به گزارش مشرق، روزنامه ايران نوشت: مسيري که در جريان بررسي برخي مواد برنامه پنجم توسعه از سوي مجلس طي شد و اصرار بر مصوباتي خلاف قانون اساسي و در عين حال ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به مسيري که خلاف نظر رهبر معظم انقلاب و مغاير با اصول صريح قانون اساسي است، در مجموع روندي بود که بسياري از ناظران سياسي آن را غيرقابل توجيه مي‌دانستند. به دنبال نامه گلايه‌آميز و غيرعلني رئيس‌جمهور درباره اين سير قانون شکني به نمايندگان مجلس، جمعي از وکلاي ملت به طرح ديدگاه‌هاي خود در اين زمينه پرداخته‌اند.
کاهش اختيارات رئيس‌جمهور سياسي است
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برخي اقدامات سياسي نمايندگان در جريان تصويب برنامه پنجم توسعه و اصرار بر مصوباتي خلاف قانون اساسي براي ارجاع به مجمع گفت: نبايد بيش از اين در مقابل دولت ايستاد و کشمکش ايجاد کرد.
ارسلان فتحي‌پور، نماينده مردم کليبر در گفتوگو با «ايران» تأکيد کرد: ما از ابتدا جزو مخالفان مصوبه مربوط به مجمع عمومي بانک مرکزي بوديم چرا که امري حاکميتي است و در همه جاي دنيا عزل و نصب، تصميم‌گيري‌ها، سياستگذاري‌ها، قضاوت، کنترل بازار و نقدينگي در حيطه اختيارات دولت است و مشخص بود که کاهش اختيارات رئيس‌جمهور از همان ابتدا با نگاه سياسي و صرفاً با هدف مخالفت با دولت دنبال مي‌شد.
وي با اشاره به نامه گلايه‌آميز رئيس‌جمهور به مجلس تصريح کرد: گلايه‌هاي ايشان بحق بود چرا که از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود بر مبناي سوگندي که ياد کرده‌اند پاسدار قانون اساسي باشند و به خاطر مخالفت با دولت تصميمات غيرکارشناسي نگيرند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به نظر رهبر انقلاب درباره اين مصوبه تصريح کرد: عاقبت اين تصميم روشن بود و در نهايت نيز با تدبير رهبر انقلاب از نقض قانون اساسي در اين زمينه جلوگيري شد. وي تأکيد کرد: بايد نگاه ملي داشته باشيم تا در نتيجه اين گونه کشمکش‌ها کشور متضرر نشود. فتحي‌پور اظهار کرد: ما خودمان را سرباز ولايت مي‌دانيم و بايد دستورات ايشان را مبني بر حفظ وحدت اجرا کنيم و با حرکت‌هاي سياسي کاري نکنيم که از ايشان هزينه شود.
رئيس مجمع هرچه سريع‌تر مواضع خود را در قبال مسائل اصلي نظام به صراحت بيان کند
عضو هيأت رئيسه فراکسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به برخي موارد نقض قانون اساسي در جريان تصويب برنامه پنجم توسعه در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت تصريح کرد: اکنون که بيش از همه نياز به وحدت داريم اميدواريم رئيس مجلس و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نيز در جهت تحقق منويات رهبر انقلاب در جهت هماهنگي سه قوه و منافع ملي گام بردارند. علي کريمي فيروز‌جائي نماينده مردم بابل اظهار داشت: مجموعه اتفاقاتي که در جريان بررسي برنامه پنجم توسعه رخ داد، علي‌رغم اينکه نمايندگان مجلس نخواستند که اصول قانون اساسي نقض شود، اما با جهت گيري خاصي که رئيس مجلس در اداره مجلس داشتند، در برخي موارد مصوبات به سمتي رفت که نص صريح قانون اساسي زير پا گذاشته شد. وي ادامه داد: در بعضي موارد با وجود آن‌که مجلس در خواست اصلاح مصوبه خود را داشت مثل مورد مجمع عمومي بانک مرکزي اما با اصرار رئيس مجلس فضا به سمتي رفت که مصوبه‌اي خلاف قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شود.
