یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از واگذاري غيرقانوني يک ميليون هکتار اراضی منابع طبیعی خبر داد و اعلام کرد از هفته آینده سراغ تمام افرادی که این زمین‌ها را گرفته‌اند، خواهیم رفت.

به گزارش مشرق، طي 34سال گذشته بيش از سه ميليون هكتار از زمين‌هاي كشور واگذار شده است و در اين مورد حرف و حديث‌هاي متعددي مطرح شده است.

يكي از نقدها كه همواره مورد پذيرش خيلي‌ها قرار گرفته واگذاري زمين به صورت سليقه‌اي يا به افراد خاص بوده است.

برخي مواقع اين امر در قالب زمين‌خواري گفته شده و نام شهرك‌هاي صنعتي چندين بار عنوان شده است اما باوجود تمام حساسيت‌ها كه دولت‌ها در مبارزه با اين مهم داشتند هيچ زمان اسم دانه درشت‌ها مطرح نشد.

حال طي روزهاي اخير اين بحث مجدداً نقل محافل شده و قرار است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مجدداً مسأله زمين خواري مطرح و اسامي كه استخراج شده مورد بررسي نهايي قرار گيرد.

در اين باره عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ايران گفت: طي 34 سال گذشته بيش از 3 ميليون هكتار اراضي واگذار شده است. حدود 2ميليون هكتارآن به بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و ساير مراكز واگذار شده است اما بيش از يك ميليون هكتار از اراضي به افراد و اشخاصي واگذارشده كه اهليت لازم را نداشته‌اند و بعضاً با رانت توانستند صاحب زمين شوند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اين‌كه در دولت يازدهم قرار است اسامي تمام افرادي كه يك ميليون هكتار زمين را از آن خود كردند مورد بررسي قرار گيرد اذعان داشت: نظارت‌هاي لازم در اين بخش صورت خواهد گرفت تا مواردي كه به صورت غيرقانوني واگذار شده طبق قانون پس گرفته شود.

وي درباره ارزش ريالي يك ميليون هكتار زمين افزود: براي اين امر نمي‌توان قيمت دقيقي مشخص كرد چرا كه زمين‌ها پراكنده است و ارزش ريالي متفاوتي دارند. به عنوان مثال بخشي از زمين‌ها سمت استان كردستان و بخشي ديگر سمت استان تهران است لذا بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد تا بتوان قيمت حدودي آن را اعلام كرد.

وي با بيان اين‌كه زمين‌هايي كه به اشخاص خاص داده شده بايد پس گرفته شود تصريح كرد: دولت يازدهم به‌شدت با زمين خواري‌هايي كه صورت گرفته برخورد مي‌كند. از عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد كاربري زمين‌هاي واگذار شده پرسيديم. وي پاسخ داد: عمده زمين‌ها خارج از محدوده شهري بوده است و از انجا كه زمين‌ها با هكتارهاي بالا بوده بيشتر مربوط به منابع طبيعي است.

البته در داخل شهرها هم تخلف‌هايي صورت گرفته كه بايد مورد پيگيري قرار گيرد. وي با بيان اين‌كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به سراغ تک تک اشخاصي كه زمين به آن‌ها واگذار شده خواهيم رفت، تاكيد كرد: اسامي اكثر افراد را در اختيار داريم لذا از هفته آينده بررسي‌ها در اين مورد آغاز خواهد شد.

يوسفيان با يادآوري اين‌كه اغلب واگذاري‌ها در قبل از دولت نهم بوده است گفت: در دولت احمدي‌نژاد تخلف‌هاي مربوط به واگذاري زمين كم نداريم به خصوص در طرح طوبي كه در آن به جاي پرداختن به مسائل كشاورزي برج ساخته شد و بسياري از پروژه‌ها با چالش روبه‌رو شد. وي تاكيد كرد: در يكي از طرح‌هاي طوبي قرار بود درخت گردوكاشته شود اما در آن برج ساخته شد.

زمين‌خواران همچنان مي‌تازند

وي با اشاره به اينکه دست‌هاي پنهان افرادي خاص، سد راه مبارزه با زمين‌خواري در کشور است، چرا که هيچ فردي بدون وابستگي حتي يک وجب زمين را نمي‌تواند تصاحب کند گفت: بيش از يک ميليون هکتار زمين دولتي در کشور به صورت غيرقانوني به افرادي خاص و با نفوذ سياسي واگذار شده است.

نماينده مردم آمل و لاريجان درمجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه موضوع زمين خواري در کشور در حال افزايش است، افزود: متأسفانه اگر با ديدي باز و روشن به موضوع زمين خواري نگريسته شود اين امر نمايان خواهد شد که بيش از يک ميليون هکتار زمين دولتي در کشور به صورت غيرقانوني به افرادي خاص و ويژه واگذار شده است.

وي در مورد اين موضوع که تا به حال تا چه ميزان با پديده زمين خواري در کشور برخورد شده است، تصريح کرد: بايد اين امر را پذيرفت که متأسفانه افرادي وجود دارند که با بحث مقابله با زمين خواري در کشور مخالف بوده و براي اجرايي نشدن قانون آن تلاش بسياري انجام مي‌دهند.

يوسفيان‌ملا با اشاره به وجود دست‌هاي پنهان در راه مبارزه با زمين خواري، اظهار کرد: بدون شک دست‌هاي پنهان افرادي خاص، سد راه مبارزه با زمين خواري در کشور است، چراکه هيچ فردي بدون وابستگي، حتي يک وجب زمين را نمي‌تواند تصاحب کند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم به خانه ملت گفت: متأسفانه ديده شده افرادي که تا ديروز در خيابان دست فروشي مي‌کردند با کمک افراد صاحب نفوذ و قدرت، زمين‌هايي را به صورت غيرقانوني به‌دست آورده‌ و سودهاي کلاني را نيز کسب کرده‌اند.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطر نشان کرد: در شرايط کنوني بازار مسکن در رکود و تورم قرار دارد که يکي از دلايل آن کاهش ارزش پول ملي است از اين رو اگر ارزش پول ملي تقويت شود، به طور حتم بازار مسکن نيز از اين رکود خارج خواهد شد.
منبع: روزنامه ایران

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس