به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي اشکوري، استاد سطوح عالي حوزه که حدود شش سال در درس خارج حضرت آيت الله خامنه‌اي شرکت داشته در نوشتاري، درس خارج رهبر انقلاب اسلامي را مورد بررسي و تحليل قرار داده و به معرفي اجمالي کتاب «قصاص» که در کنار تدريس با قلمي روان و بياني رسا توسط حضرت آيت الله خامنه‌اي به رشته تحرير در آمده، پرداخته و گستردگي ديدگاه‌هاي فقهي معظم‌له را بررسي کرده است. سرويس علمي- فرهنگي مرکز خبر حوزه اين گزارش را براي استفاده عموم تقديم مي کند.
در سال 1376 از سوى پژوهشکده امام خمينى(ره) و انقلاب اسلامى در تهران به تدريس دعوت شدم و اين دعوت را به جهت شرايط خاصى اجابت نمودم و زمينه خير و فرصت مناسبى دست داد تا در بحث خارج فقه حضرت آيتالله خامنهاى هم حضور داشته باشم.
تدريس ايشان با شروع سال تحصيلى آغاز شده بود و جمع کثيرى از طلاب و فضلا و اساتيد در درس حاضر بودند. موضوع بحث، «قصاص» بود و پيش از قصاص، جهاد را بحث کرده بودند.
بحث از نظر محتوا بسيار متقنع و از ناحيه کيفيت ورود و خروج و بيان، مرتب و منظم و واضح و شيوا بود. آنچه اعجاب مرا بر مىانگيزد، نهايت اتقان بحث و التفات به دقايق و ظرايف و دقت در اصول و فروع و مسائل مطروحه که خود به مطالعه فراوان نياز دارد، در کنار سنگينى بار مسئوليت رهبرى و اشتغالات داخلى و خارجى است و اين توانمندى، گوياى استعدادى فوقالعاده همراه با تسديد الهى و دستگيرى حضرت بارى تعالى است، و گرنه جمع ميان اين امور به آسانى نشايد و از توان هر مدعى بر نيايد «ذلک من فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». ايشان گذشته از تدريس آن مباحث استوار و شيوا، تمامى آن را به زبان تازى و با قلمى روان و بيانى رسا به رشته تحرير درآوردند و اميد است به زودى زمينه چاپ آن مهيا گردد.
تدريس معظم‌له در موضوع قصاص، در آغاز سال تحصيلى 1376 در حسينيه امام خمينى تهران، واقع در انتهاى خيابان فلسطين جنوبى، جنب بيت ايشان برگزار گرديد.
در هفته سه روز يکشنبه، دوشنبه و سهشنبه، از ساعت هفت و ده دقيقه تا هفت و پنجاه و پنج دقيقه تدريس مىفرمودند.
تعداد جلسات مباحث قصاص، 323 جلسه بود و آخرين جلسه آن يکشنبه 17/3/1383 مطابق با 16 ربيعالاول سال 1425 قمرى به پايان رسيد.
در آغاز بحث، مطالبى را به عنوان مقدمه ذکر نمودند، از جمله:
تعريف قصاص، ادله مشروعيت قصاص، قصاص در ساير اديان، شبهات بر قصاص و پاسخ آنها، بيان اين مطلب که قصاص حق است يا حکم، فرق ميان ملکيت و سلطنت و آثار مترتبه بر آن.
سپس به بيان احکام قصاص پرداختند، از جمله:
موجبات قصاص، اقسام قتل، حکم اقسام قتل، مباشرت و تسبيب، مراتب تسبيب و دهها مسئله مربوط به آن، اشتراک در قتل، موجب تحقق شرکت، حکم اکراه، ادعاى قتل و آنچه قتل با آن ثابت مىشود، شرايط اقدام به قصاص و دهها مسئله و فروعات مربوط به آن، و چگونگى استيفاء قصاص و مسائل مربوط به آن.
در اين مباحث گسترده، مناقشات زيادى با اعلام و بزرگان نموده و مطالب آنان را مورد نقد و بررسى قرار مىدادند؛ بزرگانى مانند: مرحوم مقدس اردبيلى، محقق خوانسارى، شهيد ثانى، محقق خوئى، امام راحل، علامه حلى، محقق حلى (که کتاب شرائع ايشان محور مباحث معظم‌له بود)، صاحب جواهر، فاضل هندى و ... .
