آقای رییس! در نامه مورخ 6 مرداد 1385 خود به جناب‌عالی، از شما درخواست کرده بودم که اجازه داده شود قبل از رای‌گیری صحبت کنم تا شورا برای اولین بار از نظرات کشور ذیربط - ایران - قبل از تصمیم‌گیری مطلع شود. به خاطر دارید که درخواست قبلی من برای صحبت در شورا به هنگام تصویب بیانیه رییس مورخ 9 فروردین نیز مورد قبول قرار نگرفته بود.

به واقع این نشانه میزان شفافیت و انصاف است که شورای امنیت تاکنون یک بیانیه رییس و یک قطعنامه در مورد یک کشور صادر کرده است، بدون آن که حتی اجازه صحبت به آن کشور در شورا داده شود. به هر حال صحبتی را که قبل از رای‌گیری تهیه شده بود فقط برای ثبت در اسناد ارائه خواهم داد.

اما پیش از آن مایلم مراتب قدردانی عمیق خود را به کشور همسایه قطر به خاطر رای منفی‌اش به قطعنامه که مبتنی بر موضع اصولی آن کشور و نیز نگرانی آن‌ها برای ثبات در منطقه است ابراز دارم.

آقای رییس

این نخستین باری نیست که تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای اتکا به توانایی‌های خویش و پیشرفت در حوزه فن‌آوری با مقاومت شدید و فشارهای هماهنگ برخی از اعضای دائمی شورای امنیت مواجه می‌شود. در واقع ایران معاصر همواره در معرض بی‌عدالتی‌ها و برخوردهای مغرضانه متعددی از سوی این قدرت‌ها قرار داشته است.

مبارزه مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط انگلیس و با پشتیبانی آمریکا و فرانسه در 12 اکتبر 1951 در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح شد. طرح چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت پیش درآمد سازماندهی کودتایی توسط انگلیس و آمریکا در تلاشی به مراتب آشکارتر برای دستیابی به همان منافع‌ کوته‌ بینانه‌شان بود. این کودتا که دیگر نمی‌توانستند آن را در پوشش زبان منشور ملل متحد و یا توجیهات‌های دیپلماتیک پنهان کنند، حکومت سرکوب‌گر خودکامه را به قدرت بازگرداند.

با این حال مردم ایران در تلاش خود برای ملی کردن صنعت نفت توفیق یافتند و از این طریق پیشگام جنبش شجاعانه‌ای در جهان در حال توسعه شدند که خواستار دستیابی به حق لاینفک خود برای اعمال حاکمیت بر منابع ملی خویش بود.

در گذشته نزدیک‌تری تجاوز صدام حسین علیه جمهوری اسلامی ایران در 31 شهریور 1359 و پیشرفت سریع آن در اشغال سه هزار کیلومتر مربع از سرزمین‌های ایران آن‌قدر موجب نگرانی همین اعضای دائم نشد که آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کنند یا حتی یک درخواست معمولی برای آتش‌بس و عقب‌نشینی به عمل آورند.

نمی‌دانم آیا می‌شود با توجه به حوادث روزهای اخیر گفت که این یک درخواست معمولی است.

حتی آن‌ها لازم ندیدند که تا هفت روز سخت پس از تجاوز صدام قطعنامه‌ای در مورد آن صادر کنند. با این امید که محاسبه به شدت نادرست آن‌ها مبنی بر این که صدام حسین می‌تواند در ظرف یک هفته به جمهوری اسلامی خاتمه دهد، تحقق یابد.

آیا چنین نحوه برخوردی در این روزها آشنا به چشم نمی‌آید؟!

هم‌چنین آن‌ها تا دو سال ضرورتی برای درخواست عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر ندیدند، اولین قطعنامه شورای امنیت مبنی بر درخواست عقب‌نشینی در ژوئیه 1982 صادر شد، پس از آن که مردم ایران پیش از این به تنهایی و با وجود همه مشکلات سرزمین خویش را از اشغال متجاوزان آزاد کردند. این شورا هم‌چنین برای سالیان متمادی و با وجود انبوه شواهد و مدارک و گزارش‌های سازمان ملل متحد اجازه نیافت تا اقدامی در مورد به کارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط دیکتاتور عراق بر علیه نظامیان و حتی غیرنظامیان ایرانی انجام دهد چرا که به گفته یک مسوول سابق اطلاعات نظامی آمریکا، «پنتاگون چندان نگران استفاده عراق از سلاح شیمیایی نبود، این تنها روش دیگری برای کشتن مردم بود.»

تنها روش دیگری!

امروز حدود بیست سال پس از آن ده‌ها هزار ایرانی در اثر آن «تنها روش دیگر» رنج می‌برند و به شهادت می‌رسند.

طی همین چند هفته اخیر، شورای امنیت از انجام هر اقدامی جهت متوقف کردن تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان و بحران انسانی وحشتناک ناشی از آن منع شده است. عبارات دیپلماتیک ناتوان از توصیف شیوه‌ای است که جنایت قتل عام در قانا در جلسه روز گذشته شورای امنیت مورد توجه قرار گرفت. هم‌چنین با وجود عادت‌ سیری‌ناپذیر این رژیم متجاوز به انجام تجاوز و کشتار، امکان هر اقدامی هر چند کوچک نیز از این شورا برای پرداختن به زرادخانه هسته‌ای چنین رژیمی سلب شده است.

علاوه بر آن، شورای امنیت از هرگونه عکس‌العمل در مقابل تهدیدهای روزانه توسل به زور علیه ایران و حتی تهدید به استفاده از سلاح هسته‌یی که در بالاترین سطح توسط آمریکا، انگلیس و رژیم قانون‌شکن صهیونیستی مطرح می‌شود منع شده است. تهدیداتی که خود نقض صریح بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، طی چند سال اخیر، چند قدرت بزرگ از هیچ تلاشی برای استفاده از تهدید به توسل به شورای امنیت یا تبدیل آن به ابزاری برای بازداشتن ایران از اعمال حق‌ لاینفک‌اش در زمینه فن‌آوری هسته‌یی برای مقاصد صلح‌آمیز که به صراحت در معاهده منع اشاعه سلاح‌های اتمی به رسمیت شناخته شده، فروگذار نکرده‌اند. قصد آمریکا مبنی بر استفاده از شورا تنها به عنوان ابزاری برای نیل به این مقصود و حتی برخی مقاصد خطرناک‌تر دیگر به نحوی صریح از سوی نماینده دائم این کشور در سازمان ملل در جریان یک سخنرانی در نشست «کمیته امور عمومی آمریکا اسراییل» در 5 مارس گذشته ابراز شد.

وی در این رابطه گفت: حیاتی است که ما از شورا برای کمک به بسیج افکار عمومی بین‌المللی استفاده کنیم اما اطمینان داشته باشید که ما به شورای امنیت به عنوان تنها ابزار در جعبه ابزارمان برای برخورد با این مساله تکیه نمی‌کنیم.

آقای رییس

مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران مصمم به اعمال حق لاینفک خود در زمینه فن‌آوری هسته‌یی برای مصارف صلح‌آمیز و توسعه دستاوردهای خویش در جنبه‌های مختلف مسالمت‌آمیز این فن‌آوری هستند. در عین حال ایران به عنوان تنها قربانی استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در تاریخ معاصر، تولید و استفاده از این سلاح‌های غیرانسانی را هم از نظر عقیدتی و هم از حیث راهبردی مردود می‌داند. رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران یک حکم مذهبی قاطع علیه تولید، نگهداری و کاربرد سلاح هسته‌یی صادر کرده‌اند. ایران هم‌چنین همواره به روشنی تاکید کرده است که سلاح‌های هسته‌یی جایی در دکترین نظامی‌اش ندارد. ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد در شهریور گذشته، مردود بودن «حرکت به سمت تسلیحات هسته‌یی بر اساس مبانی دینی» و ضرورت «احیای معاهده منع اشاعه» را مورد تاکید قرار دادند و خاطرنشان ساختند که «ادامه تعامل و مراوده دقیق فنی و حقوقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محور سیاست هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران است.»

جهت زدودن هر نوع ابهام، جمهوری اسلامی ایران اجازه داد تا آژانس اقدام به انجام مجموعه بازرسی‌هایی کند که می‌توان آن را قوی‌ترین بازرسی که تاکنون از سوی آژانس در یک کشور عضو انجام شده، دانست. این بازرسی‌ها شامل 2000 نفر روز بازرسی در طول سه سال گذشته، امضای پروتکل الحاقی در 18 دسامبر 2003 و اجرای بلافاصله آن تا 6 فوریه 2006، ارائه بیش از 1000 صفحه اظهارنامه بر اساس پروتکل الحاقی، اعطای مجوز برای انجام 53 مورد دسترسی تکمیلی به محل‌های متفاوت در سراسر کشور و دادن امکان به بازرسان برای تحقیق در مورد اتهامات بی‌اساس از طریق دسترسی بی‌سابقه به برخی مراکز نظامی می‌شود.

در نتیجه، تمام گزارش‌های آژانس از نوامبر 2003 حاکی از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران بوده است. در نوامبر 2003 یعنی همزمان با انتشار گزارش‌های جنجالی رسانه‌یی در مورد آن چه که 18 سال مخفی کاری ایران خوانده می‌شد، آژانس تایید کرد که «تا این تاریخ نشانه‌ای حاکی از این که مواد و فعالیت‌های هسته‌یی قبلا اعلام نشده ایران ... ارتباطی به یک برنامه هسته‌یی تسلیحاتی داشته باشد به دست نیامده است.» همه ما به یاد می‌آوریم که معاون وقت وزیر خارجه آمریکا چگونه به این نتیجه‌گیری واکنش نشان داد. نتیجه‌گیری‌های مشابهی نیز در گزارش‌های آژانس تا همین اواخر می‌توان یافت. از جمله در گزارش آژانس در فوریه 2006 تصریح شده که «همان‌طور که در نوامبر 2004 و مجددا در سپتامبر 2005 به شورای حکام گفته شد، کلیه موارد اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته است.» در بند 53 همین گزارش بار دیگر تاکید شده که آژانس «هیچ موردی که حاکی از انحراف مواد هسته‌یی به سوی سلاح‌های هسته‌یی یا دیگر وسایل انفجاری هسته‌یی باشد، مشاهده نکرده است».

