گروه اقتصادی مشرق -به علت نقش محوری بانک مرکزی در تصمیمات اقتصادی کشور، به طور بدیهی مدیران این بانک از اطلاعات با ارزش اما نهانی باخبرند که طبیعتا در معرض تمایلات غیرقانونی فرصت‌طلبان قرار دارند.

به همین دلیل، قانونگذار ،برای جلوگیری از بروز چنین مفاسدی، همکاری اعضای هیئت عامل بانک مرکزی با شرکت‌های تجاری را ممنوع کرده است.

طبق بند «ه» ماده 20 قانون پولی و بانکی کشور، اعضای هیات عامل بانک مرکزی در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.

اما بر خلاف این صراحت قانون، آقای بهمن مسگرها – معاون اداری مالی بانک مرکزی طی چهار سال اخیر – عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص «تدارک» هم بوده است.
 
مسگرها که از دی ماه 1388 به معاونت اداری مالی بانک مرکزی منصوب شد، هم‌زمان عضو هیئت مدیره شرکت ملی تدارک (سهامی خاص) هم بوده است.


مسگرها از مهرماه 1389 به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به عضویت هیئت مدیره شرکت تدارک درآمد و در دی ماه سال 1391 به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی، عضویت وی در هیئت مدیره این شرکت، تمدید شد. این در حالی بود که در این دوران، وی معاونت اداری و مالی بانک مرکزی را هم بر عهده داشته است.
 

این شرکت آنطور که در سایتش معرفی شده، در سال 1364 توسط بانک ملی ایران، به منظور ترخیص کالا، صادرات و واردات، تحت عنوان شرکت ملی بازرگانی تدارک به شماره ثبت 56645 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. از سال 1375 (تحت پوشش موسسه همیاری کوثر) علاوه بر فعالیت در بخش بازرگانی و ترخیص کالا، عملا وارد بخش خدماتی و تامین نیروی انسانی نیز گردید و در سال 1378 امور انتقال بروات چک ها و نامه رسانی بانک ملی  را نیز به عهده گرفت.

ضمنا این توجیه احتمالی که چون آقای مسگرها کارمند رسمی بانک ملی است، از طرف این بانک به عضویت شرکت تدارک درآمده نیز با توجه به صراحت قانون پولی و بانکی کشور درباره منع عضویت اعضای هیئت عامل بانک مرکزی در دستگاه‌های دولتی و خصوصی، پذیرفتنی نیست.