گروه سياسي مشرق - شورای عالی امنیت ملی تقریبا بعد از جايگاه رهبري در جمهوري اسلامي، بالاترین نهاد قانونگذاری کشور است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری، لازم الاجرا میشود و بنابراین به سرعت تصمیمات به عمل مبدل می‌گردد.
از سوي ديگر، با توجه به اسم شورا، وظيفه اصلي شورا تأمين امنيت كشور بر اساس هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي – امنيتي جمهوري اسلامي ايران است. جناب آقاي حسن روحاني رئيس جمهور محترم، بلافاصله بعد از ايراد سخنراني خود، ليست وزراي پيشنهادي را با وجود زمان بيشتر، به مجلس محترم تحويل داد و سبب خوشحالي همگان شد تا جايي كه مقام معظم رهبري از اين اقدام دولت تشكر كردند.
حال بايد از آقاي رئيس جمهور سؤال شود كه چرا با توجه به جایگاه دبیر که خود زمانی عهده‌دار این مسئولیت بودند باعث نشده تا انتخاب دبير شوراي عالي امنيت ملي هر چه سریعتر همانند انتخاب وزراء صورت پذیرید؟
مگر نه اين است كه در فضاي فعلي جامعه به خصوص در شرايط بحراني منطقه و مسائل سوريه، نياز به اتخاذ تصميمات مشترك براي هماهنگ شدن بيشتر نهادهاي اجرايي – اقتصادي – امنتيتي براي تأمين منافع كشور است؟
آنچه در فضاي فعلي كشور به خصوص بحران سوريه خود را نشان مي‌دهد، عدم راهبرد و تاكتيك مناسب براي مقابله با حوادث احتمالي است و جاي تأسف دارد كه چرا نهاد مهمي همچون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كه وظيفه هماهنگي ميان ديگر نهادها را دارد، به دلايل نامعلومي شروع به كار نكرده است!
گاهي اوقات شنيده‌ها، حاكي از آن است كه دولت يازدهم تصميمي بر خارج كردن پرونده هسته‌اي از دبیر خانه شوراي عالي امنيت ملي نگرفته است و هنوز به نتيجه نرسيده است كه پرونده هسته‌اي، جزئي از امنيت ملي محسوب مي‌شود يا صرفا مسئله‌اي در حوزه سياست خارجي و مربوط به دستگاه ديپلماسي كشور است!
گاهي شنيده‌ها و تحليل‌ها حکایت از آن دارد كه دولت محترم به دنبال خارج كردن پرونده هسته‌اي از دبیر خانه شوراي عالي امنيت ملي است و مي‌خواهد شورا، صرفا تبديل به نهادي براي موضوعات داخلي شود و براي سياست خارجي، فقط در دستگاه ديپلماسي تصميم‌گيري شود.
گاهي شنيده‌ها حاكي از آن است كه دولت يازدهم هنوز نتوانسته شخص مناسبي براي اين نهاد مهم انتخاب كند و يا اينكه شخص مورد نظر به دلايلي حاضر به قبول مسووليت دبيري شورا نيست!
گاهي شنيده مي‌شود شخصي براي دبيري شورا مشخص شده است ولي فشارها و لابي‌هاي پشت پرده سبب مي‌شود كه مسوولان از تصميمات خود عقب نشيني كرده يا در تصميم خود دچار ترديد شوند.
گاهی شنیده میشود که انتظارات رئیس جمهور از دبیر آتي شورای امنیت متفاوت از انتظارات سنتی و عرف معمول از دبیرهای فبلی است.
به هرحال، آنچه رئيس جمهور محترم بايد به آن توجه كند، شروع به كار هر چه سريعتر دیر خانه شوراي عالي امنيت ملي است و همچنين بايد توجه داشته باشند دبير شورا بايد كسي باشد كه بتواند درك درست و هوشمندانه‌اي از مسائل اقتصادي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و خارجي داشته باشد تا بتواند بر اساس هماهنگي لازم ميان نهادها و مسولان كشوري و همچنين اماده كردن سياست‌هاي كلان رسانه‌اي، صداي واحدي را براي تأمين منافع نظام اسلامي فراهم كند.
