مشرق - سفر رئیس جمهور حسن روحانی و هیئت همراه به نیویورک برای شرکت در اجلاس ۶۸ ام مجمع عمومی سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه عطفی در فرایند کاری دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا کنون دانست.
چه اینکه افکار عمومی که تا کنون نتوانسته تغییرات عملی را در اقتصاد داخلی مشاهده و اثرات واقعی آن را درک کند، منتظر بود تا ببیند وعده‌های داده شده در عرصه روابط بین الملل و دیپلماتیک، در اولین پرده از قدرت نمایی های وعده داده شده، فرصت بروز و ظهور پیدا خواهد کرد یا خیر.
در این میان، مروری بر بازار و روند شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که انتظارات مثبت و نگاه های خوشبینانه به این مقطع، پیش از حضور تیم ایرانی در سازمان ملل سبب شد، تا قدری از التهابات موجود در بازار کاسته شده و همزمان با کاهش قیمت ها در بازارهای سفته بازی، بازار بورس اوراق بهادار دوباره جان بگیرد و پس از یک توقف چند روزه دوباره روند صعودی خود را آغاز کند.
اینها البته تنها بخشی از اثرات روانی مثبتی است که تا پیش از آغاز جلسات، مذاکرات و دیدارهای مقامات ارشد دولت یازدهم در اقتصاد مشاهده شد و شکی نیست که این اثرات پس از حضور مقتدرانه رئیس جمهور و تیم همراه وی در نیویورک تشدید خواهد شد.
اما در این میان، گمانه زنی ها به برقراری رابطه مجدد با ایالات متحده و احتمال دیدار مقامات دو کشور برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی سبب شده تا برخی صاحبان تریبون و رسانه در داخل، ناتوان از پنهان کردن ذوق زدگی خود، این را مطلعی بر روند ورود کشورمان به عرصه اقتصاد جهانی قلمداد کرده و آینده ای سرشار از رفاه و آسایش را برای اقتصاد ایران به تصویر بکشند؛ با این توجیه که چنین دیدارهایی می‌تواند سرآغاز لغو تحریم های اقتصادی و برقراری مجدد کانال های ارتباطی شاهرگ های اقتصادی کشور با دنیای خارج باشد.
البته در اینکه تلاش برای لغو تحریم ها، تلاشی پسندیده بوده و بلکه از وظایف اساسی دولت به شمار می‌رود، شکی نیست. اما جا دارد به این پرسش پاسخ داده شود که تا چه اندازه می توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور به دنبال برقراری رابطه با آمریکا دل خوش کرد؟ و آیا اساسا کاهش اثر تحریم ها تنها از دروازه لبخند ایالات متحده امکان‌پذیر است؟ سوالاتی که به نظر می رسد دولت به خوبی بر آنها تأمل کرده و به دور از دستپاچگی و ذوق زدگی و صرفا با اتکاء به منطق دیپلماتیک و توجه به اصل اساسی حفظ عزت ملت ایران وارد عرصه مذاکرات شده است.
اما برای آن دسته که برقراری ارتباط با ایالات متحده را طلوع فجری برای خود قلمداد کرده اند و حاضر نیستند این فرصت را به هیچ قیمتی از دست بدهند، توجه به چند نکته ضروری است.
1- نگاهی به روابط اقتصادی آمریکا با کشورهای در حال توسعه، حداقل پس از وقوع بحران مالی در این کشور یعنی از سال 2008 میلادی به بعد به وضوح بیانگر تلاش ایالات متحده برای انتقال بحران به این کشورها به منظور حفظ جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی بوده است. به عنوان نمونه ژوزف استیگلیتز رئیس یکی از تیم‌های تحقیقاتی سازمان ملل که مأمور بررسی نحوه انتقال بحران مالی به سایر کشورها شده بود در مقاله خود می‌نویسد: «زمانی که بانک های آمریکا تصمیم به فروش مشتقات پولی ریسکی خود گرفتند یکی از مسئولان بانک مرکزی در کشورهای جنوب شرقی آسیا گفت: آیا می‌توانید این اوراق را ضمانت کنید؟ پاسخ آنها به این سوال، منفی بود.
او پاسخ داد: بسیار خوب؛ اگر قادر به ضمانت آن نیستید نمی‌توانید آن را بفروشید. به این ترتیب آنها از نابسامانی های ناشی از خرید این مشتقات در امان ماندند؛ مشتقاتی که همین اثر منفی را بر اقتصاد آمریکا و اروپای غربی به جای گذاشتند.
