به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، به دنبال برخی از ابهامات اخیر در خصوص آمارهای اقتصادی و به ویژه متغیر نقدینگی، عملکرد چهار دولت هشت ساله پس از انقلاب در خصوص «میزان رشد نقدینگی» مورد بررسی قرارگرفت.
بر اساس نتایج بررسی، دولت‌های سازندگی، احمدی‌نژاد، اصلاحات و دفاع مقدس، به ترتیب بیشترین رشد نقدینگی را دارا بوده‌اند. همچنین مطابق آمارهایی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی در این سال‌ها منتشر شده، رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بالغ بر 570 درصد بوده است. بر همین اساس، آمار ارائه شده اخیر از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت قبلی مبنی بر رشد حدودا 400 درصدی نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد و کمتر بودن رشد نقدینگی در این دولت در مقایسه با دولت اصلاحات را تایید نمی‌کند.
نقش دولت‌ها در نقدینگی
بررسی تاریخچه رشد نقدینگی در ایران نشان می‌دهد معمولا در همه سال‌ها و همه دولت‌ها، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بوده و از بین دو جزء نقدینگی یعنی «پایه پولی» و «ضریب فزاینده»، جزء اول یعنی پایه پولی نقش مهمی در رشد نقدینگی داشته است.
«پایه پولی» یا پول پرقدرت، خود یک متغیر مهم پولی دیگر است که اجزای اصلی تشکیل‌دهنده آن، «ذخایر خارجی (ارز و طلا) بانک مرکزی»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و بخش دولتی» و «خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» و چند مولفه دیگر است.
ابتدای تابستان به جای ابتدای سال
معمولا برای سنجش رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف، تغییرات مقدار آنها را از ابتدای «سال روی کار آمدن هر دولت» تا «ابتدای سال روی کار آمدن دولت بعدی» بررسی می‌کنند. به عنوان مثال، برای محاسبه رشد نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد، تغییرات نقدینگی از ابتدای سال 1384 (یا انتهای سال 1383) تا ابتدای سال 1392 (انتهای سال 1391) بررسی می‌شود.
اما با توجه به اینکه معمولا انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور در اواخر بهار انجام می‌شود و دولت‌های جدید، در نیمه نخست تابستان روی کار می‌آیند، یک محاسبه دقیق‌تر برای سنجش عملکرد دولت‌ها در متغیرها، می‌تواند به جای ابتدای سال که دولت قبلی بر سر کار است، شروع «دوره زمانی مورد بررسی» را ابتدای سال مورد نظر قرار دهد.
به عنوان مثال، آمار هشت ساله دولت قبلی در شیوه جدید، از ابتدای تابستان سال 1384 تا ابتدای تابستان سال 1392 در نظر گرفته شود. البته معمولا زمان دقیق روی کار آمدن دولت‌ها در ابتدای تابستان نیست و دولت جدید روحانی، از 16 مرداد کلید دستگاه اجرایی را تحویل گرفته است.
اما به دلیل متفاوت بودن زمان دقیق روی کار آمدن دولت می‌توان از این خطای جزئی صرف نظر کرد. یک نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که معمولا رشد نقدینگی هر سال را سیاست‌های پولی که در پایان سال قبل تصویب می‌شود، تعیین می‌کند.
بر همین اساس می‌توان انتظار داشت که به عنوان مثال، حتی با تغییر سیاست‌ها در سال جاری نیز، رشد نقدینگی حداقل تا پایان امسال، تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر سیاست‌های پولی تصویب شده در پایان سال گذشته باشد.
رتبه‌بندی دولت‌های پس از انقلاب
عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در خصوص رشد نقدینگی را می‌توان به چهار مقطع زمانی هشت ساله تقسیم‌بندی کرد. مقطع نخست در این دسته‌بندی، دوره هشت سال دولت دفاع مقدس (از سال 1360 تا 1368) خواهد بود. مقطع زمانی دوم را دولت هشت ساله سازندگی (از سال 1368 تا 1376) به خود اختصاص می‌دهد و دوره سوم نیز، دوره هشت ساله دولت اصلاحات (از سال 1376 تا 1384) مشخص می‌شود. چهارمین مقطع زمانی نیز در بین دولت‌های پس از انقلاب، دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد (از سال 1384 تا 1392) تعیین می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد در بین چهار دولت هشت ساله پس از انقلاب، بیشترین رشد نقدینگی متعلق به دولت سازندگی و پس از آن، جایگاه دوم در زمینه رشد نقدینگی متعلق به دولت احمدی‌نژاد بوده و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در هشت سال اخیر تقریبا 6 برابر شده است.
