به گزارش مشرق به نقل از فارس، دومین روز گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با حضور سید علیرضا صدر‌حسینی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز در محل دادگستری کل استان خراسان رضوی برگزار شد.در این گردهمایی پورمحمدی ضمن گرامیداشت ایام ماه ذی‌الحجه در سخنانی به مسائل پیرامون رابطه دولت و قوه قضائیه و معاونت پیشگیری پرداخت.
وی اظهار داشت: در حوزه پیشگیری این نکته مهم است که مسئولان چه راهکارهایی را برای مجموعه‌های مختلف و زیردست انجام و اینکه بنده به عنوان رابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر چه اقداماتی را می‌توانم انجام دهم.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به پایین بودن نرخ بهره‌وری در کشور گفت: ما در مورد خروجی فعالیت‌ها و محصولاتی که در حوزه‌های مختلف دریافت می‌کنیم کمتر توجه داریم اما به مسائلی از جمله فرایند و ابزار مقدمات و عناصر انسانی درگیر در فعالیت‌ها توجه بیشتری داریم.
به گفته وی، همچنین به نیازها و منابع توجه می‌کنیم که همه وقت و انرژی و تلاش ما مصروف این موارد می‌شود که تا بخواهیم به خروجی مثبتی برسد فرصت‌ها و امکانات به پایان رسیده و فرصت جمع‌بندی نداریم که عملاً از آن غافل می‌شویم.
وی ادامه داد: اگر نرخ بهره‌وری در کشور متعادل و منطقی نشود عملاً با فعالیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو می‌شویم در صورتی که محصولی وجود نخواهد داشت.
پورمحمدی افزود: با وجود قوه قضائیه و نهادها و کمیته‌ها و واحدهای مختلف در آن هر سال شاهد افزایش تعداد پرونده‌ها هستیم که این خود نتیجه عدم توجه به خروجی فعالیت‌ها است.
وی بیان داشت: عدم وقوع جرم و تخلف را نیز باید مدنظر داشت؛ در حوزه‌های دیگر هم این گونه است در حوزه صنعت و آموزش و پرورش خروجی متناسبی نداریم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه بنده 30 سال پیش دادستان خراسان بوده‌ام در این مدت هم در زمان حال اگر گردهم می‌نشینیم تمام موضوعات مشترک و مشابه و صورت‌جلسات و مصوبات جلسه نزدیک به همان زمان است، افزود: در راستای موضوع پیشگیری در گام اول فعالیت‌های قضایی باید پیشگیرانه باشد؛ در باب تکرار و افزایش و توسعه جرم باید بررسی کرد که آیا نگاه به فعالیت‌ها پیشگیرانه است یا خیر.
وی با اشاره به اجرای احکام که حکم صادر اما، اجرا نمی‌شود، افزود: علت آن تأخیر یا عدم نیرو است که اگر این گونه است اصلا حکم را چرا صادر می‌کنیم، این مسئله، مسئله عمده‌ای است برای هر حوزه‌ای که می‌خواهد محصول و خروجی خوبی داشته باشد.
پورمحمدی با بیان سؤالی که با این همه امکانات و هزینه‌ها چقدر محصول در حوزه‌های کاری می‌توان به دست آورد، افزود: در دولت نیز با بیش از 3 میلیون نفر کارمند و با گستردگی فراوان خروجی‌ها مناسب نیست.
وی بیان کرد: با این همه تلاش و پیگیری امور خروجی‌های مناسبی وجود ندارد که این یک مسئله اساسی است.
وزیر دادگستری گفت: با این همه تکنولوژی و فناوری و دانش و تخصص و NGO و زحمت و تلاش باز هم مشکلاتی مثل خشک شدن دریاچه و نشست دشت‌ها و آسیب‌های زیست محیطی را به دنبال داریم.
پورمحمدی ادامه داد: ما باید تغییر رفتار دهیم و باید سبک زندگی را اصلاح کنیم که اساس آن اصلاح تفکر و نگاه به رفتار مدیریتی کشور در حوزه اداری و امور اجتماعی است تا بتوان از پس مشکلات براییم.
وی در ادامه گفت: اگر می‌خواهید به نتیجه برسید باید این دو عامل یعنی نگاه صحیح، درست، فهم عمیق از واقعیت و باور به آن و عمل درست داشتن را سرلوحه کار خود قرار دهید.
پورمحمدی با اشاره به تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری در کمتر از سه سال پیش که قانونی پیشگیرانه است، اظهار داشت: اکثر مسئله‌های این قانون دولت را به سمت دولت الکترونیک پیش می‌برد و دستورالعمل‌هایی را جهت مبارزه با فساد اداری و مالی ارائه می‌دهد.
وی گفت: نهادها، ذی‌حسابان، حراست‌ها، دفاتر ارزیابی و حتی بسیج از سازمان‌هایی پیشگیرانه هستند که وظایف آنها نظارت و پیشگیری از وقوع جرم است که قبل و حین همان موضوع پیشگیری است.
پورمحمدی با اشاره به بحث تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان پیشگیری و اختیارات آن افزود: در جلسات دولت این برنامه قابل بررسی است و اینها منوط به این می‌باشد که هر کسی در حوزه پیشگیری است وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشگیری خود دولت است که تقریبا 80 درصد از امور را در خود دارد و 20 درصد باقیمانده بین دستگاه‌های دیگر تقسیم می‌شود.
پورمحمدی گفت: مشکلات حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و تبلیغات که در دستگاه‌ها وجود دارد باید با کارهای عمومی که در دولت انجام می‌شود، کاهش داد؛ یکی از محصولات و خروجی‌های آن ضمن رضایت مردم، اخلاق و روان مردم و جامعه را ارتقاء می‌دهد و این خود باعث کاهش جرم است.
وی خاطر نشان کرد: طی دو ماهی که از دولت می‌گذرد ما چهار ـ پنج جلسه با موضوع مبارزه با فساد برگزار کردیم که به یک موضوع و اصل رسیدیم که آن ایجاد دولت الکترونیک است؛ قانون‌هایی تا به حال تصویب شده که عدم اجرای این قوانین باعث عدم پیشرفت مناسبی بوده است.
به گفته وزیر دادگستری، یکی از کارهایی که در حوزه اقتصادی باید انجام شود مسئله شفاف‌سازی و استفاده از شبکه‌های الکترونیک و بانک‌های جامع الکترونیک است که فضای کسب و کار را سالم‌سازی می‌کند و باعث کاهش جرایم اقتصادی می‌گردد.
پورمحمدی گفت: بر اساس آماری از دفاتر ثبت املاک در طول 20 روز گذشته که به دست بنده رسیده تعداد 879 هزار و 236 خدمات پستی صورت گرفته که 20 درصد رشد خدمات نسبت به زمان مشابه سال قبل داشتیم؛ این مسئله موارد مثبتی را به دنبال دارد از جمله کنترل جعل و سند‌سازی و ... که خروجی‌های خوبی می‌باشد.
وی اضافه کرد: در یک جامعه مدنی که ایران از بزرگترین جوامع مدنی منطقه نیز است روحانیت قرار دارد که در رأس تشکل‌های مدنی است و وجود هیئت‌های مذهبی، اینها ظرفیت‌هایی است که در جامعه ما وجود دارد که می‌تواند در خدمت این فعالیت‌ها قرار دارد.
پورمحمدی در پایان محصول‌گرایی و نتیجه‌گیری در همه سازوکارها را مورد توجه قرار داد و گفت: که تمامی امور باید محصولات و خروجی‌های خوبی را به دنبال داشته باشد.