همین شرایط را پیش از وقوع بحران مالی، کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه به خوبی درک کرده بودند. به طور کلی این روحیه آمریکا یعنی حس سلطه جویی آن بر کشورهای طرف مبادله چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
به عبارت دیگر، ارتباطات اقتصادی ایالات متحده بیش از آنکه برای کشورهای طرف مقابل سود و منفعت داشته باشد، به نفع آمریکا است و در نظر داشتن این فرض مطلق که برقراری ارتباط با این کشور می‌تواند منافع کشور را به دنبال داشته باشد، امری نادرست است.
2- شکی در این نیست که تا زمانی که حمایت بدون قید و شرط ایالات متحده از رژیم صهیونیستی به عنوان عامل تنش در خاورمیانه وجود داشته باشد، نمی توان به برقراری ثبات پایدار در این منطقه چه از منظر سیاسی و چه از منظر اقتصادی امیدوار بود. با این وجود چنین حمایتی از زمان شکل گیری این رژیم در منطقه همواره از سوی دولتمردان آمریکا عنوان شده و این بار نیز از سوی باراک اوباما رئیس جمهور این کشور به صراحت اعلام شد. حال این دولتمردان ایالات متحده و ذوق زدگان از برقراری روابط با این کشور باید به این تناقض یعنی لبخند به ایران از یک سو و دفاع تمام قد از رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، پاسخ قانع کننده و منطقی بدهند.
گرچه مروری بر وقایع سال های اخیر یعنی بیداری اسلامی در منطقه به خوبی نشان از هراس آمریکا نسبت به تیره شدن روابط اعراب با اسرائیل و تلاش بی وقفه برای جلوگیری از برقراری ثبات و آرامش در این کشورها دارد. بنابراین دل خوش کردن به برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده بدون رعایت برخی پیش شرط ها، خیالی خام است که سطح پایین شناخت سازندگان و پردازندگان آن را نسبت به مسائل بین المللی نشان می دهد.
3- تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهور تمام تلاش منتقدان دولت دهم این بود که بگویند 70 تا 80 درصد از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به سیاست های داخلی و اشکالات ساختاری بوده و فقط 20 تا 30 درصد به موضوع تحریم برمی‌گردد. این آمار گرچه با قدری اغماض قابل پذیرش بود اما آنچه اکنون مشاهده می شود چرخش 180 درجه ای نظرات منتقدان سابق و تأکید آنها بر ضرورت لغو تحریم ها است. تأکیدی که به نظر می رسد لغو تحریم ها را در اولویت اول و منافع ملی را درجه بعدی قرار داده است.
4- همان گونه که گفته شد عمده مشکلات اقتصادی به سیاست های نادرست در عرصه داخلی و اشکالات ساختاری بر می‌گردد و این همان پیش شرطی است که قبل از لغو تحریم ها باید به آن توجه کرد. اگر بپذیریم که در دولت جدید رویکرد مثبتی برای اتخاذ سیاست های اقتصادی در بعد داخلی در پیش گرفته شده باید گفت که اصلاح اشکالات ساختاری و به ویژه وابستگی اقتصاد به نفت دومین گامی است که دولت باید از آن طریق اقدامات خود را تکمیل کند. گرچه تا کنون کمتر اقدامات عملی برای اصلاح سیاست ها انجام شده و همه منتظر تمام شدن دوره 100 روزه وعده داده شده هستند، اما باید توجه داشت که همزمان ضروری است تا تدابیر ویژه ای در راستای قطع وابستگی به نفت و رفع این مشکل ساختاری اقتصاد ایران انجام شود. اقدامی که از سال ها پیش مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
ایشان در آخرین سخنرانی نوروزی خود با بیان اینکه «تحریم‌ها تاثیرگذار بوده است» در عین حال خاطرنشان کردند: چند ماه پیش وقتی من به این مساله اشاره کردم، آنها خوشحال شدند و گفتند که فلانی اعتراف کرده است که تحریم‌ها بی‌اثر نبوده است، بله تحریم‌ها اثرگذار بوده است. این هم اشکال اساسی در خود ماست که اقتصاد ما وابسته به نفت است. دولت‌ها باید این را در برنامه خود می‌گنجاندند. 17 – 18 سال پیش من به آقایانی که بر سر کار بودند، گفتم که باید کاری کنید که بتوانیم هر وقت که اراده کردیم، در چاه‌های نفت را ببندیم، اما آن آقایان که به زعم خودشان تکنوکرات هم بودند، گفتند مگر می‌شود، چنین کرد». بنابراین بدیهی است به جای تلاش و ابرام بر برقراری رابطه با آمریکا باید راهکارهای اساسی برای کاهش اثر تحریم ها را در درون اقتصاد کشور جستجو کرد.
5- گذشته از ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، زمینه های متعدد دیگری را می توان در بافت های درونی اقتصاد کشور یافت که توجه به آنها و حرکت در مسیر اصلاح آن می تواند اثراتی به مراتب بهتر از کاهش یا لغو تحریم ها داشته باشد. بهتر از این منظر که ثبات پویایی اقتصاد از کانال های داخلی بسیار قابل اعتمادتر و پایدارتر از شرایطی است که به واسطه ارتباط با کشورهایی نظیر ایالات متحده ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر پیش از و یا در بدترین شرایط، همزمان با تلاش برای کاهش تحریم ها، باید توجه به تولید ملی و اصل اساسی پیشرفت درونزا مورد توجه مسئولان و کارشناسان قرار گیرد.
6- در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که گسترش دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای کاهش و یا لغو تحریم ها تلاشی پسندیده و در جهت منافع ملی و امتیازی برای بهبود مسیر توسعه و پیشرفت کشور است. اما نگاه به این اقدام به عنوان اصلی اساسی در جهت کاهش مشکلات اقتصادی، گام برداشتن در مسیری نادرست است که می تواند در نهایت به هدفی غیر از آنچه مدنظر بوده منجر شود. به نظر می رسد در شرایط فعلی که حضور مقتدرانه ایران در سازمان ملل متحد زمینه ساز بهبود احتمالی روابط غرب با کشورمان شده و لغو برخی تحریم ها در آینده کوتاه مدت سبب شده تا انتظارات مثبتی در داخل کشور شکل بگیرد، دولت باید تمرکز بیشتری بر اصلاح ساختارهای اقتصادی در بعد داخلی کرده و تلاش های خود را در جهت پیشرفت درونزا متمرکز کند. از این طریق احتمال ورود سودجویانه و منفعت طلبانه تحریم کنندگان به اقتصاد کشورمان که به شکلی دیگر می تواند مرزهای اقتصادی را مورد تهدید قرار دهد، به حداقل خواهد رسید.
محمد رضائی/ مدیر کل اقتصادی فارس
چه اینکه افکار عمومی که تا کنون نتوانسته تغییرات عملی را در اقتصاد داخلی مشاهده و اثرات واقعی آن را درک کند، منتظر بود تا ببیند وعده‌های داده شده در عرصه روابط بین الملل و دیپلماتیک، در اولین پرده از قدرت نمایی های وعده داده شده، فرصت بروز و ظهور پیدا خواهد کرد یا خیر.
در این میان، مروری بر بازار و روند شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که انتظارات مثبت و نگاه های خوشبینانه به این مقطع، پیش از حضور تیم ایرانی در سازمان ملل سبب شد، تا قدری از التهابات موجود در بازار کاسته شده و همزمان با کاهش قیمت ها در بازارهای سفته بازی، بازار بورس اوراق بهادار دوباره جان بگیرد و پس از یک توقف چند روزه دوباره روند صعودی خود را آغاز کند.
اینها البته تنها بخشی از اثرات روانی مثبتی است که تا پیش از آغاز جلسات، مذاکرات و دیدارهای مقامات ارشد دولت یازدهم در اقتصاد مشاهده شد و شکی نیست که این اثرات پس از حضور مقتدرانه رئیس جمهور و تیم همراه وی در نیویورک تشدید خواهد شد.
اما در این میان، گمانه زنی ها به برقراری رابطه مجدد با ایالات متحده و احتمال دیدار مقامات دو کشور برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی سبب شده تا برخی صاحبان تریبون و رسانه در داخل، ناتوان از پنهان کردن ذوق زدگی خود، این را مطلعی بر روند ورود کشورمان به عرصه اقتصاد جهانی قلمداد کرده و آینده ای سرشار از رفاه و آسایش را برای اقتصاد ایران به تصویر بکشند؛ با این توجیه که چنین دیدارهایی می‌تواند سرآغاز لغو تحریم های اقتصادی و برقراری مجدد کانال های ارتباطی شاهرگ های اقتصادی کشور با دنیای خارج باشد.
البته در اینکه تلاش برای لغو تحریم ها، تلاشی پسندیده بوده و بلکه از وظایف اساسی دولت به شمار می‌رود، شکی نیست. اما جا دارد به این پرسش پاسخ داده شود که تا چه اندازه می توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور به دنبال برقراری رابطه با آمریکا دل خوش کرد؟ و آیا اساسا کاهش اثر تحریم ها تنها از دروازه لبخند ایالات متحده امکان‌پذیر است؟ سوالاتی که به نظر می رسد دولت به خوبی بر آنها تأمل کرده و به دور از دستپاچگی و ذوق زدگی و صرفا با اتکاء به منطق دیپلماتیک و توجه به اصل اساسی حفظ عزت ملت ایران وارد عرصه مذاکرات شده است.
اما برای آن دسته که برقراری ارتباط با ایالات متحده را طلوع فجری برای خود قلمداد کرده اند و حاضر نیستند این فرصت را به هیچ قیمتی از دست بدهند، توجه به چند نکته ضروری است.
1- نگاهی به روابط اقتصادی آمریکا با کشورهای در حال توسعه، حداقل پس از وقوع بحران مالی در این کشور یعنی از سال 2008 میلادی به بعد به وضوح بیانگر تلاش ایالات متحده برای انتقال بحران به این کشورها به منظور حفظ جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی بوده است. به عنوان نمونه ژوزف استیگلیتز رئیس یکی از تیم‌های تحقیقاتی سازمان ملل که مأمور بررسی نحوه انتقال بحران مالی به سایر کشورها شده بود در مقاله خود می‌نویسد: «زمانی که بانک های آمریکا تصمیم به فروش مشتقات پولی ریسکی خود گرفتند یکی از مسئولان بانک مرکزی در کشورهای جنوب شرقی آسیا گفت: آیا می‌توانید این اوراق را ضمانت کنید؟ پاسخ آنها به این سوال، منفی بود.
او پاسخ داد: بسیار خوب؛ اگر قادر به ضمانت آن نیستید نمی‌توانید آن را بفروشید. به این ترتیب آنها از نابسامانی های ناشی از خرید این مشتقات در امان ماندند؛ مشتقاتی که همین اثر منفی را بر اقتصاد آمریکا و اروپای غربی به جای گذاشتند.
همین شرایط را پیش از وقوع بحران مالی، کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه به خوبی درک کرده بودند. به طور کلی این روحیه آمریکا یعنی حس سلطه جویی آن بر کشورهای طرف مبادله چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
به عبارت دیگر، ارتباطات اقتصادی ایالات متحده بیش از آنکه برای کشورهای طرف مقابل سود و منفعت داشته باشد، به نفع آمریکا است و در نظر داشتن این فرض مطلق که برقراری ارتباط با این کشور می‌تواند منافع کشور را به دنبال داشته باشد، امری نادرست است.
2- شکی در این نیست که تا زمانی که حمایت بدون قید و شرط ایالات متحده از رژیم صهیونیستی به عنوان عامل تنش در خاورمیانه وجود داشته باشد، نمی توان به برقراری ثبات پایدار در این منطقه چه از منظر سیاسی و چه از منظر اقتصادی امیدوار بود. با این وجود چنین حمایتی از زمان شکل گیری این رژیم در منطقه همواره از سوی دولتمردان آمریکا عنوان شده و این بار نیز از سوی باراک اوباما رئیس جمهور این کشور به صراحت اعلام شد. حال این دولتمردان ایالات متحده و ذوق زدگان از برقراری روابط با این کشور باید به این تناقض یعنی لبخند به ایران از یک سو و دفاع تمام قد از رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، پاسخ قانع کننده و منطقی بدهند.
گرچه مروری بر وقایع سال های اخیر یعنی بیداری اسلامی در منطقه به خوبی نشان از هراس آمریکا نسبت به تیره شدن روابط اعراب با اسرائیل و تلاش بی وقفه برای جلوگیری از برقراری ثبات و آرامش در این کشورها دارد. بنابراین دل خوش کردن به برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده بدون رعایت برخی پیش شرط ها، خیالی خام است که سطح پایین شناخت سازندگان و پردازندگان آن را نسبت به مسائل بین المللی نشان می دهد.
3- تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهور تمام تلاش منتقدان دولت دهم این بود که بگویند 70 تا 80 درصد از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به سیاست های داخلی و اشکالات ساختاری بوده و فقط 20 تا 30 درصد به موضوع تحریم برمی‌گردد. این آمار گرچه با قدری اغماض قابل پذیرش بود اما آنچه اکنون مشاهده می شود چرخش 180 درجه ای نظرات منتقدان سابق و تأکید آنها بر ضرورت لغو تحریم ها است. تأکیدی که به نظر می رسد لغو تحریم ها را در اولویت اول و منافع ملی را درجه بعدی قرار داده است.
