گروه گزارش ویژه مشرق – رسانه‌های غربی خبری را منتشر کردند که بیش از هرکسی مردم انگلستان را شگفت‌زده کرد. انگلیسی‌ها خود را صاحب دیرینه‌ترین سیستم دموکراسی پارلمانی می‌دانند، سیستمی با دو حزب اصلی که بنابرگفته برخی متفکرین علوم سیاسی «همگن» است.

وقتی از چنین پارلمانی خبر می‌رسد که نمایندگان آن تنها ظرف 365 روز یک‌سال 300 هزار بار به صفحات مستهجن اینترنتی مراجعه کرده‌اند، چهره تک‌تک انگلیسی‌هایی که به چنین سیستمی افتخار می‌کنند احتمالا دیدنی است! آن هم با توجه به سوابق شناخته شده فسادی که از این پارلمان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا تقریبا به معنای تمام سیستم سیاسی این کشور است. دولت انگلستان مستقیما از پارلمان برمی‌خیزد و تمام اعضای آن اعضای مجلس عوام هستند. بنابراین فساد در آن به‌معنای فساد در تمام سیستم سیاسی انگلیس است.

در این گزارش تلاش می‌شود به مواردی از فساد در سیستم سیاسی بریتانیا بالاخص پارلمان این کشور اشاره شود. بدیهی است این تنها مشتی نمونه خروار است وگرنه سیستم سیاسی بریتانیا در مجموع فاسدتر از آن است که در یک یا چند گزارش بتوان به آن پرداخت.


* پارلمان انگلیس چگونه جایی است؟

پارلمان بریتانیا به‌عنوان بالاترین مرجع قانون‌گذاری در این کشور از دو بخش تشکیل شده است: مجلس عوام و مجلس اعیان. مجلس عوام و اعیان هر دو در کاخ وست‌مینستر لندن و در دو سالن جداگانه تشکیل جلسه می‌دهند.


مجلس عوام، تصمیم‌گیرنده اصلی است و با 600 عضو تقریبا تمام مقدرات انگلستان را در دست دارد. غالب اعضای این مجلس از 3 حزب محافظه‌کار، کارگر و لیبرال دموکرات هستند. در حال حاضر هیچ‌یک از این احزاب حایز اکثریت مطلق کرسی‌ها در پارلمان نیست و دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات دولتی ائتلافی را به ریاست «دیوید کامرون» محافظه‌کار تشکیل داده‌اند.
 

اعضای مجلس اعیان که بیشتر جنبه سمبلیک داشته و تاریخ جامعه طبقاتی بریتانیا را یادآوری می‌کند از طریق انتخابات عمومی برگزیده نمی‌شوند. برخی از نمایندگان مجلس اعیان را لردهایی تشکیل می‌دهند که مادام‌العمر در این مجلس حضور دارند و برخی از کرسی‌های این مجلس نیز موروثی است. کار اصلی لردها بررسی و تبادل نظر درباره قوانین پیشنهادی جدید است تا از عادلانه بودن آنها اطمینان حاصل گردد؛ البته همان‌طور که ذکر شد کار این مجلس بیشتر سمبلیک است و آنچه در مجلس عوام تصویب شود، جنبه قانونی می‌یابد.


در پارلمان بریتانیا در مجموع حدود 5000 نفر شاغل‌اند که با این حساب در طول یک‌سال گذشته، هر کدام به طور متوسط 60 بار به صفحات مستهجن در اینترنت مراجعه کرده‌اند!‌ البته دقیقا روشن نیست چه تعداد از این مراجعات به نمایندگان مجلسین و چه تعداد به کارکنان مربوط می‌شود اما به هر حال، این اتفاق در کاخ وست‌مینستر لندن رخ داده است و حساسیت زیادی را هم برانگیخته است.

از این 300 هزار دسترسی، در حدود 114 هزار مورد آن مربوط به نوامبر سال گذشته میلادی است که بیشترین تعداد مراجعات به صفحات مستهجن در اینترنت در آن ثبت گردیده و کمترین آمار به فوریه امسال برمی‌گردد که تنها 15 مورد ثبت شده است.


