وی با بیان اینکه رأی اعتماد مجلس به من تنها به دلیل صلاحیت من نبود، گفت: حساسیت وضع موجود و دغدغه مردم و مسئولان که همان معیشت مردم است، موجب این اقدام شد.

طیب‌نیا افزود: هماهنگی و انسجام، رمز موفقیت هر برنامه و فعالیت جمعی است و در دولت‌های بعد از انقلاب هرگاه بین تیم اقتصادی هماهنگی نسبی به وجود آمده توفیقاتی حاصل شده و هرگاه غیر از این بوده است، ثمرات منفی به بار آمده است.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم، هماهنگی و انسجام مبنای اصلی انتخاب اعضاء بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ستاد اقتصادی دولت براساس برنامه تدوین‌شده دولت انتخاب شده است و پیش‌بینی شده در فرایند تصمیم‌گیری، هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد.

وی گفت: ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، جلسات خود را از هفته گذشته آغاز کرده و وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی به اضافه برخی وزارتخانه‌های بخشی، اعضای تشکیل‌دهنده این ستاد هستند.

طیب‌نیا گفت: مسئول کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به طور مشخص بانک مرکزی است، اما منابع رشد پایه پولی و نقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و بودجه دولت آن را ایجاد می‌کند، بنابراین بانک مرکزی بدون کمک وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت نمی‌تواند این هدف را محقق کند.

* کاهش رشد اقتصادی چالش اصلی اقتصاد ایران

وی چالش اصلی پیش روی اقتصاد کشور را رشد پایین اقتصادی دانست و افزود: در برنامه سوم توسعه در برخی سال‌های به رشد حدود 7 درصدی هم دست پیدا کردیم، اما متأسفانه در دو سال اخیر رشد اقتصادی به سمت اعداد نزدیک صفر میل کرده است.

وی گفت: در حال حاضر 5 میلیون نفر از افراد جامعه آماده کار هستند به اضافه 3 و نیم میلیون نفر بیکار در کشور که نرخ بیکاری در بین تحصیلکرده‌ها، جوانان و زنان بیشتر است.

طیب‌نیا گفت: هم‌اکنون در شرایط رکود هستیم و ایجاد شغل برای این افراد با مشکل مواجه است و تورم نقطه‌ای در ماه گذشته به حدود 45 درصد نزدیک شده که این وضعیت، سختی کار را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر برای رفع این مشکل از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی استفاده شود، رکود تشدید خواهد شد، گفت: از سوی دیگر، اگر سیاست انبساطی در دستور قرار گیرد، تورم افزایش پیدا می‌کند، بر این اساس در برنامه‌ریزی‌ها به این موارد توجه شده و سعی ما این است که از ابزارهایی استفاده کنیم که تورم را مهار و زمینه رونق کسب و کار را فراهم کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه در 100 روز گفت: هدف اصلی دولت حل مسائل معیشتی مردم است و برای حل این مشکل، در دو جبهه کنترل تورم و رونق کسب و کار برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: کارگروهی برای تبیین موضوع و مقابله با شرایط رکودی فعال شده، البته حل مشکل تورم و رکود در دوره 100 روزه امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: مشکل تورم در ایران، از دهه 50 پدیدار شده و عدم تعادل‌ها در ساختار اقتصاد ایران، منشأ بروز تورم است و تا زمانی که این عدم تعادل‌های ساختاری حل نشود، مشکل تورم نیز حل نخواهد شد.

طیب‌نیا افزود: حل اساسی این دو مشکل از طریق اصلاح ساختاری امکان‌پذیر است، اما در کوتاه‌مدت، شرایط رکودی را به سمت رونق سوق می‌دهیم.

* سهم 50 درصدی مسکن مهر در افزایش تورم

وی افزود: یکی از برنامه‌های 100 روزه، مهار رشد نامتناسب نقدینگی است زیرا یک برداشت غلط وجود دارد که حل مشکل تولید با افزایش نقدینگی میسر است و این تفکر در برخی تصمیمات مانند پروژه مسکن مهر اعمال شد به طوری که حدود نیمی از پایه پولی و تورم کشور، ناشی از پروژه‌های مسکن مهر است، بنابراین جلوی رشد منابع پایه پولی را می‌گیریم و کنترل نقدینگی را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه مشکل رشد اقتصادی در بلندمدت با اصلاح محیط کسب و کار حل خواهد شد، گفت: بخش عمده اقدامات، در حوزه نهادهای تحت پوشش وزارت اقتصاد انجام می‌شود و متأسفانه به دلیل برخورداری از نفت در کشور با یک بخش خصوصی نحیف و یک دولت فربه مواجهیم.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه پس‌انداز مردم در کشور به سمت مولد هدایت نشده و صرف سفته‌بازی در بازار می‌شود، گفت: باید کاری کنیم که پس‌اندازها صرف سرمایه‌گذاری شود و برای این کار باید اصلاحات گسترده‌ای در نظام بانکی صورت گیرد.

وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد کمتر کشوری بدون سرمایه‌گذاری خارجی به رشد باثبات دست پیدا کرده، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی دانش‌ فنی و تکنولوژی را وارد اقتصاد می‌کند.

به گفته طیب‌نیا برخلاف سیاست‌های کلی نظام که در آن بر هزینه‌کرد درآمد نفت در سرمایه‌گذاری و تولید تأکید شده، پول نفت صرف بودجه جاری کشور شده، اما شرایط امروز فرصتی است که بتوانیم تلاش جدی برای قطع وابستگی بودجه به نفت کنیم و بهره‌وری را ارتقاء دهیم.

* دو راهکار قطع وابستگی به نفت

وزیر اقتصاد در مورد راهکارهای قطع وابستگی به نفت به دو عامل اشاره کرد و گفت: اولین اقدام، ارتقاء ثروت‌آفرینی و توان تولید در کشور است، زیرا اگر تولید انجام نشود دولت هم نمی‌تواند سهم خود را از آن برداشت کند، بنابراین در حوزه مالیات، هدف اصلی ارتقاء تولید است.

وی اصلاح نظام مالیاتی را راهکار دوم دانست و افزود: ممکن است لازم باشد برای این کار نرخ مالیات را در برخی بخش‌های تولیدی کاهش داده یا ساده‌سازی کنیم، زیرا ما عمده فشار را بر صنعت وارد کرده‌ایم، در حالی که باید پایه مصرف را توسعه دهیم و عدالت را در پرداخت مالیات برقرار کنیم.

وزیر اقتصاد شرایط تورمی کشور را ناشی از رشد نقدینگی عنوان کرد و گفت: با کنترل رشد نقدینگی که لازمه‌اش استقلال بانک مرکزی است، می‌توان برای جلوگیری از التهاب بازار عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین کالاهای اساسی مردم نیز مشکلاتی وجود داشت که در حال رفع است و آرامش نسبی هم‌اکنون در بازار فراهم شده است.

* تأمین مالی بنگاه‌ها در اولویت نظام بانکی

طیب‌نیا در مورد سازوکار تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی گفت: کارگروه رفع موانع تولید که مسئولیت آن با این وزارتخانه است تشکیل شده و جلسات آن با حضور کارشناسان و بخش خصوصی برای شناسایی مشکل و راهکارهای مقابله با آن آغاز شده است.

وی اضافه کرد: نظام بانکی باید تأمین مالی واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهد، زیرا در حال حاضر نیمی از بنگاه‌های تولیدی با کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که با تزریق منابع مالی تأثیر زیادی بر اشتغال و تولید خواهد گذاشت.

* تعیین نرخ سود بر اساس عقود اسلامی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نحوه تعیین نرخ سود بانکی گفت: تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی است، اما وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌گیری دخیل است و قطعاً در چارچوب عقود اسلامی، نرخ سود دستوری نخواهیم داشت.

وی تأکید کرد: با تعیین دستوری نرخ سود مخالف هستیم و براساس عقود اسلامی آن را تعیین می‌کنیم.

* استقراض از بانک مرکزی بزرگترین اشتباه در هدفمندی بود

طیب‌نیا در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم گفت: مسلماً در اجرای هدفمندی، اشکالاتی بروز کرد که عمدتاً پرداخت نقدی بیش از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی بود و این کسری‌ها عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شد که این اقدام بزرگترین اشتباه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید ثبات مردم را مخدوش کرد و دولت از هر اقدامی که آرامش را به هم بزند خودداری می‌کند، گفت: قطعاً به دنبال شوک‌درمانی نخواهیم بود و پرداخت‌های نقدی مطابق قانون ادامه خواهد داشت، اما شیوه‌های غلط را اصلاح می‌کنیم.

راهکار قانونی در بودجه 92 تصمیم‌گیری نسبت به قیمت حامل های انرژی است که تاکنون برای آن تصمیم‌گیری نشده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، 10 هزار میلیارد تومان کسری منابع در هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و از بودجه 210 هزار میلیاردی امسال، تنها حدود 135 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود.

طیب‌نیا ادامه داد: در مرحله دوم هدفمندی، پرداخت نقدی به طبقات ضعیف جامعه متمرکز خواهد شد و صرف تأمین اجتماعی آنها می‌شود.

وی گفت: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی براساس رویکرد دولت در دو روز آینده انجام خواهد شد.