مطابق آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهار سال 1360 در حدود 438 میلیارد تومان بود. این متغیر هشت سال بعد یعنی در پایان بهار سال 1368 به رقم 1621 میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان دهنده این است که نقدینگی در دوره هشت ساله دفاع مقدس، 7/3 برابر شد که رشدی 270 درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ، کمترین رشد نقدینگی در بین دولت‌های پس از انقلاب بوده است. رشد نقدینگی 6 درصدی که در سال 1363 به وقوع پیوست، کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در بین سال‌های پس از انقلاب بود.
در دوره بعدی یعنی دوره هشت ساله سازندگی، نقدینگی از 1621 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال نخست این دوره، به رقم 11 هزار و 511 میلیارد تومان در پایان دوره (ابتدای تابستان سال 1376) رسید که بیشترین رشد نقدینگی در بین دوره‌های هشت ساله دولت‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد.
نقدینگی در این هشت سال حدودا 1/7 برابر شد که رشدی 610 درصدی را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در این دوره عمدتا به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور در دولت دوم هاشمی (یعنی سال‌های 1372 تا 1376) به وقوع پیوست. به طوری که بیشترین رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب (به جز سال 1358) نیز در همین دوره دوم دولت سازندگی به وقوع پیوست.
دولت بعدی یعنی دولت هشت ساله اصلاحات، تا حدودی از روند رشد نقدینگی کاست و میزان نقدینگی در پایان این دولت (ابتدای تابستان 1384)، رقم 70 هزار و 459 میلیارد تومانی را نشان می‌داد که حاکی از 1/6 برابر شدن این متغیر در این مدت و رشد 512 درصدی آن بود. دولت اصلاحات پس از دولت سازندگی، کمترین نرخ رشد نقدینگی را داشت.
اما پس از دوره اصلاحات، روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی همراه بود. به طوری که رقم نقدینگی از حدود 70 هزار و 459 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1384، به حدود 472 هزار و 837 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1392 رسید که بیانگر 7/6 برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت احمدی‌نژاد و رشد 571 درصدی نقدینگی در این دوره است.
نقدینگی برای رشد
به گفته کارشناسان، یک موضوع مهم در سیاست‌گذاری پولی «تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی» است. این موضوع از یک قاعده قدیمی اقتصاد منجر می‌شود که می‌گوید در صورتی که حجم متغیرهای «اسمی» (مثل نقدینگی) از حجم متغیرهای «حقیقی» (مثل تولید) با نرخ بیشتری افزایش یابد، تفاوت در نرخ رشد این دو خود را در نرخ افزایش قیمت‌ها (تورم) نشان خواهد داد.
بنابراین، به نظر می‌رسد در تحلیل روندهای تغییرات نقدینگی لازم است که علاوه بر ارقام مربوط به رشد نقدینگی، رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) نیز در نظر گرفته شود تا بتوان به قضاوت بهتری درخصوص سیاست دولت‌ها دست یافت.
بنابراین یک مقایسه بهتر، دقیق‌تر و منطبق‌تر با منطق اقتصادی، باید «اختلاف رشد نقدینگی با رشد تولید» را بررسی کند. یک شاخص خوب در این زمینه، «نرخ رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی» است. هرچه این نرخ بالاتر باشد، نشان‌دهنده این است که تزریق نقدینگی به اقتصاد بدون توجه به رشد اقتصادی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی انجام شده است.
همچنین، به هر میزانی که نرخ رشد نقدینگی (خصوصا در دوره‌های زمانی طولانی‌تر)، از رشد اقتصادی بالاتر باشد، شکاف ایجاد شده خود را در افزایش قیمت‌ها و دامن زدن به تورم تخلیه خواهد کرد. به عنوان مثال، برخی از کارشناسان می‌گویند «شرایط رکودی و رشد منفی اقتصاد ایران» در سال‌های اخیر در کنار «رشد بالای نقدینگی» در این سال‌ها، یکی از عوامل اصلی ایجادکننده تورم بالای فعلی بوده است.
