با این حال پرویز مشرف همواره اتهامات خود را رد می‌کند.
دولت پاکستان در نظر دارد تا امروز (دوشنبه) نامه‌ای را به دادگاه عالی این کشور ارسال کرده و طبق بند 6 قانون اساسی خواستار محاکمه مشرف به دلیل خیانت شود.
چودری نصیرعلی خان، وزیر کشور پاکستان در جریان یک کنفرانس خبری گفت: دولت این تصمیم را پس از تحقیقاتی که زیر نظر دادگاه عالی صورت گرفت، اتخاذ کرده است. ژنرال مشرف نسبت به ملت و قانون اساسی باید پاسخگو باشد.
وی در ادامه به برخی از تصمیم‌های مشرف از جمله تعلیق فعالیت قضات ارشد از جمله وزیر دادگستری دیوان عالی و همین طور به اعلام حالت فوق‌العاده در سوم نوامبر سال 2007 اشاره کرد.
وزیر کشور پاکستان ادامه داد: قانون اساسی نقض و خدشه‌دار شده است و قضات تحقیر شده‌اند.
سخنگوی پرویز مشرف نیز با انتقاد شدید از این تصمیم گفت: این اقدام ضربه سنگینی به ارتش وارد می‌کند. ما نه تنها این اتهامات را به شدت رد می‌کنیم بلکه آنرا تلاشی مذموم برای تحقیر ارتش پاکستان می‌دانیم.
