به گزارش مشرق به نقل از فارس، احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس در واکنش به نامه رئيس‌جمهور به نمايندگان مجلس، گفت: براي پاسخ به نامه آقاي رئيس جمهور که براي تک‌تک نمايندگان مجلس ارسال شده است، بايد وقت بيشتري صرف کرد و نکات آن را درآورد، سپس تفصيلي مصاحبه کرد ولي به چند نکته مختصر اشاره مي‌کنم.
وي اضافه کرد: محتواي نامه ايشان يک سري ادعاهاي حقوقي در مورد محدوده اختيارات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت است که خيلي از اينها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. در اوايل سال جاري آقاي رييس‌جمهور نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختيارات قوه مجريه و مقننه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نظراتي ابراز کردند و از رهبري درخواست کردند که به اين مسئله در شوراي نگهبان رسيدگي شود.
توکلي افزود: مقام معظم رهبري پيرو اين درخواست آقاي رئيس‌جمهور دستور دادند که نمايندگاني از مجلس و برخي اعضاي دولت، برخي افراد از شوراي نگهبان و استادان مجرب اين مسايل را بررسي کنند. 14 جلسه طي تابستان و پاييز امسال برگزار شد و آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبري نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست اين بود که آقاي رييس‌جمهور که خودش درخواست اين جلسه را کرده بود، صبر مي‌کرد تا ببيند مقام معظم رهبري که به عنوان فصل‌الخطاب است، نظرشان چيست؟ نه اين که خودش آغازگر يک کشمکش جديد سياسي شود.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس خاطر نشان کرد: من فکر مي‌کنم در حالي که ابتداي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها قرار داريم، اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس قوه قضائيه به نظر مي‌رسد يک بهانه‌جويي براي پوشاندن مشکلات اجتماعي پيش رو و فراافکني ضعف‌هاي جدي اقتصادي بويژه در بخش توليد است که گرفتاريهايش روز به روز بيشتر مي‌شود و فکر مي‌کنم اين ادعاي آقاي احمدي‌نژاد که دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه مي‌کند، را بايد به فال نيک گرفت که شايد باعث شود از اين پس تخلفات و قانون شکني قبلي خودش را کنار بگذارد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا رئيس جمهور نامه را خطاب به تنها نمايندگان مجلس نوشته است يا مجمع هم خطاب نامه بوده است؟ گفت: بله به من هم نوشته است. خطاب نامه هم به نمايندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رييس قوه قضائيه است. به حمدالله ايشان چيزي را باقي نگذاشته‌اند.
توکلي در پاسخ به اين اينکه رئيس جمهور در نامه خود در مورد صندوق توسعه ملي اشاره کرده اين صندوق دولتي است؟ گفت: اين مسائل را به موقع مي‌گويم. من خود کسي بودم که در مجلس هم در مورد صندوق توسعه ملي و هم بانک مرکزي از منطق اقتصاد سياسي از اختيارات دولت دفاع کردم و هنوز به آن معتقدم و به آن افتخار مي‌کنم که وظيفه‌ام را انجام داده‌ام. ولي اين طرز برخورد آقاي احمدي‌نژاد پاسخ دارد و حرفشان از نظر حقوق درست نيست.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا بايد تصميم‌گيران براي منابع صندوق توسعه ملي فقط نمايندگان دولت باشند؟ گفت: نه، فکر مي‌کنم منابع صندوق توسعه ملي امکاني است که با اراده دولت، فقط براي مصارف بخش خصوصي و تعاوني و بخش غير دولتي صرف مي‌شود ولي در اين که دولت بايد آن را از نظر اجرايي انجام دهد، من ترديدي ندارم.
وي در پايان اضافه کرد: مشروح نظرات خود در مورد نامه را بعدا خواهم نوشت. الان چون نامه خطاب به من هم نوشته شده، پاسخ آن را اجمالي مي‌گويم.