بر اساس آمارها، رشد اقتصادی مجموع هشت سال در دوره دفاع مقدس معادل 5/1 درصد، در دوره سازندگی معادل 57 درصد، در دوره اصلاحات معادل 6/44 و در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد معادل 5/27 درصد بوده است.
مقایسه این آمارها با آمارهای مربوط به رشد هشت ساله نقدینگی، بیانگر این موضوع خواهد بود که میزان «نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد اقتصادی» در دوره دفاع مقدس معادل 269 درصد، در دوره سازندگی معادل 553 درصد، در دوره اصلاحات معادل 468 درصد و در دوره احمدی‌نژاد معادل 544 درصد بوده است.
بر اساس نتایج بررسی، دولت‌های سازندگی، احمدی‌نژاد، اصلاحات و دفاع مقدس، به ترتیب بیشترین رشد نقدینگی را دارا بوده‌اند. همچنین مطابق آمارهایی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی در این سال‌ها منتشر شده، رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بالغ بر 570 درصد بوده است. بر همین اساس، آمار ارائه شده اخیر از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت قبلی مبنی بر رشد حدودا 400 درصدی نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد و کمتر بودن رشد نقدینگی در این دولت در مقایسه با دولت اصلاحات را تایید نمی‌کند.
نقش دولت‌ها در نقدینگی
بررسی تاریخچه رشد نقدینگی در ایران نشان می‌دهد معمولا در همه سال‌ها و همه دولت‌ها، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بوده و از بین دو جزء نقدینگی یعنی «پایه پولی» و «ضریب فزاینده»، جزء اول یعنی پایه پولی نقش مهمی در رشد نقدینگی داشته است.
«پایه پولی» یا پول پرقدرت، خود یک متغیر مهم پولی دیگر است که اجزای اصلی تشکیل‌دهنده آن، «ذخایر خارجی (ارز و طلا) بانک مرکزی»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و بخش دولتی» و «خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» و چند مولفه دیگر است.
ابتدای تابستان به جای ابتدای سال
معمولا برای سنجش رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف، تغییرات مقدار آنها را از ابتدای «سال روی کار آمدن هر دولت» تا «ابتدای سال روی کار آمدن دولت بعدی» بررسی می‌کنند. به عنوان مثال، برای محاسبه رشد نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد، تغییرات نقدینگی از ابتدای سال 1384 (یا انتهای سال 1383) تا ابتدای سال 1392 (انتهای سال 1391) بررسی می‌شود.
اما با توجه به اینکه معمولا انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور در اواخر بهار انجام می‌شود و دولت‌های جدید، در نیمه نخست تابستان روی کار می‌آیند، یک محاسبه دقیق‌تر برای سنجش عملکرد دولت‌ها در متغیرها، می‌تواند به جای ابتدای سال که دولت قبلی بر سر کار است، شروع «دوره زمانی مورد بررسی» را ابتدای سال مورد نظر قرار دهد.
به عنوان مثال، آمار هشت ساله دولت قبلی در شیوه جدید، از ابتدای تابستان سال 1384 تا ابتدای تابستان سال 1392 در نظر گرفته شود. البته معمولا زمان دقیق روی کار آمدن دولت‌ها در ابتدای تابستان نیست و دولت جدید روحانی، از 16 مرداد کلید دستگاه اجرایی را تحویل گرفته است.
اما به دلیل متفاوت بودن زمان دقیق روی کار آمدن دولت می‌توان از این خطای جزئی صرف نظر کرد. یک نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که معمولا رشد نقدینگی هر سال را سیاست‌های پولی که در پایان سال قبل تصویب می‌شود، تعیین می‌کند.
بر همین اساس می‌توان انتظار داشت که به عنوان مثال، حتی با تغییر سیاست‌ها در سال جاری نیز، رشد نقدینگی حداقل تا پایان امسال، تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر سیاست‌های پولی تصویب شده در پایان سال گذشته باشد.