کريمي با اشاره به اتفاقي که در مجمع تشخيص مصلحت درباره مصوبه مربوط به بانک مرکزي رخ داد يادآور شد: علي‌رغم اينکه نظر رهبر معظم انقلاب از طرف دبير مجمع به اطلاع رئيس و ساير اعضا رسيد اما بر خلاف نظر ايشان و نص صريح قانون اساسي، به گونه‌اي مصوبه را تغيير دادند تا اختيارات رئيس جمهور را محدود کنند که در نهايت با ورود رهبري و دستور ايشان مصوبه اصلاح شد و عزل و نصب رئيس بانک مرکزي از اختيارات رئيس‌جمهور باقي ماند. وي تأکيد کرد: چنين اتفاقاتي نه از سوي مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذاري و نه از مجمع تشخيص مصلحت که خود منصوب رهبري است، پذيرفتني نيست.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه مجمع بايد حتي با اشارتي از رهبر انقلاب مسير خود را اصلاح مي‌کرد، چه رسد به اينکه نظر صريح ايشان نيز بيان شود، گفت: اتفاقي که در مورد مصوبه بانک مرکزي رخ داد، زنگ خطري است که آقاي هاشمي رفسنجاني تا دير نشده موضع خود را در قبال مسائل اصلي و اساسي نظام به صراحت بيان کنند چرا که در کارنامه ايشان حمايت صريح از فتنه، آخرين نماز جمعه و سکوت معنادار در قبال برخي حوادث ثبت شد و ايشان روز به روز از اراده آحاد ملت فاصله مي‌گيرد.
وي تأکيد کرد: بهتر است آقاي هاشمي بيش از اين خود را از مردم جدا نکند و به‌دليل سوابق انقلابي که دارد همچنان در اردوگاه نظام، همگام با مردم و در خط رهبري حرکت کند. اين نماينده مجلس ابراز اميدواري کرد که پس از اين با توجه به آن‌که هدفمند کردن يارانه‌ها به عنوان گامي بزرگ در مسير پيشرفت از سوي دولت در جريان است، همه قوا با وحدت و همدلي دولت را در اين مسير ياري دهند.
عده‌اي با رسوخ در ميان قوا به دنبال ايجاد تفرقه هستند
يک نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: برخي با رسوخ در قوا، پيوسته به دنبال ايجاد حاشيه و شقاق بين قوا هستند و اين در شرايطي است که موضوعات مهمي در سطح ملي وجود دارد که اين اختلافات بر آنها اثر سوء مي‌گذارد. عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات و دليجان در گفتوگو با «ايران»، با اشاره به تصميمات مجمع تشخيص مصلحت در جريان رسيدگي به موادي از برنامه پنجم توسعه که با اصرار نمايندگان به اين مجمع ارجاع شده است، تصريح کرد: مجمع در اعلام نظر نهايي خود مواردي را به مصوبه مجلس اضافه کرده است که اين خلاف قانون اساسي است، چرا که جايگاه قانونگذاري نيست.
وي با تأکيد بر اينکه حيطه وظايف مجمع تشخيص مصلحت در قانون مشخص شده است، افزود: قانونگذاري وظيفه مجمع نيست و آنچه در قبال برنامه پنجم توسعه انجام داده، تخلف است. سليمي ادامه داد: مجمع فقط در موارد اختلاف‌نظر بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌تواند بر مبناي مصلحت اعلام‌نظر کند و آن هم در اين چارچوب که وقتي مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان رد مي‌شود، نمايندگان براساس مصلحتي بر نظر خود اصرار مي‌کنند، در اينجا وظيفه مجمع است که قانوني شدن آن مصوبه را به مصلحت بداند يا خير. اما کاري که مجمع انجام داده، فراتر از اين و ورود به فاز قانونگذاري و يک بدعت است.