* فساد در سیستم سیاسی انگلیس

پایگاه بریتانیایی «شفافیت» (Transparency)، نتایج یک نظرسنجی را از مردم بریتانیا در خصوص میزان فساد در ارکان مختلف جامعه انگلستان منتشر کرده که با این سوال آغاز می‌شود: «تا چه اندازه فکر می‌کنید که هر کدام از موارد زیر دچار فساد هستند؟»

در پاسخ به این سوال، احزاب در راس رنکینگ فساد در بریتانیا قرار گرفته‌اند. 65.5 درصد از مردم بریتانیا احزاب این کشور را دچار فساد می‌دانند. پس از احزاب، بخش ورزش با 56.9 درصد در رده دوم قرار دارد. رده سوم به «پارلمان» اختصاص دارد که بر اساس این نظرسنجی 55.7 درصد مردم بریتانیا آن را فاسد می‌دانند. در رده‌های بعدی، دولت‌های محلی با 47.4 درصد، بخش کسب و کار با 43.8 درصد، خدمات شهری با 41.9 درصد، خدمات مهاجرت با 40.8 درصد، رسانه‌ها با 39.8 درصد، سازمان زندان‌ها با 28.2 درصد، سازمان‌های مذهبی با 28.1 درصد، پلیس با 28.1 درصد، سازمان‌های مردم نهاد با 19.5 درصد، قوه قضائیه با 19.3 درصد، سیستم بهداشت و درمان با 14.4 درصد، ارتش با 13.3 درصد و بخش آموزش با 10.8 درصد قرار دارند.
 

با این وصف، پارلمان بریتانیا از نظر مردم این کشور در رده سوم فساد قرار دارد. نکته مهم دیگر آن است که احزاب که فاسدترین بخش در بریتانیا از نظر مردم هستند، بیشترین نقش را در پارلمان ایفا می‌کنند. بنابراین، سیستمی که به تشکیل پارلمان می‌انجامد که همان سیستم حزبی است، از نظر مردم انگلیس فاسدترین سیستم موجود است.

جالب‌تر اینکه 90 درصد مردم بریتانیا معتقدند دولت این کشور توسط چند مجموعه خاص اداره می‌شود که تنها به فکر منافع خود هستند، نه منافع جامعه. 62 درصد نیز معتقدند که دولت به اندازه کافی برای مبارزه با فساد تلاش نمی‌کند.
 


* پارلمانی که نماینده تنها 10 درصد مردم است

پایگاه اطلاع‌رسانی «خشم سازمان‌یافته» (Organized Rage)، از پایگاه‌های دگراندیش انگلیسی در گزارشی در خصوص پارلمان بریتانیا می‌نویسد: دوران رشوه گرفتن سیاست‌مداران در پاکت‌های نامه گذشته است. این شیوه از فساد دیگر قدیمی شده است و جای آن را قراداد نانوشته‌ای بین سیاست‌مداران در حال بازنشستگی و بخش خصوصی گرفته است. نگاه کنید به ثروت کلانی که «مارگارت تاچر» و «تونی بلر» به چنگ آوردند بیندازید تا متوجه شوید که یک «رسوایی ملی» در انتظار انگلیسی‌هاست.

با این حال، این رسانه‌های جریان غالب نیستند که قرار است این رسوایی را افشا کنند چرا که خود نیز در آن دست دارند. آنها تنها خاطرات مقامات تازه بازنشسته شده را منتشر می‌کنند.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است، مشکل آنجاست که انگلیسی‌ها دارای یک دموکراسی پارلمانی واقعی نیستند. نیمی از وست‌مینستر را کسانی تشکیل می‌دهند که اصلا انتخاب نشده‌اند (مجلس اعیان) و نیم دیگر را کسانی شکل داده‌اند که درآمد و سبک زندگی‌شان هیچ تناسبی با موکلینشان ندارد.