رتبه‌بندی دولت‌های پس از انقلاب
عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در خصوص رشد نقدینگی را می‌توان به چهار مقطع زمانی هشت ساله تقسیم‌بندی کرد. مقطع نخست در این دسته‌بندی، دوره هشت سال دولت دفاع مقدس (از سال 1360 تا 1368) خواهد بود. مقطع زمانی دوم را دولت هشت ساله سازندگی (از سال 1368 تا 1376) به خود اختصاص می‌دهد و دوره سوم نیز، دوره هشت ساله دولت اصلاحات (از سال 1376 تا 1384) مشخص می‌شود. چهارمین مقطع زمانی نیز در بین دولت‌های پس از انقلاب، دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد (از سال 1384 تا 1392) تعیین می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد در بین چهار دولت هشت ساله پس از انقلاب، بیشترین رشد نقدینگی متعلق به دولت سازندگی و پس از آن، جایگاه دوم در زمینه رشد نقدینگی متعلق به دولت احمدی‌نژاد بوده و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در هشت سال اخیر تقریبا 6 برابر شده است.
مطابق آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهار سال 1360 در حدود 438 میلیارد تومان بود. این متغیر هشت سال بعد یعنی در پایان بهار سال 1368 به رقم 1621 میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان دهنده این است که نقدینگی در دوره هشت ساله دفاع مقدس، 7/3 برابر شد که رشدی 270 درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ، کمترین رشد نقدینگی در بین دولت‌های پس از انقلاب بوده است. رشد نقدینگی 6 درصدی که در سال 1363 به وقوع پیوست، کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در بین سال‌های پس از انقلاب بود.
در دوره بعدی یعنی دوره هشت ساله سازندگی، نقدینگی از 1621 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال نخست این دوره، به رقم 11 هزار و 511 میلیارد تومان در پایان دوره (ابتدای تابستان سال 1376) رسید که بیشترین رشد نقدینگی در بین دوره‌های هشت ساله دولت‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد.
نقدینگی در این هشت سال حدودا 1/7 برابر شد که رشدی 610 درصدی را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در این دوره عمدتا به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور در دولت دوم هاشمی (یعنی سال‌های 1372 تا 1376) به وقوع پیوست. به طوری که بیشترین رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب (به جز سال 1358) نیز در همین دوره دوم دولت سازندگی به وقوع پیوست.
دولت بعدی یعنی دولت هشت ساله اصلاحات، تا حدودی از روند رشد نقدینگی کاست و میزان نقدینگی در پایان این دولت (ابتدای تابستان 1384)، رقم 70 هزار و 459 میلیارد تومانی را نشان می‌داد که حاکی از 1/6 برابر شدن این متغیر در این مدت و رشد 512 درصدی آن بود. دولت اصلاحات پس از دولت سازندگی، کمترین نرخ رشد نقدینگی را داشت.
اما پس از دوره اصلاحات، روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی همراه بود. به طوری که رقم نقدینگی از حدود 70 هزار و 459 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1384، به حدود 472 هزار و 837 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 1392 رسید که بیانگر 7/6 برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت احمدی‌نژاد و رشد 571 درصدی نقدینگی در این دوره است.
نقدینگی برای رشد
به گفته کارشناسان، یک موضوع مهم در سیاست‌گذاری پولی «تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی» است. این موضوع از یک قاعده قدیمی اقتصاد منجر می‌شود که می‌گوید در صورتی که حجم متغیرهای «اسمی» (مثل نقدینگی) از حجم متغیرهای «حقیقی» (مثل تولید) با نرخ بیشتری افزایش یابد، تفاوت در نرخ رشد این دو خود را در نرخ افزایش قیمت‌ها (تورم) نشان خواهد داد.
بنابراین، به نظر می‌رسد در تحلیل روندهای تغییرات نقدینگی لازم است که علاوه بر ارقام مربوط به رشد نقدینگی، رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) نیز در نظر گرفته شود تا بتوان به قضاوت بهتری درخصوص سیاست دولت‌ها دست یافت.
بنابراین یک مقایسه بهتر، دقیق‌تر و منطبق‌تر با منطق اقتصادی، باید «اختلاف رشد نقدینگی با رشد تولید» را بررسی کند. یک شاخص خوب در این زمینه، «نرخ رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی» است. هرچه این نرخ بالاتر باشد، نشان‌دهنده این است که تزریق نقدینگی به اقتصاد بدون توجه به رشد اقتصادی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی انجام شده است.