از سوي ديگر، با توجه به اسم شورا، وظيفه اصلي شورا تأمين امنيت كشور بر اساس هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي – امنيتي جمهوري اسلامي ايران است. جناب آقاي حسن روحاني رئيس جمهور محترم، بلافاصله بعد از ايراد سخنراني خود، ليست وزراي پيشنهادي را با وجود زمان بيشتر، به مجلس محترم تحويل داد و سبب خوشحالي همگان شد تا جايي كه مقام معظم رهبري از اين اقدام دولت تشكر كردند.
حال بايد از آقاي رئيس جمهور سؤال شود كه چرا با توجه به جایگاه دبیر که خود زمانی عهده‌دار این مسئولیت بودند باعث نشده تا انتخاب دبير شوراي عالي امنيت ملي هر چه سریعتر همانند انتخاب وزراء صورت پذیرید؟
مگر نه اين است كه در فضاي فعلي جامعه به خصوص در شرايط بحراني منطقه و مسائل سوريه، نياز به اتخاذ تصميمات مشترك براي هماهنگ شدن بيشتر نهادهاي اجرايي – اقتصادي – امنتيتي براي تأمين منافع كشور است؟
آنچه در فضاي فعلي كشور به خصوص بحران سوريه خود را نشان مي‌دهد، عدم راهبرد و تاكتيك مناسب براي مقابله با حوادث احتمالي است و جاي تأسف دارد كه چرا نهاد مهمي همچون دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كه وظيفه هماهنگي ميان ديگر نهادها را دارد، به دلايل نامعلومي شروع به كار نكرده است!
گاهي اوقات شنيده‌ها، حاكي از آن است كه دولت يازدهم تصميمي بر خارج كردن پرونده هسته‌اي از دبیر خانه شوراي عالي امنيت ملي نگرفته است و هنوز به نتيجه نرسيده است كه پرونده هسته‌اي، جزئي از امنيت ملي محسوب مي‌شود يا صرفا مسئله‌اي در حوزه سياست خارجي و مربوط به دستگاه ديپلماسي كشور است!
گاهي شنيده‌ها و تحليل‌ها حکایت از آن دارد كه دولت محترم به دنبال خارج كردن پرونده هسته‌اي از دبیر خانه شوراي عالي امنيت ملي است و مي‌خواهد شورا، صرفا تبديل به نهادي براي موضوعات داخلي شود و براي سياست خارجي، فقط در دستگاه ديپلماسي تصميم‌گيري شود.
گاهي شنيده‌ها حاكي از آن است كه دولت يازدهم هنوز نتوانسته شخص مناسبي براي اين نهاد مهم انتخاب كند و يا اينكه شخص مورد نظر به دلايلي حاضر به قبول مسووليت دبيري شورا نيست!
گاهي شنيده مي‌شود شخصي براي دبيري شورا مشخص شده است ولي فشارها و لابي‌هاي پشت پرده سبب مي‌شود كه مسوولان از تصميمات خود عقب نشيني كرده يا در تصميم خود دچار ترديد شوند.
گاهی شنیده میشود که انتظارات رئیس جمهور از دبیر آتي شورای امنیت متفاوت از انتظارات سنتی و عرف معمول از دبیرهای فبلی است.
به هرحال، آنچه رئيس جمهور محترم بايد به آن توجه كند، شروع به كار هر چه سريعتر دیر خانه شوراي عالي امنيت ملي است و همچنين بايد توجه داشته باشند دبير شورا بايد كسي باشد كه بتواند درك درست و هوشمندانه‌اي از مسائل اقتصادي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و خارجي داشته باشد تا بتواند بر اساس هماهنگي لازم ميان نهادها و مسولان كشوري و همچنين اماده كردن سياست‌هاي كلان رسانه‌اي، صداي واحدي را براي تأمين منافع نظام اسلامي فراهم كند.