نحوه بحث ايشان اينگونه بود که پس از تنقيح موضوع و بيان دقيق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله مىپرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بيان مىنمودند و متعرض مناقشات آن مىشدند، سپس نظر خويش را بيان مىکردند و ادله آن را از کتاب و سنت و عقل، با تمام آنچه استدلال به آنها نيازمند به آن است، از دقت در معناى لغوى و استظهار و نگاه تاريخى و مباحث رجالى و رعايت قواعد اصولى در کيفيت جمع ميان ادله متعارضه و بيان مقتضاى اصل و رعايت نکات عرفى و عقلايى، استخراج و با اتقان تمام به استدلال مىپرداختند.
معظم له پس از پايان بحث قصاص، محور بحث را مکاسب محرمه قرار دادند و مطالب بسيار مهمى را بيان نمودند و هم اکنون بحث ايشان در رابطه با قمار است.
قرائتى اجمالى از بخشى از ديدگاههاى فقهى و خاستگاههاى آن
بهطور کلى استنباط احکام شرع و اجتهاد در نظر معظم‌له، از سه رکن اساسى پايبندى، قانونمندى، و پويايى برخوردار است؛ پايبندى استنباط به منابع قطعى و عدم تجاوز از چهارچوب آن، و قانونمندى که در قالب قواعد اصولى و قواعد فقهى که به استنباط نظم و نسق مىبخشد، و پويايى که از جمود و عقبافتادگى فقه از جامعه و نيازهاى روز پيشگيرى مىنمايد.
اين سه رکن، ضامن استنباط صحيح احکام است و موجب مصونيت بخشيدن هرچه بيشتر و دورى از خطاى در استنباط و استنباط خطايى خواهد بود.
مرجعيت کتاب کريم و سنت و عقل که حجيت آنها به عنوان مصادر تشريع و قانونگذارى امرى قطعى و ثابت شده است و اين به معناى اصالت منابع تشريع است.
فهم و برداشت از نصوص دينى، امرى بى انضباط و بدون منطق نيست، بلکه براساس ضوابط و قواعد مسلّمى است که از اوهام و شکوک و ظنون غيرمعتبره به دور است و از آموختن علوم مختلف، به عنوان مقدمات و ابزار استنباط، بدان پرداخته مىشود.
مسئله بسيار مهمى که نقش بسيار اساسى در چگونگى نتايج ارائهشده و استنباط ايفا مىکند، نوع ديدگاه به احکام دينى و شريعت است. دارا بودن بينش وسيع از ذات شريعت، و تلقى از آن به عنوان آيين کامل براى زندگى بشر، و پاسخگوى همه حوادث واقعه در همه زمانها و مکانها، و مدعى توانايى مديريت جهان با همه گستردگى و تنوع آن است که خود در چگونگى قرائت و برداشت از ادله و نصوص دينى نقش بسزايى خواهد داشت.
متناسببودن احکام شريعت با اين ديدگاه، مرهون بهکارگيرى صحيح ابزار استنباط است و اجتهاد صحيح، مطمئنترين راه براى دستيابى به چنين شريعتى جامع خواهد بود، و فقاهت - علم فقه - است که متکفل و عهدهدار بيان شريعت جامع و کامل، و راهنماى زندگى سعادتبخش براى انسانهاست.
در راستاى آنچه گذشت، نکات ذيل همواره در نظر ايشان مورد توجه قرار مىگيرد:
1. تشخيص موضوعات: اينکه گفته مىشود تشخيص موضوع برعهده فقيه نيست، از موارد خلط ميان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است که در امور فردى تشخيص آن با مکلف است. بهطور طبيعى فقيه تا موضوع حکمى را نشناسد نمىتواند حکمى را بر آن مترتب سازد.
2. تشخيص مصالح تا حد ممکن: اين مسئله نقش بسزايى در بعضى از احکام و سعه و ضيق آن و در مورد تزاحم با ديگر موارد خواهد داشت.
3. دريافت و کشف علت تامه احکام در موردى که امکان آن ميسر است.
4. بينش صحيح از برداشت علل احکام و مصالح و فرق ميان حکمت تشريع و علت و مصلحت.
5. نگاه نظاممند به اسلام به عنوان مجموعهاى پيوسته.
6. نگاه حکومتى و مديريتى.
7. نگاه تأثيرگذارى زمان و مکان در قرائت از نصوص دينى.
8. نکتهسنجى در برداشت از نصوص دينى.
