به‌گزارش مشرق به نقل از فارس، اواخر مرداد 1390، وقتی رئیس دولت دهم علی سعیدلو را به معاونت خود در امور بین الملل برگزید، موجی از انتقادات نسبت به «موازی کاری با دستگاه دیپلماسی» در رسانه‌ها ایجاد شد.
محمود احمدی‌نژاد که پیشتر برای خود نمایندگانی «ویژه و تام‌الاختیار» در حوزه‌های خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان تعیین کرده بود، در حکمی برای سعیدلو نوشت: «نظر به تجارب و خدمات ارزشمند و تعهد و روحیه خدمت‌گزاری بدینوسیله جنابعالی را به‌‌منظور پیگیری و برنامه‌ریزی مسئولیت‌های بین الملل رئیس جمهور، به سمت «معاون رئیس جمهور در امور بین الملل» منصوب می‌نمایم».
این حکم بلافاصله با انتقاد گسترده چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای و واکنش مجلس مواجه شد که معتقد بودند «این کار دخالت مستقیم در وظایف وزارت امور خارجه است چرا که رئیس جمهور هیچ‌گاه شخصیت مستقلی از دولت نبوده که بر اساس آن برای خود معاون یا معاونتی را منصوب کند تا امور مربوط به حوزه بین الملل را به فعلیت درآورد».
مرکز پژوهشهای مجلس در اولین گام برای ابراز مخالفت با موازی کاری در سیاست خارجی انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور را «مغایر قانون اساسی» دانست و تأکید کرد این کار دغدغههایی را در بخشهای مرتبط دولت از جمله دستگاه دیپلماسی کشور ایجاد میکند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از رئیس آن گرفته تا دیگر اعضا، به صراحت مخالفت خود را با هر نوع موازی کاری با وزارت امور خارجه اعلام و تأکید کردند این نوع اقدامات، انگیزهها را از این وزارتخانهها میگیرد.
مستندات منتقدان احمدی‌نژاد در مخالفت با موازی کاری نزدیکان رئیس جمهور با دستگاه دیپلماسی بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت در هشتم شهریور ماه 1389 بود که تأکید کرده بودند «وزارت امور خارجه مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی است که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود».
منتقدان دولت انتظار داشتند پس از هشدار صریح و داهیانه رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم پرهیز از کارهای موازی در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان به عنوان یکی از نکات مهم مدیریت، رئیس جمهور رویکرد خود را اصلاح کند.
پس از آن بود که 122 نماینده در تذکری جمعی به احمدی‌نژاد، خواستار پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی و انتخاب نمایندگان ویژه شده و آن را بر خلاف قانون دانستند؛ تذکری که نامه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به رئیس دولت را در پی داشت.
اگر چه «موازی کاری» همیشه از موضوعات بحث‌برانگیز و مورد انتقاد جریانات سیاسی بوده که موجب ناکارآمدی دستگاه‌ها و بر زمین ماندن امور جاری کشور می شود اما در روزهای اخیر اخباری منتشر شده که تداعی کننده بروز نوعی موازی کاری در دولت یازدهم است؛ دولتی که داعیه‌دار تغییر ریل مدیریت اجرایی کشور است.
روز گذشته، کمال‌الدین پیرمؤذن عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موثق نهاد ریاست جمهوری قصد دارد معاونتی را به ریاست «علی یونسی» تحت عنوان «معاونت سیاسی - امنیتی» به وجود آورد.
او مدعی شد که این معاونت در راستای جلوگیری از سهم خواهی ها و فشارها در وزارتخانه‌های سیاسی و امنیتی کشور جهت اجرای برخی سیاست‌های خاص است و مُقوِّم و مکمّل این مجموعه‌ها خواهد بود».
پیرموذن شکل گیری معاونت سیاسی - امنیتی در دولت را امری ضروری می داند و با توجه به اشراف روحانی بر مسائل امنیتی و سیاسی از معاون جدید رئیس جمهور به عنوان «چشم بینای نهاد ریاست جمهوری» برای نظارت بر عملکرد مسئولان یاد کرده و می گوید: «اگر مدیران با حساسیت بیشتر در سطح معاونین وزارتخانهها، استانداری ها و فرمانداری ها از فیلتر معاونت سیاسی - امنیتی رئیس جمهور عبور کنند، جلوی ویژه خواری ها، اختلاس ها و مفاسد اقتصادی گرفته خواهد شد».
وی در همین راستا به انتخاب استانداران از سوی کمیته سه نفره اشاره و اعلام کرد: دولت با تشکیل کمیته‌ای مرکب از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، یونسی معاون سیاسی - امنیتی روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان افرادی باکفایت و شجاع برای انتخاب استانداران، از رشد انسان‌های بی کفایت در استان‌ها جلوگیری می‌کنند.
با این حال به‌نظر می رسد با توجه به اینکه مسئولیت مستقیم مسائل امنیتی و ساماندهی امور داخلی متوجه وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و حضور در عرصه سیاست خارجی در حطیه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه است، ایجاد معاونت «سیاسی - امنیتی» در ریاست جمهور نوعی موازی کاری به حساب می‌آید که می تواند منشاء مشکلاتی در آینده شود؛ هشداری که برخی نمایندگان در زمان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات مطرح کردند که آیا قرار است با انتخاب وزیری نا آشنا با امور اطلاعاتی، نهاد امنیتی کشور توسط افراد دیگری مدیریت شود؟
