به گزارش مشرق، خراسان در ویژه های خود نوشت:

پيشنهاد جالب يک مسئول براي کسر از حقوق کارمندان

در حالي که بر اساس ماده 100 قانون استخدام کشوري، در صورت عدم کفايت وجوه صندوق بازنشستگي، دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومي تأمين و  پرداخت کند، شنيده شده يک مسئول اجرايي دولت سابق که همچنان مشغول فعاليت است، پيشنهاد داده بود به جاي تامين اين کسري از درآمد عمومي، درصد کوچکي از افزايش حقوق کارمندان سراسر کشور کسر و به حساب اين صندوق واريز شود.

دردسر ناهماهنگي خزانه و بانک ها براي کارمندان

بر اساس شکايت تعدادي از کارمندان دستگاه هاي مختلف و بررسي هاي يک نهاد نظارتي، مشخص شده بخش مهمي از تحميل جرايم تاخير در پرداخت اقساط اين افراد، نوع واريز حقوق و مزاياي آنها از سوي خزانه است و بانک ها نيز چنين دليلي را از کارمندان و دستگاه هاي مربوطه موجه نمي دانند، در حالي که با يک دستور اداري ساده از سوي نهادهاي مسئول، مي توان اين مشکل را حل کرد.