وي با تأکيد بر اينکه اصرار براي کاهش اختيارات رئيس جمهور و مداخله قواي ديگر درست نيست، تصريح کرد: در تعامل بين قوا بايد هر يک در چارچوب وظايف و اختيارات خود عمل کنند و تداخل وظايف قوا جز فرسايش نتيجه‌اي به دنبال نخواهد داشت.
اين نماينده مجلس با هشدار نسبت به کساني که به دنبال ايجاد اختلاف و بدبيني بين قوا هستند، تصريح کرد: در شرايطي که ما نيازمند انسجام هستيم و کار سنگين مذاکره با 1+5 را در دستور داريم و قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در جريان اجرا است و در عين حال در شرايط خاص منطقه‌اي و در مجموع مسائلي که مربوط به نظام است، حفظ وحدت اصل مهمي است که به هيچ‌وجه نبايد خدشه‌دار شود.
سليمي گفت: در چنين شرايطي عده‌اي به گونه‌اي عمل مي‌کنند که باعث فرسايش انرژي دولت در پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي مي‌شود.
بدعت مجمع تشخيص مصلحت در خروج از قانون اساسي پسنديده نيست
يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به فرايند تصويب و تغييرات لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت گفت: اينکه مجمع تشخيص، قانون اساسي را تغيير دهد يا با خروج از محدوده قانون اساسي بدعتي در اين زمينه داشته باشد، امري پسنديده نيست. محمد کرمي‌راد در گفتوگو با «ايران» محدوده اختيارات مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص را يادآور شد و افزود: آنها نمي‌توانند خارج از جايگاه قانوني خود عمل کنند و وارد مباحثي نظير عزل و نصب در خارج از حيطه اختيارات خود شوند. نماينده مردم کرمانشاه با اشاره به نامه رئيس جمهوري خطاب به نمايندگان مجلس نيز گفت: نامه دکتر احمدي‌نژاد حاکي از دردي است که چندي است گرفتار آن شده‌ايم و رئيس جمهوري با استدلال منطقي و مستند به قانون از فرايند تصميم‌گيري‌هاي صورت گرفته در مجمع تشخيص و برخي اعمال نظرات شخصي و شايد بتوان گفت لابي‌هايي که در اين زمينه صورت مي‌گيرد، انتقاد کرده است.
عضو هيأت رئيسه فراکسيون انقلاب اسلامي خاطرنشان کرد: فرايند طي شده در مجمع تشخيص مصلحت به اين منجر شد که در پاره‌اي از امور اختيارات رئيس جمهوري را از وي سلب کنند، غافل از اينکه نبايد به اين‌گونه مسائل در تصميم‌گيري‌ها نگاه مقطعي داشت و بايد نگاه جامعي به امور کشور داشت.
وي ادامه داد: اين در حالي است که مجمع تشخيص در موارد اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان، بايد نظر مشورتي خود را به رهبر معظم انقلاب ارائه کند و مقام معظم رهبري به عنوان فصل‌الخطاب و در رأس نظام اسلامي در اين زمينه تصميم بگيرند و بنابراين روال طي شده در روند بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم صحيح نبوده است. کرمي راد با بيان اينکه مقام معظم رهبري با ورود بموقع به موضوع، اين مسئله را حل خواهند کرد، اظهار داشت: چه خوب بود که قبل از هزينه کردن از مقام معظم رهبري، با استناد به قانون مشکل حل مي‌شد. وي از قانون اساسي به عنوان رکن بنيادين نظام اسلامي و ميثاق‌نامه ملت ايران ياد کرد و گفت: نامه صميمي رئيس جمهوري روشنگري منطقي براساس قانون اساسي بود و رئيس جمهوري در مقام مدير ارشد اجرايي کشور به طرح مسائل پرداخته است.
نماينده کرمانشاه با انتقاد از اينکه عقده‌هاي دروني برخي افراد در روند امور کشور بروز پيدا کند، گفت: امروز ماهيت افرادي که مقابل اصل نظام و ولايت فقيه ايستادند، به‌خوبي براي مردم روشن شده است و ضرورت دارد نمايندگان مجلس نيز با دقت و ظرافت، به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل کنند.