تنها 10 درصد از نیروی کار در بریتانیا سالانه بیش از 40 هزار پوند درآمد دارد و بیش از نیمی از جامعه با کمتر از 23 هزار پوند زندگی می‌کند. این در حالی است که (در سال 2009)، هر کدام از نمایندگان پارلمان سالانه 64766 پوند درآمد دارند و در ضمن از مزایایی بهره‌مند هستند که باعث می‌شود درآمد آنها تا سالی 185 هزار پوند افزایش پیدا کند. یک وزیر محلی 100568 پوند، یک وزیر کابینه 137579 پوند و نخست‌وزیر 188849 پوند در سال درآمد دارد. این درآمدها بیش از آن است که دموکراسی پارلمانی در بریتانیا را بتوان واقعی دانست!‌

این گزارش چنین نتیجه‌گیری می‌کند: در واقع، تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که پارلمان «پادشاهی متحده» از مجموعه افرادی تشکیل شده که مردم را نمایندگی نمی‌کنند و این واقعیتی است که در تمام سال‌های پس از جنگ دوم جهانی وجود داشته است. نمایندگان در صورتی می‌توانند جامعه را نمایندگی کنند که در سطح جامعه زندگی کنند اما نمایندگان فعلی از سبک زندگی تنها 10 درصد از جامعه انگلستان پیروی می‌کنند.


* نمونه‌هایی از فساد در احزاب و  پارلمان بریتانیا از سال 2000 به بعد
 
برخی از نمونه‌های فساد در سیستم پارلمانی و حزبی بریتانیا که پس از سال 2000 میلادی رخ داده‌اند بدین شرح‌اند:

-    در سال 2002، «ادوینا جونز»، نماینده سابق پارلمان انگلیس اعتراف کرد که با «جان میجر»، نخست‌وزیر اسبق این کشور پیش از انتخاب وی به‌عنوان نخست‌وزیر، روابط ناشروع جنسی داشته است؛

-    در آوریل 2004، «بورلی هاگز»، وزیر مهاجرت و مقابله با تروریسم انگلیس و عضو پارلمان این کشور پس از روشن شدن اینکه به برخی گروه‌ها از کارگران در اروپای شرقی به صورت غیرقانونی اجازه مهاجرت به انگلیس را داده است، مجبور به استعفا شد. وی پیش از این به مجلس عوام گفته بود که اگر از این موارد اطلاع داشت، قطعا جلوی آنها را می‌گرفت؛

-    در سال 2005، «مارک اوتن»، سخنگوی داخلی حزب لیبرال دموکرات بریتانیا مجبور به استعفا شد. علت استعفای او هم یک رسوایی بدین شرح بود: «استخدام پسران جوان برای اعمال نامشروع جنسی»؛

-    در مارس 2006 فاش شد که حزب کارگر بریتانیا برای هزینه‌های انتخاباتی میلیون‌ها پوند قرض گرفته است. اگرچه این امر غیرقانونی نبود اما وقتی در پانزدهم مارس، خزانه‌داراین حزب اعلام کرد که از این پول‌ها هیچ خبری ندارد و تازه با خواندن اخبار آن در روزنامه‌ها متوجه ماجرا شده است، مساله به یک رسوایی ملی بدل شد؛

-    در نوامبر 2007 فاش شد که حزب کارگر، 400 هزار پوند از طریق یک میانجی از برخی مجموعه‌ها پول دریافت کرده است. «پیتر وات»، دبیر کل حزب بلافاصله پس از افشای ماجرا مجبور به استعفا شد؛

-    در 24 ژانویه 2008، «پیتر هین» مجبور به استعفا از کابینه شد چون مشخص شد که کمپین انتخاباتی او به پلیس رشوه داده است؛

-    در سال 2009، مکالمات 4 عضو حزب کارگر فاش شد. در این مکالمات این افراد به هم گفته بودند که قادرند با مشاوره‌های خود بر نحوه تصویب قوانین تاثیر بگذارند و همچنین نرخ مشاوره‌ خود را هم اعلام کرده بودند؛

-    در سال 2009، رسوایی بزرگ «هزینه‌های نمایندگان پارلمان» رخ داد که در ادامه گزارش توضیحات مبسوط‌تری در خصوص آن تقدیم مخاطبان گرامی خواهد شد.