9. ريشهيابى؛
10. تأثير گرايشهاى مخاطبين در برداشت از نصوص دينى؛
11. عدم غفلت از مسئله تدرّج در بيان احکام (کلموا الناس على قدر عقولهم)؛
12. هدفمندبودن تکاليف (اين نکته غير از مصلحت در اصل تشريع حکم است، يعنى جهتداربودن تکاليف)؛
13. بهرهبردارى از خطوط کلى و استفاده از علايم و راهنماها؛
14. تأثير تقيه، چه بهخاطر حفظ مؤمنين يا خودِ گوينده سخن، در برداشت از احاديث؛
15. مجارات و تقيه مداراتى؛
16. تأثير فهم عرفى در برداشت از احاديث (فرق ميان مسامحات عرفى و دقت عرفى)؛
17. فرق ميان تساهل در دين و سهلانگارى دينى؛
18. در برداشت از نصوص دينى، فرق ميان بيان کليات و بيانهاى موردى (زيرا حيثيت مقام بيان کليات با حيثيت مقام بيان موردى، ممکن است متفاوت باشد)؛
19. در صورت عدم امکان دريافت شرايط صدور حديث، آيا امکان برداشت از مفاد صحيح ميسر خواهد بود يا موجب اجمال آن مىگردد؟
20. گاهى در بعضى از روايات اعراض از جواب مناسب و پرداختن به جواب ديگر، موجب خدشه در دلالت حديث مىگردد؛
21. گاهى تبعيض در دلالت حديث، موجب وهن روايت مىگردد؛
22. مقدار تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى.
اشارهاى اجمالى به نمونهاى از ديدگاههاى اصولى که در برداشت از دليل و استنباط احکام شرعى تأثير بسزا و غيرقابل انکار خواهند داشت.
1. عرفىبودن به گونهاى که خارج از استظهار از دليل و محدوده از دلالت الفاظ نباشد؛ مثلاً درباره استصحاب عدم ازلى از آنجا که روايات عمدهترين دليل بر حجيت استصحاب به شمار مىروند، استظهار شمول روايات نسبت به آن در نظر ايشان، خارج از فهم متعارف عرفى است.
2. از آنجا که استصحاب جزء اصول عمليه بهشمار مىرود، و مثبتات آن حجت نيست، و مشهور، لوازم عقلى مترتب بر آن را حجت نمىدانند، ولى ايشان لوازم عقلى مستصحب و آثار مترتب بر آن را در صورتى که واسطه به قدرى خفى باشد که عرف آن را ناديده انگارد، حجت مىدانند، يا بسيار آشکار همچون مواردى که ميان مستصحب و ميان اثر، ملازمه واضح عقلى وجود داشته باشد.
3. حجيت خبر ثقه، امرى تعبدى نيست بلکه از باب ايجاد وثوق به مضمون خبر است که مورد اعتبار قرار مىگيرد. در حقيقت آنچه عقلا در مقام عمل بدان اعتماد مىکنند، علم و يقين است و آنان اطمينان را علم مىپندارند و اطمينان عرفى در نزد آنان حجت است.
4. در مبحث خاص و عام در مورد دو دليل، در صورت مثبتبودن هر دو دليل، به مجرد ادعاى مثبتبودن نمىتوان به هردو اخذ نمود، بلکه اگر برحسب قرائن، وحدت حکم احراز گردد، در اين صورت حکم دو دليل متنافى را خواهند داشت و به همان گونه بايد اعمال قواعد گردد.
5. عمل مشهور قدماى اصحاب و اعراض آنان، نقش بسزايى در استنباط خواهد داشت، ولى موضع مشهور در صورتى مؤثر خواهد بود که چه از جنبه دلالى و چه از جنبه سندى، به استنباط و برداشت و قرائت بازگشت ننمايد؛ زيرا در اين صورت اعراض موجب وهن نخواهد بود، چنانچه در اين صورت، عمل اصحاب موجب تقويت نمىگردد.
6. چنانچه واضح است، اجماع مدرکى اعتبار ندارد، ولى اگر روايتى مطابق با معقد اجماع وجود داشته باشد و هيچگونه مستند عقلايى ديگرى نباشد که از نظر سند معتبر نباشد، آن معقد اجماع که مطابق با مضمون روايت مذکوره است ثابت مىگردد؛ زيرا يا آن روايت، مستند مجمعين نبوده، پس اجماع مدرکى نيست و حجت خواهد بود، و يا مستند آنان آن روايت بوده است، پس عمل ايشان جابر ضعف سند روايت مىگردد.
7. درباره فرق ميان امارات و اصول و حکم به اجزاء احکام ظاهريه از احکام واقعيه در مورد اصول، و عدم اجزاء در مورد اَمارات، احتمال اجزاء در مورد امارات براساس استفاده از بعضى روايات ارجاع به فقها در اخذ معالم دين را بسيار درخور تأمل مىدانند.