با محدود کردن اختيارات قوه مجريه فتنه ديگري آفريدند
يک عضو کميسيون آموزش نيز گفت: با سلب اختيار از رئيس‌جمهور باز هم فتنه ديگري آفريدند. طيبه صفايي در گفتوگو با «ايران» نامه رئيس‌جمهور به نمايندگان مجلس را بحق دانست و گفت: ما هم درباره انتخاب رئيس بانک مرکزي اعتراض داشتيم و در حقيقت در اين مورد هيأت رئيسه دچار خطا شد. وي با بيان اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در اقدامي مغاير با نظر مقام معظم رهبري با سلب اختيار از قوه مجريه، مسئوليت انتخاب رئيس بانک مرکزي را به سه قوه دادند و تداخل در کار قوه مجريه را منجر شدند، گفت: با اين اقدام باز هم فتنه ديگري آفريدند.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: وحدت و همدلي که مورد تأکيد رهبر انقلاب است بايد همه قوا در عمل به آن پايبند باشند و مجمع تشخيص نيز بايد بر اين قاعده پايبند باشد.
حق با رئيس جمهور است؛ مجمع فراتر از حيطه قانوني عمل کرد
محمد اسماعيل کوثري نماينده مردم تهران و عضو هيأت رئيسه فراکسيون اصولگرايان مجلس در گفتوگو با فارس با اشاره به نامه رئيس جمهور به يکايک نمايندگان مجلس که در آن از رفتار مجمع تشخيص مصلحت انتقاد شده است، اظهار داشت: به نظر من، آقاي رئيس جمهور حق دارد که به مجمع تشخيص مصلحت اعتراض کند چرا که اين مجمع وظايف قانوني خود را انجام نمي‌دهد.
وي با بيان اينکه مجمع تشخيص مصلحت موظف است موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان را مورد بررسي قرار دهد، افزود: مطرح کردن مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت خلاف صريح قانون اساسي است و اعضاي مجمع بايد نسبت به اين موضوع هوشيار باشند.
عضو هيأت رئيسه فراکسيون انقلاب اسلامي با اشاره به بحث انتخاب رئيس بانک مرکزي و اختلاف مجلس با شوراي نگهبان درباره نحوه انتخاب رئيس بانک مرکزي، گفت: اختلافي که بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي بر سر انتخاب رئيس بانک مرکزي پيش آمده بود طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت رفت اما مجمع تشخيص «برخلاف قانون» نظري مغاير با نظر مجلس و شوراي نگهبان ارائه کرد.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بايد فکري به حال اقدامات غيرقانوني مجمع تشخيص مصلحت کرد.
نامه دردمندانه رئيس جمهور در دفاع از قانون اساسي است
همچنين يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: نامه دردمندانه و دلسوزانه رئيس جمهوري خطاب به نمايندگان مجلس در دفاع از قانون اساسي به عنوان سنگ بناي نظام اسلامي و منشور ملت است.
«سيد محمد جواد ابطحي» در گفتوگو با ايرنا تغييرات صورت گرفته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در لايحه برنامه پنجم توسعه را برخلاف قانون اساسي دانست و افزود: مجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند قانون اساسي را تغيير دهد چرا که اصل 77 قانون اساسي تغيير اين قانون را نيازمند فرمان رهبري و تشکيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم دانسته است. وي تأکيد کرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهوري در پاسداشت قانون اساسي سوگند خورده‌اند و همه ارکان نظام موظفند در چارچوب قانون اساسي حرکت کنند.
نماينده مردم خميني شهر در خانه ملت خاطرنشان کرد: اين که يک قوه يا يک نهاد ديوار کوتاهي را پيدا کند و هر زمان که خواست از آن عبور کند نه براي آن قوه جايگاهي خواهد ماند و نه اعتباري براي قانون اساسي.
وي با اشاره به اين که مصوبات مجلس بايد در چارچوب قانون اساسي باشد و از اين منظر مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد اظهار داشت: امروز اين موضوع باب شده و به رويه معمولي در مجلس تبديل شده است که چون برخي اصول قانون اساسي مطابق ميل و تفکر عده‌اي نيست آن را به مجمع مي‌فرستند تا آن را تأييد کند که عملاً در اين سازوکار قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود.