-    در سال 2010، عده‌ای خبرنگار انگلیسی در اقدامی جالب خود را «لابی‌گر» جازده و به برخی نمایندگان پارلمان پیشنهاد رشوه دادند تا در مقابل دریافت آن، سیاست‌های خود را تغییر دهند و این نیز به رسوایی بدل شد؛

-    در سال 2011، «لیام فاکس»، وزیر دفاع انگلیس و عضو پارلمان این کشور به خاطر دخالت دادن منافع شخصی در امور کاری مجبور به استعفا شد؛

-    در آوریل 2012، «جرمی هانت»، وزیر فرهنگ و نماینده پارلمان از حزب محافظه‌کار به‌خاطر ارتباط با امپراتوری رسانه‌ای «راپرت مردوخ» و دادن فرصت‌های ویژه به وی مجبور به کناره‌گیری شد.
اینها تنها بخش‌هایی از فسادهای ثبت شده در سیستم حزبی و پارلمانی بریتانیا است و موارد دیگری هم وجود دارند. با این حال، وقت آن رسیده که یکی از موارد فوق‌الذکر را با مداقه بیشتر شرح دهیم.


* رسوایی بزرگ 2009 در پارلمان بریتانیا

همان‌طور که پیش‌تر هم مورد اشاره قرار گرفت، در سال 2009، انگلیسی‌ها شاهد افشای سوءاستفاده‌های مالی گسترده در پارلمان خود بودند. سرآغاز این رسوایی، افشاگری‌های «گروه تلگراف» بود. بر اساس این افشاگری، هزینه‌های اعلام شده توسط بخشی از نمایندگان پارلمان بریتانیا واقعی نبود. در پی این افشاگری موجی از خشم جامعه بریتانیا را در بر گرفت و این در حالی بود که پارلمان به‌جهت تبعیت از «قانون آزادی اطلاعات» نتوانست جلوی افشای این اطلاعات را بگیرد.

در اثر این افشاگری‌های گروه موسوم به تلگراف، نه‌تنها خشم عمومی جامعه انگلستان را فراگرفت و اعتماد عمومی به این پارلمان از جامعه رخت بربست بلکه موجی از استعفا و اخراج هم آغاز شد و برخی هم خود را بازنشسته اعلام کردند. برخی مجبور به عذرخواهی عمومی شدند و برخی دیگر نیز ملزم به بازگرداندن وجوه تلف شده گردیدند.

بعضی از اعضای وقت و سابق مجلسین عوام و اعیان بریتانیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و بعضا به زندان محکوم شدند. پارلمانی که در سال 2005 انتخاب شده بود از آن زمان به «پارلمان فاسد» نام شهره شد.

توضیح آنکه در انگلیس، نمایندگان اجازه دارند که مبالغی را به عنوان «صورت هزینه» اعلام کرده و وجه آن را دریافت کنند. هزینه اقامت و تمام هزینه‌های مربوط به انجام وظایف نمایندگی می‌توانند ارائه شده و بازدیافت شوند. تصمیم به انتشار اسناد مربوط به هزینه‌ها در سال 2008 و بر اساس قانون آزادی اطلاعات از سوی «دادگاه اطلاعات» بریتانیا گرفته شد اما مجلس عوام ابتدا در برابر آن ایستادگی کرد. از نظر این مجلس تصمیم دادگاه فوق‌الذکر غیرقانونی و نوعی «فضولی» بود. در ماه مه سال 2008، «دادگاه عالی بریتانیا» به نفع تصمیم دادگاه اطلاعات رای داد و در آوریل 2009 سرانجام مجلس عوام مجبور به انتشار اسناد ریز هزینه‌ها شد.
 

با این حال مجلس بریتانیا برخی اطلاعات حساس را منتشر نکرد و اعلام کرد که آنها احتمالا در ماه جولای منتشر خواهند شد. با این وجود، قبل از انتشار اطلاعات حساس، یک کپی مستند از آنها به‌دست روزنامه «دیلی تلگراف» افتاد و این روزنامه از هشتم ماه مه سال 2009 شروع به انتشار اسناد کرد. اسناد مزبور برای هفته‌ها نقل محافل رسانه‌ای انگلستان شد و آنچه افشا می‌شد به عنوان اسناد سوءاستفاده وقیح از سیستم بازپرداخت هزینه‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت.

در تاریخ 18 ژوئن 2009، پارلمان بریتانیا بار دیگر اسناد تایید شده‌ای را که مربوط به سال‌های 2004 تا 2008 بودند، رسما منتشر کرد که در آنها برخی موارد خاص حذف شده بودند. همین مساله باعث ایراد اتهامات بیشتر به پارلمان شد. مردم انگلیس تصور می‌کردند که موارد مزبور حذف شده‌اند تا فسادهای بزرگ افشا نشوند.

در اینجا توجه به دو نکته ضروری است: اولا، اگر سوءاستفاده‌های مالی سازمان یافته نبود، دلیلی وجود نداشت که مجلس عوام بریتانیا از همان اول در برابر حکم دادگاه اطلاعات ایستادگی کرده و کار را به دادگاه عالی بکشاند؛ ثانیا، حذف بخشی از اطلاعات در هنگام ارائه رسمی آنها بیان‌گر آن است که پارلمان از غیرقانونی بودن برخی از هزینه‌ها مطلع بوده است. بنابراین، سوءاستفاده‌های مالی را طبعا باید سازمان‌یافته و کاملا تعمدی دانست. 

در پی این رسوایی، کارگروهی با ریاست «سر توماس لگ» برای بررسی موضوع تشکیل شد. یافته‌های این کارگروه در تاریخ 12 اکتبر 2009 میلادی منتشر شد و برای هرکدام از نمایندگان نامه‌ای ارسال شد که چه مبلغی را باید بازپرداخت کنند!‌
 

در تاریخ 5 فوریه 2010، اعلام شد که به اتهامات «الیوت مورلی»، «دیوید چیتور» و «جیم دیواین»، نمایندگان حزب کارگر و «لرد هانینگ‌فیلد» از حزب محافظه‌کار به‌صورت قضایی رسیدگی خواهد شد. هرچهار نفر در تاریخ 11 مارس اعلام کردند که خود را بی‌گناه می‌دانند. پرونده برخی دیگر از نمایندگان مجلس انگلیس همچنان در دست رسیدگی است.

علاوه بر چهار فرد فوق‌الذکر، «اریک ایلسلی»، نماینده حزب کارگر هم در تاریخ 19 مه 2010 با 3 اتهام مواجه شد. «لرد تیلور» از حزب محافظه‌کار نیز به 6 مورد سوءاستفاده مالی متهم شد. در 13 اکتبر «مارگارت موران» از حزب کارگر هم با اتهام مواجه شد. جالب تر از همه در تاریخ 14 اکتبر، «دنیس مک‌شین»، وزیر سابق امور اروپای کابینه انگلیس و نماینده حزب کارگر در پارلمان با شکایت «حزب ملی بریتانیا» به پلیس معرفی شد.

این افراد از حزب کارگر نیز در تاریخ 18 اکتبر به‌خاطر سوءاستفاده مالی تعلیق شدند: «لرد بهاتیا» به‌خاطر 27446 پوند از مجلس اعیان به مدت هشت ماه، «لرد پاول» به‌خاطر 41982 پوند از مجلس اعیان به مدت چهار ماه. علاوه بر آن، «بارونس اودین» از حزب کارگر و عضو مجلس اعیان به‌خاطر 180 هزار پوند سوءاستفاده مالی تحت بازجویی پلیس قرار گرفت.

فهرست برخی تخلفات انجام گرفته هم جالب است. فهرست موارد سوءاستفاده‌های مالی بعضا مضحک است:

-    معرفی منزل دوم و دریافت هزینه آن؛
-    تغییر دکوراسیون منزل و دریافت هزینه آن؛
-    اجاره منزلی که نیازی به آن نبوده است؛
-    اضافه دریافت به‌خاطر مالیات مترتب بر منزل دوم؛
-    خرید انواع لوازم و دارایی‌ها؛
-    مبله کردن منازل خالی؛
-    مبله کردن منازل دیگران؛
-    و از همه مضحک‌تر، اضافه‌ دریافت به‌خاطر هزینه غذا!

این پارلمانی است که خود را قدیمی‌ترین و معتبرترین پارلمان جهان معرفی می‌کند! تاکید ما بر این واقعه رسوایی بیشتر از آن جهت بود که اولا معاصر است، ثانیا باعث شده تا بسیاری در بریتانیا و خارج از آن، به وجود فساد در این کشور ایمان بیاورند. در واقع پس از این رسوایی دیگر خیلی سخت بود که انگلیسی‌ها ادعا کنند، پارلمان آنها پاک و بی‌آلایش است.


