به گزارش مشرق به نقل از روزنامه ايران، براساس اوراق پرونده، ششم آبان سال 87 زن ميانسالي به نام عصمت که به علت دل‌درد شديد از سوي خانواده‌اش به بيمارستاني در مرکز تهران منتقل شده بود نمي‌دانست ديگر بازگشتي وجود ندارد، چرا که او پس از تحمل درد شديد سرانجام مقابل چشمان حيرت‌زده خانواده‌اش روي تخت بيمارستان جان سپرد.
به دنبال مرگ اين زن، دختر دندانپزشکش با مراجعه به شعبه هفتم دادسراي جرايم پزشکي و دارويي تهران، از پزشکان و مسئولان بيمارستان به خاطر قصور در امور پزشکي منجر به مرگ مادرش شکايت کرد.
دختر جوان به بازپرس «حسيني» گفت: مادرم از درد شکم به شدت رنج مي‌برد بنابراين او را به بيمارستان رسانديم. پزشک اورژانس نيز پس از بررسي‌هاي لازم و با تشخيص انسداد روده پيشنهاد عمل جراحي اورژانسي داد. بدين ترتيب، مادرم حدود ساعت 8 صبح به اتاق عمل منتقل شد اما تا ساعت دو بعدازظهر از جراحان خبري نشد، تا اين که در کمال ناباوري باخبر شديم مادرمان در حالت بيهوشي به دليل افت فشار، دچار ايست قلبي شده که با تلاش پزشکان احيا و به اتاق مراقبت‌هاي ويژه ـ آي‌سي‌يو ـ منتقل شد. همان موقع نيز جراح عمومي از راه رسيد و پس از معاينه مادرم تأکيد کرد وي بايد هرچه سريع‌تر به اتاق عمل منتقل بشود. با اين حال هنوز دقايقي از انتقال مادر به اتاق جراحي نگذشته بود که دوباره به ما خبر دادند او به کما رفته است.
بدين ترتيب، مادرم پس از 12 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ و زندگي جان باخت. حالا هم از پزشکان و مسئولان بيمارستان به خاطر سهل‌انگاري منجر به مرگ بيمار شکايت داريم.
بازپرس پس از شنيدن اظهارات شاکي، از کارشناسان کميسيون تخصصي پزشکي قانوني خواست در اين باره تحقيق کنند. بدين ترتيب، کارشناسان پس از بررسي‌هاي لازم متخصص اورژانس بيمارستان را به دليل عدم مايع درماني مناسب و آزمايشات خاص و اثرگذار و دو جراح عمومي را به دليل سهل‌انگاري در درمان به موقع بيمار و متخصص بيهوشي را نيز به دليل پايدار ننمودن بيمار قبل از عمل جراحي و انتخاب تکنيک نامناسب براي بيهوشي و مديريت بيمارستان را نيز به دليل عدم مديريت کافي و نظام‌مند در درمان و عدم حضور پزشکان در بخش جراحي، در مجموع به ميزان 30 درصد مقصر شناختند.
اما با اعتراض پزشکان هيأت 5 نفره کارشناسان کميسيون تخصصي پزشکي قانوني وارد شور شده و اين بار پزشکان و مديريت بيمارستان را به ميزان 50 درصد مقصر شناخت.
با اعلام اين نظريه کارشناسي، شاکي پرونده با احتمال اين که پزشکان قصور بيشتري مرتکب شده‌اند، به نظريه کارشناسي اعتراض کرد و قرار است، هيأت 7 نفره دوباره درباره اين پرونده اعلام نظر کند.