ابطحي افزود: نگراني رئيس جمهوري در اين زمينه، نگراني مقام معظم رهبري و ديگر دلسوزان نظام نظير حقوقدانان منصف نيز هست چرا که در اين فرايند قانون اساسي اعتبار خود را از دست مي‌دهد و مورد بي مهري قرار مي‌گيرد.
وي خطاب به اين گروه خاص گفت: حساب آقاي احمدي نژاد و دولت وي را در تصميم گيريها جدا کنيد و تصور کنيد دولت بعدي دولت شماست، حال آيا بايد همين طور عمل کرد؟ و به کدامين مصلحت، بانک مرکزي بايد از زيرمجموعه قوه مجريه خارج شود؟ که البته آنها پاسخ قانع کننده‌اي ندارند. نماينده مردم خميني شهر در مجلس با انتقاد از عملکرد علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در روند تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در حالي که بر اساس آئين نامه داخلي مجلس، تذکر قانون اساسي مقدم بر هر بحث ديگري در مجلس است، آقاي لاريجاني اجازه طرح تذکر قانون اساسي به آقاي اسماعيلي در خصوص مصوبه مجلس در ارتباط با بانک مرکزي را نداد.
وي با طرح اين پرسش که چرا بايد از رهبري هزينه کرد؟ گفت: دوستاني که ولايتمدار هستند و به تبعيت از رهبري التزام دارند بايد بيشتر از بقيه به نصايح معظم له توجه کنند و موضوعي را که در قانون اساسي منع شده با اهرم مجمع تشخيص به نتيجه مورد نظر خود نرسانند که البته اين موضوع نه به صلاح مملکت است و نه در آينده به صلاح افرادي که اين روند را دنبال مي‌کنند.
ابطحي در ادامه با تأکيد بر اين که تشخيص مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت بايد بر اساس مصالح نظام و جامعه صورت گيرد و نه يک سليقه و تفکر خاص سياسي اظهار داشت: مجمع براي امور واقعاً استثنايي تشکيل شده است و اين که مجمع را به قوه قانونگذار در کنار مجلس تبديل کنيم نه مراد مردمي بوده که به قانون اساسي رأي داده‌اند و نه مراد امام و رهبري؛ اما متأسفانه به سمتي پيش مي‌رويم که مجمع هم به عنوان قوه قانونگذار تلقي مي‌شود.
برخي در مجلس زمينه را براي ضربه زدن به قانون توسط مجمع فراهم مي‌کنند
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي درخصوص نامه انتقادي رئيس جمهور از تغيير آشکار و غيرقانوني قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت گفت: برخي در مجلس زمينه را براي ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت فراهم مي‌کنند. حميد رسايي تأکيد کرد: مجلسي که بايد نماد تفکر يک ملت باشد، اکنون نماد تفکر يک جريان سياسي شده که در چند انتخابات گذشته مورد توجه مردم قرار نگرفته اما با سوءاستفاده از جايگاه قانوني خود، سلايقشان را به قانون حاکم مي‌کنند که يک اشتباه بزرگ است. وي افزود: به طور کلي مضمون نامه رئيس جمهور همان اعتراض‌هاي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از عملکرد هيأت رئيسه مجلس است. اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، روش برخي در اداره مجلس را مبتني بر اداره شخصي و نه آئين‌نامه‌اي دانست.