* چرا اخلاق در سیاست بریتانیا گم شده است؟

فساد در پارلمان انگلستان به‌معنی فساد در تمام سیستم سیاسی این کشور است. فساد مالی سازمان‌دهی شده و فساد اخلاقی در نمایندگان پارلمان بریتانیا قطعا به‌صورت اتفاقی رخ نمی‌دهد. «اخلاق مذهبی» و حتی «اخلاق عرفی»، در بین سیاست‌مداران انگلیسی جایگاهی ندارد. نه‌تنها سیاست‌مداران، هرجا ردپایی از قدرت و شهرت در بریتانیا به چشم می‌خورد، فساد هم در کنار آن هست. فقط کافی است توجه شود تاکنون چند نفر از مجریان شبکه خبری بی‌بی‌سی، بنگاه سخن‌پراکنی دولتی انگلیس به فساد اخلاقی متهم شده‌اند؟

اما چرا اخلاق از صحنه سیاست در بریتانیا فرار کرده است؟ در پاسخ به این سوال باید اذعان کرد که اخلاق تقریبا در تمام سرزمین‌های غربی از صحنه سیاست دور شده است، نه به طریق اتفاقی و نه به‌خاطر ماهیت قدرت، بلکه در چارچوبی نظام‌مند و تئوریک. بر اساس تئوری‌های غالب سیاست‌ورزی در غرب، اخاقیات عرفی و مذهبی نباید جایگاهی در تصمیم‌سازی‌های حکومتی داشته باشند چرا که تعهد به این نوع اخلاقیات، می‌تواند مانع بقای حکومت باشد.

بزرگ‌ترین نظریه‌پردازی که این مساله را به صراحت مورد اشاره قرار داد، «نیکولو ماکیاولی» بود. وی قائل به وجود اخلاقی خاص برای حاکمان بود که با اخلاقیات عرفی جامعه و اخلاق دینی در تضاد است. بسیاری از مواردی که می‌توانند در اخلاق عرفی و مذهبی پلید و پلشت تلقی شوند، در اخلاقیات حکومتی از منظر ماکیاولی لازم بودند از جمله دروغ‌گویی و تضییع حقوق دیگران و حتی قتل آنان با هدف حفظ قدرت. همین نظریات ماکیاولی در شکل‌گیری مکتبی نظری در روابط بین‌الملل نقش داشت که از آن تحت عنوان «واقع‌گرایی» یاد می‌شود هرچند که سابقه واقع‌گرایی حتی دیرینه‌تر از رنسانس است. غالب متفکرین عرصه روابط بین‌الملل باور دارند که علی‌رغم ادبیات لیبرالی، بیشتر دولت‌های غربی در سیاست خارجی خود همچنان به اقداماتی دست می‌زنند که تنها در چارچوب واقع‌گرایانه قابل تفسیر و تحلیل است.
 

وقتی سیاست‌مدار به‌طور سیستماتیک به این باور برسد که برای حفظ بقای حکومت می‌توان از اخلاق گذشت، دلیلی ندارد که این انگاره را به دیگر عرصه‌ها تسری نبخشد و بازتاب آن را در حمایت از منافع شخصی و قدرت حزبی خود هم به‌کار نبندد. در چنین صورتی، سیاست‌مدار به قدرت دست‌یافته، هرگاه نظارت دستگاه‌های عمومی را ناکافی ببیند، از فرصت به نفع خود سوءاستفاده کرده و گهگاه به این سوءاستفاده جنبه قانونی هم می‌بخشد. از همین روست که در دین مبین اسلام بر «مقوله تقوا» و باور فرد به «نظارت دائمی خداوند» این همه تاکید شده است و از همین روست که در دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع «حکومت صالحان» مورد توجه قرار گرفته است.
در دستگاه حاکمه لندن، از وست‌مینستر تا داونینگ‌استریت، هیچ جا نشانی از اخلاق نیست حتی اگر سیاست‌مداران انگلیسی مستمرا دم از حقوق بشر بزنند و برای دیگر کشورها، نسخه‌های اخلاقی بپیچند.


* منابع: