به گزارش مشرق، اين کميته مدعي است که در ايران اشخاص همجنس‌باز بدون هيچ‌گونه اتهامي مورد مواخذه قانون قرار گرفته و اعدام مي‌شوند. همچنين اين کميته از ايران خواسته است تا هرچه سريع‌تر هرگونه دستور اعدام در اين خصوص را لغو کند، به سنگسار اين گونه افراد خاتمه دهد، و متهم ساختن اشخاصي را که دست به اقدامات هم‌جنس‌گرايانه مي‌زنند فسخ کند.
در مورد قوانين مجازات اسلامي که براي بازدارندگي از ترويج اين گونه انحرافات وضع شده و دستگاه قضايي جمهوري اسلامي برخورد قاطعي با اين جرائم صورت مي دهد ، در بيانيه اين کميته ادعا شده است: «ايران داراي سيستم قضايي غير قابل‌نفوذ و مبهمي است که دانستن اينکه چه اتفاقي واقعاً در داخل آن روي مي‌دهد را ناممکن مي‌سازد. آنچه ما مي‌دانيم اين است که کشتن در تمامي اشکال آن نادرست است، حتي اگر دولت دست به چنين کاري بزند».
 گفتني است امروزه يکي از ابتلائات غرب پس از بروز انقلاب هاي جنسي، رشد همجنس گرايي است و اين انحراف جنسي که در نظام فرهنگي و رسانه اي غرب دامن زده شده، به خواست عده اي از مردمشان تبديل شده است. از اين رو براي اين انحراف جنسي، قوانيني وضع کرده اند تا آزادانه فعاليت نامشروع جنسي داشته و کسي متعرض شان نشود.