به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه پارلمان) بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به ادامه دادند.

در این جلسه جعفر قادری نماینده شیراز پیشنهادی را برای جایگزینی به عنوان تبصره یک مطرح کرد که با 129 رای موافق، 65 رای مخالف و 13 رای ممتنع به تصویب وکلای ملت رسید.

طبق مصوبه مجلس، کاهش اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک این قانون حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

همچنین مجلس مقرر کرد تفاوت بیش از 20 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در 85 درصد سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت، توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

به گزارش فارس، پیش از این دولت پیشنهاد داده بود که بخشی از جز 7-2 قانون بودجه سال 92 به نحوی اصلاح شود که عبارت «تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است» حذف شود که این پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسیده بود.

اگراین پیشنهاد کمیسیون که نظر دولت هم بود، در صحن علنی به تصویب می‌رسید، دولت می‌توانست حتی هیچ اعتباری به هیچ پروژه‌ای اختصاص ندهد چون در واقع این مصوبه مجلس به معنای یک چک سفید امضا به دولت بود که می‌توانست اعتبار هر ردیف پروژه‌های عمرانی را به هر میزان که بخواهد کاهش دهد و یا افزایش دهد و یا حتی اعتباری به پروژه‌ها اختصاص ندهد.

این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه از هفته گذشته تا کنون مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس قرار گرفته بود اما پیشنهاد حذف ان در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته خانه ملت به تصویب نرسید ولی امروز پیشنهاد قادری و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به نحوی که اعلام شد، به تصویب رسید.