به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شاخص‌هاي مربوط به عدالت در سلامت را در 52 مورد تعيين کرد.
بر اين اساس، ميزان مرگ و مير اطفال زيريکسال، ميزان مرگ و مير نوزادان، ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال، ميزان مرگ و ميز مادران، ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي عروق کرونر، اميد زندگي در بدو تولد، بروز ديابت، بروز سل، بروز حوادث ترافيکي (داخل شهر ،خارج شهر)، بروز حوادث غير ترافيکي، بروز تمام سرطان‌ها، شيوع اسنوپروز در زنان 45 تا 65 سال، بروز اختلالات خفيف رواني، بروز بيماري شديد رواني، بروز اقدام به خودکشي کاکل و ناکامل، ميانگين DMFT در جمعيت 12 سال، دسترسي به خدمات عمومي سلامت، دسترسي به خدمات تخصصي سلامت، بهره مندي از مراقبت هاي اوليه سلامتي، بهره‌مندي از خدمات درمان اعتياد، دسترسي به شبکه عمومي آب آشاميدني از جمله اين شاخص‌هاست.
بر اساس اين مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است ظرف يک ماه از ابلاغ اين تصميم‌نامه نسبت به تعيين آن دسته از شاخص‌هايي که براساس آمارهايي ثبتي قابل محاسبه هستند و شاخص‌هايي که نياز به آمار (از طريق آمارگيري، نمونه گيري يا روش‌هاي آماري) دارند، اقدام و نتيجه را اعلام کند.
دولت وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکي را موظف کرده است با همکاري مرکز آمار ايران نسبت به طراحي نظام جمع آوري آمار و اطلاعات براي شاخص‌هايي که نياز به توليد آمار دارند، تا پايان نيمه دوم سال 1390 اقدام و براي سال‌هاي بعد نيز با هماهنگي دستگاه‌هاي ياد شده در نيمه دوم هر سال اقدام کند.
همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با هر شاخص بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند بسته سياستي اجرايي خود (مشتمل بر اهداف کمي، اقدامات اجرايي و منابع مورد نياز) براي ارتقاي سطح شاخص‌ها به سطح ميانگين کشوري را تا پايان شهريور ماه سال 1391 تهيه و به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي کشور ارسال کنند.
بر اساس اين مصوبه، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ملي حسب مورد موظفند در قالب بودجه‌هاي سنواتي، تمهيدات لازم را براي ارتقاي شاخص‌هاي موضوع بند (1) تا حد ميانگين کشوري به کار گرفته و از سال 1392 نتيجه را هر شش ماه يکبار به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي کشور اعلام کنند.
بر اين اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان‌ها (حسب مورد) نظارت بر اجراي اين تصميم‌نامه از طريق استقرار سيستم تا پايش عدالت در سلامت و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نظر در کشور را از پايان سال 1392 بر عهده خواهند داشت.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده‌است.