8. هرچند معيار موضوعات، عرف است نه عقل با دقت ويژه آن، ولى از آنجا که عرف هم داراى دو مرحله است، عرف مسامحى و عرف با رعايت دقت، ميزانْ نظر عرف مسامحى نيست، بلکه دريافت نظر دقيق عرف است.
نمونههايى از ديدگاههاى فقهى معظم‌له
- قضاوت قاضى براساس شواهد و قرائن و امور کارشناسى که موجب علم مىگردد.
- نقش پزشکى قانونى و آزمايش، در کشف جرايم و ترتب آثار نسب و مانند آن.
- کالبدشکافى و وصيت به اهداى اعضا.
- کيفيت اقدام به قصاص براى اولياى دم، در صورت متعددبودن اوليا.
- مصاديق جديد معاملات.
- حکومتىبودن خمس و انفال و زکات، و کيفيت مصارف آنها.
- حکم جهاد ابتدايى.
- جهاد در اسلام هميشه دفاعى بوده است.
- اثبات رؤيت هلال به وسيله آلات و ابزار جديد.
- حکم غنا و موسيقى و بيان شاخصه براى تعيين مصاديق حلال و حرام آن.
- حکم بازى با آلات قمار و بازى با شطرنج.
- طهارت اهل کتاب.
- حکم پورسانت و دلالى در معاملات دولتى.
- حکم مصافحه با اجنبيه در محافل سياسى.
- حکم شرکت در مجالس ضيافت سياسيون که در آن مشروب سرو مىشود.
- حکم ميراث زوجه از اموال غيرمنقول.
- حکم کپىرايت و ساير حق امتيازها.
- حکم تلقيح مصنوعى و اجاره رحم.
- حکم فضاهاى مجازى و سايتها.
- حکم شبيهسازى.
- حکم ساخت سلاحهاى هستهاى.
و دهها مورد ديگر که حکايت از ديدگاههاى اجتماعى برگرفته از اعتقاد به جهانشمولبودن دين و قابليت مديريت جهانى و ارائه برنامه در همه ابعاد زندگى بشرى دارد.
بعضى از مسائل و موضوعاتى که در ابواب مختلف فقهى وجود دارند و ظاهراً - برحسب برداشت اينجانب - در نظر ايشان جاى بحث و گفتوگو دارند، عبارتاند از:
- سن يائسگى زنها.
- سن بلوغ دختران.
- طهارت انسان.
- همزيستى مسالمتآميز با ساير اديان و گرايشها (غير اهل کتاب).
- تعلق زکات به موارد نهگانه (آيا حکم حکومتى است؟).
- موضوع ارتدادى که احکام ويژه بر آن مترتب مىشود.
- حدود مالکيت اشخاص نسبت به عمق زمين و فضا.
- حکم معادن در املاک شخصى.
- بحث در رابطه با اجراى بعضى از حدود شرعى به علت عدم پذيرش جامعه.
- حکم طلاقهاى انجامشده در محاکم کشورهاى غيراسلامى.
گذشته از منظورداشتن اين نکات در مقام استنباط عملى و تجلى آن در پاسخ به استفتاءات و سئوالات شرعى، گستردگى ديدگاههاى ايشان در تأکيد بر بخشى از امور، در گفتارها و رهنمودهايشان در رابطه با حوزه علميه آشکار مىگردد که در ذيل به آن اشاره مىشود:
1. فرصتبخشيدن به ارائه نظريات مخالف.
2. تحمل گفت و شنود و ترويج مباحثات.
3. تأکيد بر تشکيل هيئتهاى علمى.
4. تأکيد بر رشتههاى تخصصى در حوزه.
5. تجديد نظر در کتب درسى حوزه و بازنويسى آن.
6. تأکيد بر تعامل ميان حوزه و دانشگاه.
7. تأکيد بر رونقبخشيدن به بخش پژوهش در حوزه.
8. تأکيد بر ضرورت برنامهريزى و توسعه بخش حوزه بانوان.
9. بازکردن راههاى تعامل ميان حوزه و نظام.
10. تأکيد بر بهرهبردارى از فناورىهاى نوين در زمينه پژوهش و آموزش در حوزهها.
11. تأکيد بر تقويت انگيزهها و ايجاد شور و نشاط در طلاب جوان در زمينههاى علمى، فرهنگى، هنرى و تبليغى.
12. تأکيد بر جنبههاى معنوى، و دورى از مادى گرايى و صيانت از زىّ روحانيت.
13. بهرهبردارى از تکنولوژى مدرن براى نشر و توسعه و تبليغ دين.
14. ايجاد توانمندى براى مقابله با شبهات و پاسخگويى مناسب.
-------------
* فصلنامه فقه