رئيس مجلس به قانون توجهي ندارد
رسايي به شکايت 30 نفر از نمايندگان مجلس نسبت به عملکرد لاريجاني به کميسيون اصل 90 اشاره کرد و افزود: محتواي نامه رئيس جمهور نيز به مسئله شکايت اين نمايندگان تأکيد دارد که رياست مجلس به قانون توجهي نداشته و عملکرد وي در مجلس شخصي‌نگري است. وي با يادآوري اعتراض نمايندگان در زمان بررسي ماده 80 لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: وقتي محتواي اين ماده در مجلس مورد بررسي قرار داشت، تذکر داده و فرياد زديم اما نتيجه‌اي نداشت. رسايي در عين حال تصريح کرد: متأسفانه بيشتر نمايندگان در مواقعي که برخي اداره مجلس را به سمت منافع حزبي پيش مي‌برند، نسبت به اين موضوع واکنش نشان نمي‌دهند اما بعد از چند روز واکنش‌هاي عمومي شفاف‌تر مي‌شود و حساسيت آنها بالاتر مي‌رود. عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در ادامه با تأکيد بر وارد بودن انتقاد رئيس جمهور از اقدامات خلاف قانون مجلس گفت: مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه براساس عملکرد مجلس اقدامات خود را انجام مي‌دهد. وي با تشبيه عملکرد برخي در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت به يک بازي ورزشي گفت: برخي در مجلس با پاس دادن که همان فراهم کردن زمينه لازم است، شرايط را براي ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت فراهم مي‌کنند.
سخنگوي فراکسيون انقلاب اسلامي مجلس تأکيد کرد: پاس‌هاي برخلاف قانون نه تنها نتيجه نخواهد داشت بلکه سبب انزواي بيشتر قانون‌شکنان مي‌شود.
مجمع نمي‌تواند موارد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس را با تغييرات به تصويب برساند
در همين رابطه موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد و عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه کشور با اشاره به نامه رئيس‌جمهور خطاب به نمايندگان، گفت: 6 بند از بندهاي برنامه پنجم مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود که همه اين موارد با اصرار مجلس به مجمع تشخيص ارسال شده و مجمع نيز پس از ارائه نظرات خود، 5 بند از مجموع بندها را تصويب کرد که در اين زمينه فقط بند مربوط به انتخاب رئيس کل بانک مرکزي باقي مانده است. وي افزود: مجمع هنوز تصميم جديدي در رابطه با نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي اتخاذ نکرده چرا که همين موضوعات مطرح شده از سوي رئيس جمهور را رهبر معظم انقلاب به مجمع عودت داده‌اند؛ يعني نظر مجمع تشخيص درباره انتخاب رئيس کل بانک مرکزي و حدود و اختيارات آن که بايد براساس اين نظر در اختيار رؤساي 3 قوه باشد، به رهبر معظم انقلاب تقديم شد. اما ايشان اين نظر مجمع را براي اصلاح، مجدداً به مجمع بازگرداندند، از اين رو در حال حاضر همه موارد برنامه پنجم توسعه کشور به جز مورد مربوط به بانک مرکزي به دولت ابلاغ شده است.عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه کشور با بيان اينکه رئيس جمهور حق دارد که ديدگاه و نظرات خود را بيان کند، تصريح کرد: رئيس جمهور اگر چه در جلسات مجمع شرکت نمي‌کند اما خود رسماً عضو مجمع بوده و مي‌تواند در جلسات حاضر و نظر خود را بيان و از آن دفاع کند. ثروتي در ادامه اظهار داشت: اگر چه شوراي نگهبان در موارد اختلافاتي مجلس و آن شورا، 2 بار 5 مصوبه ارسالي را رد کرد، اما نهايتاً مجمع تشخيص آن 5 مورد را با تغييراتي به تصويب رساند، نگاه بنده هم اين بود که مجمع تشخيص نمي‌تواند موارد را تغيير دهد. وي تأکيد کرد: زماني که هر 6 مورد توسط مجمع تشخيص خدمت رهبري تقديم شد، ايشان 5 مورد را تصويب کرده و فقط يک مورد که همان موضوع رئيس کل بانک مرکزي بود را نپذيرفته و فرموده بودند که «اين مسئله نياز به بررسي بيشتر دارد».
