانجام پرونده کهریزک گفت: ما دو نوع پرونده داریم که برخی از آنها با الزام قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و برخی دیگر در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده به میزان کار درون شعب بستگی دارد، گفت: هنوز نمی‌دانم که این پرونده به تائید نهایی رسیده است یا خیر.
یکی از خبرنگاران در خصوص برخی از نرم‌افزارهای تلفن همراه که شبیه فیسبوک هستند از اژه‌ای سئوال کرد و گفت که آیا دستگاه قضایی برای برخورد با آنها ورود پیدا می‌کند که وی در پاسخ گفت: هنوز ما در این موضوع ورود پیدا نکرده‌ایم اما اگر ببینیم موردی خلاف جنبه عمومی است، وارد می‌شویم.
یکی از خبرنگاران گفت برخی از افراد در خارج از قوه قضاییه برای برخی از محکومین فتنه 88 اعلام حکم می‌کنند و برای مثال می‌گویند که این افراد باید اعدام شود، آیا این کار قانونی است؟ که اژه‌ای گفت: گاهی نفس یک اظهارنظر باعث می‌شود تا شخصی از آن متضرر شود که فرد می‌تواند شکایت کند و قوه قضائیه هم رسیدگی می‌کند اما اظهار نظر جنبه عمومی داشته باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.
وی افزود: در ادامه عملکرد شوراها نگاه ما به این سمت است که بیشتر صلح و سازش مد نظر قرار گیرد البته نظارت بیشتری بر عملکرد شوراها شده و قرار است امکانات و کمک‌های جزئی در اختیار این شوراها قرار گیرد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: عملکرد این شورا در سال 92 نسبت به دو سال گذشته رضایت‌بخش‌تر بوده البته این به این معنا نیست که ضعفی وجود ندارد.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خاوری می‌تواند با وجود فراری بودن، وکیل به دادگاه معرفی کند، گفت: پیش از هر چیز من از قاضی سراج می‌خواهم که این دادگاه را هرچه زودتر برگزار کند و پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی را به اتمام برساند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در بحث معرفی وکیل چه فرد فراری باشد چه نباشد می‌تواند وکیل بگیرد و منعی وجود ندارد البته اینکه دادگاه به همه بخش‌های این پرونده به صورت غیابی رسیدگی کند یا خیر، هنوز مشخص نیست.
خبرنگار در مورد بازی رایانه‌ای ترور روحانی از اژه‌ای سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: نمی‌دانم که این بازی رایانه‌ای توزیع شده یا نه اما من هم خبر آن را در برخی از سایت‌ها خواندم اما هنوز موضوع آن را پیگیری نکرده‌ام.
وی در خصوص سرانجام پرونده کهریزک گفت: ما دو نوع پرونده داریم که برخی از آنها با الزام قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و برخی دیگر در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده به میزان کار درون شعب بستگی دارد، گفت: هنوز نمی‌دانم که این پرونده به تائید نهایی رسیده است یا خیر.
یکی از خبرنگاران در خصوص برخی از نرم‌افزارهای تلفن همراه که شبیه فیسبوک هستند از اژه‌ای سئوال کرد و گفت که آیا دستگاه قضایی برای برخورد با آنها ورود پیدا می‌کند که وی در پاسخ گفت: هنوز ما در این موضوع ورود پیدا نکرده‌ایم اما اگر ببینیم موردی خلاف جنبه عمومی است، وارد می‌شویم.
یکی از خبرنگاران گفت برخی از افراد در خارج از قوه قضاییه برای برخی از محکومین فتنه 88 اعلام حکم می‌کنند و برای مثال می‌گویند که این افراد باید اعدام شود، آیا این کار قانونی است؟ که اژه‌ای گفت: گاهی نفس یک اظهارنظر باعث می‌شود تا شخصی از آن متضرر شود که فرد می‌تواند شکایت کند و قوه قضائیه هم رسیدگی می‌کند اما اظهار نظر جنبه عمومی داشته باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.