همچنین، به هر میزانی که نرخ رشد نقدینگی (خصوصا در دوره‌های زمانی طولانی‌تر)، از رشد اقتصادی بالاتر باشد، شکاف ایجاد شده خود را در افزایش قیمت‌ها و دامن زدن به تورم تخلیه خواهد کرد. به عنوان مثال، برخی از کارشناسان می‌گویند «شرایط رکودی و رشد منفی اقتصاد ایران» در سال‌های اخیر در کنار «رشد بالای نقدینگی» در این سال‌ها، یکی از عوامل اصلی ایجادکننده تورم بالای فعلی بوده است.
بر اساس آمارها، رشد اقتصادی مجموع هشت سال در دوره دفاع مقدس معادل 5/1 درصد، در دوره سازندگی معادل 57 درصد، در دوره اصلاحات معادل 6/44 و در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد معادل 5/27 درصد بوده است.
مقایسه این آمارها با آمارهای مربوط به رشد هشت ساله نقدینگی، بیانگر این موضوع خواهد بود که میزان «نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد اقتصادی» در دوره دفاع مقدس معادل 269 درصد، در دوره سازندگی معادل 553 درصد، در دوره اصلاحات معادل 468 درصد و در دوره احمدی‌نژاد معادل 544 درصد بوده است.
روايت وزیر سابق اقتصاد از اختلافات آماري
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت احمدی‌نژاد با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش»، در مقام پاسخگویی به ابهامات ارائه شده از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت یازدهم برآمد. حسيني در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی و رشد اقتصادی کشور، گفت: هم‌اکنون ذخیره ارزی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است که ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز هنوز به کشور نیامده است.
وی با اشاره به ایجاد شکاف میان آمارهای ارائه شده از سوی دولت قبل و دولت جدید، گفت: همانطور که در بالا اشاره کردم، این آمارها باید مستند و از مراکز معتبر ارائه شده باشد و نمی‌توان تکیه به آمارهای رسانه‌ها و اخبار کرد، زیرا کشور را دولتمردان باید براساس آمارهای دقیق اداره کنند.
وی با اشاره به آمار ارائه شده در خصوص خزانه، گفت: رقم موجود در خزانه در مرداد ماه سال جاری ۱۶ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به میزان دریافتی خزانه در ۶ ماه امسال گفت: آمارها نشان می‌دهد میزان دریافتی خزانه در ۶ ماه نخست سال ۲۶ درصد رشد داشته و حتی هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه گذشته سال نیز مثبت بوده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار ذخایر ارزی کشور، گفت: هم‌اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی وجود دارد که ۲۰ میلیارد دلار نیز به دلیل تحریم نفت ایران، هنوز به کشور بازنگشته و این ۲۰ میلیارد دلار جدای از ذخیره ارزی موجود کشور است.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم با اشاره به بحث‌هایی که در خصوص نرخ رشد اقتصادی مطرح شده است، گفت: ما یک نرخ رشد پیش‌بینی شده و نرخ رشد قطعی داریم که بر این اساس اگر در دوره‌ای من و آقای احمدی‌نژاد نرخ رشد را حدود ۵ درصد اعلام می‌کردیم، اما نرخ رشدی که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه کرده است حدود ۳ درصد است، دلیلش این است که من و آقای احمدی‌نژاد پیش‌بینی‌مان را از نرخ رشد اعلام می‌کردیم، اما مرکز آمار نرخ رشد قطعی را اعلام کرده است.
حسینی با اشاره به رشد نقدینگی و بحث‌هایی که در این زمینه اخیرا مطرح شده است، گفت: براساس آمارهای موجود ميزان نقدینگی از ۹۴ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما اگر نگاهی طی سال‌های مختلف در خصوص روند رشد نقدینگی بیندازیم، خواهیم دید نه تنها در این چهار سال بلکه از سال ۷۶ تا سال ۸۴ رشد نقدینگی به میزان ۴۱۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی حتما منجر به تورم نخواهد شد، گفت: اگرچه معتقدم مسکن مهر و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نقدینگی را افزایش داده، اما برخی از تورم موجود در کشور به دلیل شوک‌های ارزی است.