مصوبات اخير مجمع تشخيص در مغايرت با قانون اساسي است
در همين راستا حسن نوروزي نماينده مردم رباط‌کريم در مجلس در گفتوگو با ايرنا اعلام کرد: تلاش برخي براي کاستن از اختيارات رئيس جمهوري در بانک مرکزي در شرايطي که وي در دومين گام از جراحي بزرگ اقتصاد کشور در صدد اصلاح نظام بانکي است برخلاف اختياراتي است که در قانون اساسي براي فعاليت عالي‌ترين مقام کشور پس از مقام معظم رهبري تعيين شده است. عضو هيأت رئيسه کميسيون شوراها و امور داخلي کشور خاطرنشان کرد: از مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس انتظار مي‌رود که احساس کنند که انتخابات سال 88 به پايان رسيده است و همه بايد با فراموش کردن رقابت انتخاباتي، رفاقت را براي پيشبرد امور کشور در دستور کار خود قرار دهند. وي با دعوت از اين افراد به کنار گذاشتن اعمال سليقه‌هاي خود در روند امور، فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر ياري رساندن به دولت را يادآور شد و گفت: از مجمع تشخيص انتظار مي‌رود که نظر متعادل و مصلحت انديشانه‌اي را در خصوص مصوبات ارجاعي به آن اتخاذ کند و اين در حالي است که مشاهده مي‌شود اين ملاحظه در مسائل بانکي و اقتصادي و نيز مصوباتي نظير مصوبه اعتبار مترو وجود نداشته است. نوروزي ادامه داد: احساس مي‌شود عده‌اي از اين طريق در تلاش هستند از داخل کشور به دولت فشار وارد کنند و اين در حالي است که دولت‌هاي نهم و دهم پرکارترين دولت در 32 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شوند و بطور جدي در صحنه عمل فعال بوده و موفقيتهاي بزرگي از جمله اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها با همراهي مردم را در کارنامه خود ثبت کرده است. وي افزود: امروز بيشترين حملات در راستاي تضعيف دولت و بي مهري به خدمتگزاران مردم در قوه مجريه را شاهد هستيم و حال آن که مجلس و مجمع تشخيص بايد دولت را در فرايند امور ياري کنند.
نامه رئيس جمهور به نمايندگان، گلايه از مجمع تشخيص است
حجت‌الاسلام سيد کاظم موسوي نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه رئيس جمهور به يکايک نمايندگان مجلس، اظهار داشت: آقاي احمدي‌نژاد نسبت به اقدامات فراقانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض کرده‌اند که به نظر من ايشان چنين حقي داشته‌اند. وي در پاسخ به اين سؤال که چرا رئيس جمهور نامه‌اي را که در آن از مجمع تشخيص مصلحت انتقاد شده را خطاب به نمايندگان مجلس نوشته‌است، گفت: به‌طور طبيعي بايد گفت که آقاي احمدي‌نژاد مجلس و نمايندگان مردم را محرم خود مي‌داند و معتقد است که مجلس بايد به عنوان نهاد نظارتي کشور به همه ارگان‌ها نظارت کند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه نامه رئيس جمهور به نمايندگان گلايه از رفتار مجمع تشخيص است، گفت: احمدي‌نژاد در نامه خود به نمايندگان از رفتار غيرقانوني مجمع تشخيص مصلحت انتقاد کرده است و اگر سؤال شود که چرا رئيس‌جمهور مجلس را مخاطب خود قرار داده است، بايد گفت که کدام نهاد نظارتي به جز مجلس مي‌تواند محرم رئيس جمهور باشد.
نگراني رئيس‌جمهور از تبديل مجمع تشخيص به «سنا» کاملاً بجاست
نماينده مردم تهران در مجلس نيز در اين باره گفت: نگراني رئيس‌جمهور از تمسک پي‌درپي به اصل 112 قانون اساسي و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقض قانون اساسي بجاست، خصوصاً آنجا که مجمع علاوه بر داوري ميان مجلس و شوراي نگهبان اقدام به قانونگذاري مي‌کند و تبديل به مجلس سنا مي‌شود. علي مطهري در گفتوگو با فارس افزود: تذکر اين مطلب از طرف رئيس‌جمهور که مطابق اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي به عهده اوست کار درست و لازمي است.
