به گزارش مشرق به نقل از شبکهايران، مقام معظم رهبري سال گذشته را سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري کرد و انتظارميرفت در اين سال دستگاههايي که از بودجه عموميمصرف ميکنند، از هزينههاي جاري خود بويژه در بخش هزينههاي غيرمستمر بکاهند.
اما بر خلاف انتظار، هزينههاي جاري مجلس شوراي اسلاميدر سال 88 نسبت به سال 87 رشدي 2برابري نشان ميدهد.بر اساس مصوبات مجلس درباره قوانين بودجه سالهاي 87 و 88، در حالي که هزينههاي جاري اين قوه در سال 87 حدود 6/53ميليارد تومان بود، (رديف 101500 جدول 1-2 قانون بودجه سال 1387) با تغييرات گستردهاي که در لايحه دولت براي بودجه سال 88 ايجاد شد و اعتراض رسميرئيسجمهور را نيز به دنبال داشت، بودجه مجلس براي سال 88 با رشدي خارقالعاده به 6/106ميليارد تومان افزايش يافت.(رديف 101500 جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1388)
مقايسه هزينههاي جاري مجلس در بودجه سالهاي 87 و 88 بيانگر رشد نزديک به 100درصدي در طي يک سال است.اين رشد عجيب در حالي در بودجه سال 88 به دولت تحميل شد که با حذف رقم 8500ميليارد تومان از بخش درآمدي بودجه مربوط به هدفمند کردن يارانهها، دولت مجبور بود 8500 ميليارد تومان از هزينههاي بودجه را کاهش دهد.اما در اقدام عجيب ديگر، با هدايت عدهاي از چهرههاي مطرح، مجلسيان در تابستان سال 88 با تصويب طرح اصلاح بودجه، دولت را مکلف کردند براي رفع کسري 8500 ميليارد توماني از کاهش بودجه مجلس خودداري کند.(تبصره جزء ب ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده و رديفهاي قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/5/1388 مجلس)
بدين ترتيب، تحميل رشد 2برابري بودجه مجلس به بودجه عموميکشور در سال 88 تبديل به قانون شد و آن هم در سالي که به نام سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده بود. جالب آن که مديريت مجلس بدون توجه به رشد خارقالعاده دستگاه متبوع خود، همواره دولت را مورد انتقاد قرار ميدهد که چرا سقف بودجههاي ساليانهاش افزايش مييابد.حال آن که بودجه خود نهاد رياست جمهوري در قانون بودجه سال 88 نسبت به قانون بودجه 87 فقط يک درصد افزايش پيدا کرد.بدين ترتيب که بودجه 9/30ميليارد توماني نهاد رياست جمهوري در سال 87 به 2/31ميليارد تومان در سال 88 افزايش يافت يعني افزايشي کمتر از 2ميليارد تومان، حال آن که بودجه مجلس در همين مدت 53ميليارد تومان رشد يافته بود.
ناگفته پيداست که اگر بودجه جاري همه دستگاههاي اجرايي نيز همچون مجلس در سال 88 از رشد 2برابري برخوردار ميشد، بودجه جاري دولت چنان رشدي پيدا ميکرد که در سطح جهان از اين لحاظ رکورددار ميشد.البته حتما در صورت اين فرض، هم چهرههاي مطرح مجلس پشت تريبونهاي رسانهاي به انتقاد از دولت ميپرداختند که چرا حجم بودجه جاري را افزايش داده است.
به نظر ميرسد اختيار قانوني مجلس براي تغيير و تصويب لوايح بودجه ساليانه در 2سال اخير به سمت نوعي تبعيض عليه ساير دستگاهها حرکت کرده است.تبعيض از آنجا که چرا بودجه چند دستگاه معدود رشد چشمگير کند و مابقي دستگاهها اقدام کاهش هزينهها کنند؟ ضمنا تعهد دستگاهها در کاهش هزينههاي متفرقه و غيرضرور در سال 88، معياري براي ارزيابي ميزان پايبندي آنان به اصلاح الگوي مصرف است.