4- همان گونه که گفته شد عمده مشکلات اقتصادی به سیاست های نادرست در عرصه داخلی و اشکالات ساختاری بر می‌گردد و این همان پیش شرطی است که قبل از لغو تحریم ها باید به آن توجه کرد. اگر بپذیریم که در دولت جدید رویکرد مثبتی برای اتخاذ سیاست های اقتصادی در بعد داخلی در پیش گرفته شده باید گفت که اصلاح اشکالات ساختاری و به ویژه وابستگی اقتصاد به نفت دومین گامی است که دولت باید از آن طریق اقدامات خود را تکمیل کند. گرچه تا کنون کمتر اقدامات عملی برای اصلاح سیاست ها انجام شده و همه منتظر تمام شدن دوره 100 روزه وعده داده شده هستند، اما باید توجه داشت که همزمان ضروری است تا تدابیر ویژه ای در راستای قطع وابستگی به نفت و رفع این مشکل ساختاری اقتصاد ایران انجام شود. اقدامی که از سال ها پیش مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
ایشان در آخرین سخنرانی نوروزی خود با بیان اینکه «تحریم‌ها تاثیرگذار بوده است» در عین حال خاطرنشان کردند: چند ماه پیش وقتی من به این مساله اشاره کردم، آنها خوشحال شدند و گفتند که فلانی اعتراف کرده است که تحریم‌ها بی‌اثر نبوده است، بله تحریم‌ها اثرگذار بوده است. این هم اشکال اساسی در خود ماست که اقتصاد ما وابسته به نفت است. دولت‌ها باید این را در برنامه خود می‌گنجاندند. 17 – 18 سال پیش من به آقایانی که بر سر کار بودند، گفتم که باید کاری کنید که بتوانیم هر وقت که اراده کردیم، در چاه‌های نفت را ببندیم، اما آن آقایان که به زعم خودشان تکنوکرات هم بودند، گفتند مگر می‌شود، چنین کرد». بنابراین بدیهی است به جای تلاش و ابرام بر برقراری رابطه با آمریکا باید راهکارهای اساسی برای کاهش اثر تحریم ها را در درون اقتصاد کشور جستجو کرد.
5- گذشته از ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، زمینه های متعدد دیگری را می توان در بافت های درونی اقتصاد کشور یافت که توجه به آنها و حرکت در مسیر اصلاح آن می تواند اثراتی به مراتب بهتر از کاهش یا لغو تحریم ها داشته باشد. بهتر از این منظر که ثبات پویایی اقتصاد از کانال های داخلی بسیار قابل اعتمادتر و پایدارتر از شرایطی است که به واسطه ارتباط با کشورهایی نظیر ایالات متحده ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر پیش از و یا در بدترین شرایط، همزمان با تلاش برای کاهش تحریم ها، باید توجه به تولید ملی و اصل اساسی پیشرفت درونزا مورد توجه مسئولان و کارشناسان قرار گیرد.
6- در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که گسترش دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای کاهش و یا لغو تحریم ها تلاشی پسندیده و در جهت منافع ملی و امتیازی برای بهبود مسیر توسعه و پیشرفت کشور است. اما نگاه به این اقدام به عنوان اصلی اساسی در جهت کاهش مشکلات اقتصادی، گام برداشتن در مسیری نادرست است که می تواند در نهایت به هدفی غیر از آنچه مدنظر بوده منجر شود. به نظر می رسد در شرایط فعلی که حضور مقتدرانه ایران در سازمان ملل متحد زمینه ساز بهبود احتمالی روابط غرب با کشورمان شده و لغو برخی تحریم ها در آینده کوتاه مدت سبب شده تا انتظارات مثبتی در داخل کشور شکل بگیرد، دولت باید تمرکز بیشتری بر اصلاح ساختارهای اقتصادی در بعد داخلی کرده و تلاش های خود را در جهت پیشرفت درونزا متمرکز کند. از این طریق احتمال ورود سودجویانه و منفعت طلبانه تحریم کنندگان به اقتصاد کشورمان که به شکلی دیگر می تواند مرزهای اقتصادی را مورد تهدید قرار دهد، به حداقل خواهد رسید.
محمد رضائی/ مدیر کل اقتصادی فارس
