گروه اقتصادی مشرق -حسن روحانی 19 شهریورماه در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم به تشریح تصمیمات دولت یازدهم برای بهبود اوضاع کسب و کار و معیشت مردم پرداخت.

اولین تصمیم راه گشایی که روحانی از آن خبر داد، حل مشکل صدور اعتبارات اسنادی برای واردات کالا بود. رئیس‌جمهور در آن گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: «پيش از اين توليد کننده با سپرده گذاري 10 درصد قيمت کالا در بانک، اسناد اعتباري (ال سي) گشايش و کالا را خريداري و سپس با بانک تسويه حساب مي کرد، اما به علت التهاب اقتصادي در کشور اين رقم تا 130 درصد و حتي به گفته رئیس بانک مرکزي تا 135 درصد افزايش يافت و اين موضوع مانعي براي توليد شد. يکي از مصوبه هاي دولت اين بود که بانکها برنامه ريزي کنند تا براي گشايش اسناد اعتباري حداکثر 30 درصد از مشتري سپرده بگيرند و اين موضوع گشايش بزرگي ايجاد خواهد کرد. اين دستورالعمل به بانک مرکزي ابلاغ شده و نظام بانکي نيز براي اجراي آن آماده است.»

روحاني با اشاره به اينکه مصرف کننده، هزينه نهايي مشکلات توليدکننده را مي پردازد، تصريح کرد: «اين راه حل ها در حقيقت راه حلي براي رفع مشکلات مردم و مصرف کنندگان است.»


چند روز بعد هم بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبه دولت، بخشنامه‌ای به بانک های کشور ابلاغ کرد که طبق آن پيش دريافت براي واردات كالاها به میزان 30 درصد ارزش آن کاهش یافت.
 
تا اینجای کار که مربوط به مراحل شناسایی مسئله، طراحی راه‌حل، تصمیم‌گیری، تصویب و ابلاغ بود، دولت یازدهم خوب عمل کرد، اما حقیقت آن است که این تصمیم بزرگ تاکنون اجرا نشده است که شاید ناشی از کم‌تجربگی تیم پرتجربه دولت یازدهم باشد.

آن طور که واردکنندگان به عنوان مخاطب اصلی این تصمیم دولت خبر داده‌اند، بیش از دو هفته از ابلاغ بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) با پیش پرداخت حداکثر 30 درصد معادل ریالی ارزش کالا به بانک‌ها گذشته است،اما هنوز این بخشنامه جنبه اجرایی نگرفته است.

به گفته برخی از فعالان اقتصادی، مکانیزم اجرایی این تصمیم دولت هنوز نامشخص است و بانک‌های عامل زیربار این بخشنامه نرفته‌اند و بهانه‌هایی همچون شفاف نبودن بخشنامه بانک مرکزی را پیش کشیده‌اند.

به عنوان مثال،محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن با بيان اينکه بانکها از گشايش ال‌سي با پيش پرداخت 30 درصدي خودداري مي‌کنند، گفته است: «اين موضوع باعث سردرگمي صنعتگران شده که تشکل‌هاي خصوصي در پي رفع آن هستند و مديران بانک‌هاي عامل عنوان مي‌کنند که دستورالعمل اين بخشنامه به طور شفاف از سوي بانک مرکزي به آنها ابلاغ نشده است. بانک‌ها در مورد چگونگي پرداخت مابقي مبلغ ال‌سي ابهام دارند و مي‌گويند که اين موضوع در بخشنامه دولت شفاف‌سازي نشده است.»

محسن حاجی بابا -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران –هم خبر داده که تاکنون با 7 بانک برای گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت 30 درصد صحبت کرده اما نتیجه‌ای نگرفته است.

حسین ساسانی - دبیرکل کنفدراسیون صنعت - نیز در مورد گشایش اعتبار اسنادی، گفته است: «از بین بیش از 30 نفری که طی دو هفته گذشته برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک‌ها مراجعه کرده اند، تنها مدارک یک نفر دریافت شده است.»

پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران – هم در این باره خبر داده که «اين تصميم هنوز عملي نشده است و مشكلات بخش خصوصي در اين خصوص كماكان ادامه دارد.»

با توجه به اظهارات افراد فوق که فعالان اقتصادی همسوی دولت روحانی هم محسوب می‌شوند، اینطور به نظر می‌رسد که دولت یازدهم هنوز به مشکلات ساختاری نظام اداری کشور که ترمزی بر سر راه روند کاری دولت محسوب می‌شود پی نبرده است.

احتمالا بر مبنای این پیش‌فرض ساده‌انگارانه که تصمیمات هیئت دولت بدون قید و شرط و با فوریت توسط دستگاه‌های اجرایی، به اجرا در خواهد آمد، رئیس‌جمهور گمان می‌کرد که مشکل تجار و تولیدکنندگان در واردات کالاها صرفا با مصوبه هیئت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی، حل خواهد شد. این در حالی است که دولت احمدی‌نژاد تقریبا تمامی دوره هشت ساله خود را درگیر بدنه کُند و دست و پاگیر دستگاه‌های اجرایی و بروکراسی‌های دست و پاگیر بود و نهایتا هم نتوانست آن را اصلاح کند. ُ