به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را بررسی کردند که بر اساس آن ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری در ارتبط با قانون بودجه است طی 24 ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال نمایند.
هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند، در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل 176 قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی 5 روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجرا است.
نمایندگان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این بند از لایحه اصلاح قانون بودجه را بررسی کرده و از آن عبور کردند.
در لایحه اصلاحیه قانون بودجه که از سوی دولت ارایه شده بود، دولت خواستار حذف این بند از لایحه بودجه به دلیل تقاضای شورای عالی امنیت ملی شده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش نهایی خود از لایحه اصلاحیه که هم اکنون در صحن علنی در حال بررسی است خواستار ابقای این بند از لایحه بودجه شده بود و با بررسی این بند در صحن علنی مجلس و عبور از آن این بند از لایحه بوجه در خصوص وظایف ستاد تدابیر اقتصادی در لایحه اصلاحی بودجه 92 باقی ماند.
مخاطبان محترم گروه سیاسی مشرق، از این پس میتوانند اخبار، مقالات، تحلیلها، گزارشها، مطالب نقد و تصاویر خود را به آدرس politics@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در صورت داشتن قابلیت انتشار، در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. برای کسب اطلاعات بیشتر برای ارتباط با گروه سیاسی مشرق اینجا را کلیک کنید.
هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند، در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل 176 قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی 5 روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجرا است.
نمایندگان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این بند از لایحه اصلاح قانون بودجه را بررسی کرده و از آن عبور کردند.
در لایحه اصلاحیه قانون بودجه که از سوی دولت ارایه شده بود، دولت خواستار حذف این بند از لایحه بودجه به دلیل تقاضای شورای عالی امنیت ملی شده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش نهایی خود از لایحه اصلاحیه که هم اکنون در صحن علنی در حال بررسی است خواستار ابقای این بند از لایحه بودجه شده بود و با بررسی این بند در صحن علنی مجلس و عبور از آن این بند از لایحه بوجه در خصوص وظایف ستاد تدابیر اقتصادی در لایحه اصلاحی بودجه 92 باقی ماند.
مخاطبان محترم گروه سیاسی مشرق، از این پس میتوانند اخبار، مقالات، تحلیلها، گزارشها، مطالب نقد و تصاویر خود را به آدرس politics@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در صورت داشتن قابلیت انتشار، در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. برای کسب اطلاعات بیشتر برای ارتباط با گروه سیاسی مشرق اینجا را کلیک کنید.