جنجال زیادی از جمله در قطعنامه پیشنهادی امروز در مورد مطلب مطروحه از سوی آژانس راجع به این که آژانس هنوز در موقعیتی نیست که بتواند «نتیجه بگیرد که مواد و فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد» ایجاد شده است. اما بانیان قطعنامه اذعان مکرر مدیرکل آژانس را مبنی بر این که «روند نیل به چنین نتیجه‌ای روندی وقت‌گیر است» به راحتی نادیده می‌گیرند. آن‌ها هم‌چنین الحاقیه گزارش اجرای پادمان‌ها مورخ ژوئن 2006 را که حکایت از قرار داشتن 45 کشور دیگر از جمله 14 کشور اروپایی و چند کشور عضو این شورا در وضعیتی مشابه ایران دارد، نادیده می‌گیرند. باید اضافه کنم که از سه کشور بانی قطعنامه امروز، دو کشور آشکارا با برخورداری از امتیاز ویژه خود مصون از هر تحقیق و بازرسی هستند و کشور سوم در این دسته‌بندی در کنار ایران قرار دارد.

آقای رییس

برنامه صلح‌آمیز هسته‌یی ایران هیچ تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی نیست و در نتیجه، مطرح شدن این موضوع در شورای امنیت خالی از وجه و عاری از هرگونه مبنای حقوقی و یا فایده عملی است. طرح این موضوع در شورا برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود انعکاس نگرانی‌های بین‌المللی نیست. بلکه به عکس، نحوه برخورد بانیان قطعنامه به معنی نادیده گرفتن موضع اعلام شده اکثریت قاطع جامعه بین‌المللی است که به وضوح در بیانیه‌های اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی و بعضا در نتیجه‌گیری‌های رییس شورای حکام آژانس در ژوئن 2006 انعکاس یافته است.

سازمان کنفرانس اسلامی با 57 عضو، در آخرین نشست خود در سطح وزرا در باکو، بر «اعتقاد راسخ خود مبنی بر اینکه تنها راه‌حل موضوع هسته‌ای ایران، بازگشت بدون پیش شرط به مذاکرات است» تاکید نمود. همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حل مسالمت‌آمیز کلیه موضوعات باقیمانده استقبال کرد. تایید کرد که هرگونه تلاشی با هدف محدود کردن استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی بر توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه تاثیر خواهد داشت. هرگونه تبعیض و برخورد دوگانه در ارتباط با استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی را رد کرد و نسبت به هرگونه عواقب ناخواسته حاصل از تهدیدها و فشارها بر ایران توسط برخی محافل برای صلح و امنیت منطقه و خارج از آن با هدف واداشتن آن کشور به صرف‌نظر کردن از حق لاینفک‌اش در زمینه توسعه انرژی هسته‌یی برای مقاصد صلح‌آمیز ابراز نگرانی کرد.

جنبش غیرمتعهدها که در برگیرنده اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل است، در بیانیه‌ وزرایش در پوتراجایا تاکید کرد «که فعالیت‌های آژانس به‌خصوص روند راستی‌آزمایی در آن نباید هدف فشارها یا دخالت‌های نابه‌جا که می‌تواند کارآیی و اعتبار آژانس را خدشه‌دار کند قرار گیرد.» در این بیانیه تصریح شد که «هیچ چیزی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مانع یا محدود کننده حق کشورها جهت توسعه انرژی هسته‌یی برای مقاصد صلح‌آمیز باشد.» در بیانیه مزبور هم‌چنین تاکید شده است که «انتخاب‌های کشورها و تصمیمات آن‌ها در حوزه استفاده‌های صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌یی و سیاست‌های مربوط به چرخه سوخت باید مورد احترام قرار گیرد.»

اما سه کشور اروپایی، با ادعای نمایندگی از سوی همین جامعه بین‌المللی، در بسته به اصطلاح مشوق‌های خود در اوت گذشته از ایران خواستند که «تعهدی الزام‌آور برای پیگیری نکردن فعالیت‌های چرخه سوخت تقبل کند». مرور اجمالی سیر وقایع از اوت گذشته تاکنون روشن می‌کند که رد آن خواسته غیرقانونی و نابه‌جا توسط جمهوری اسلامی ایران تنها دلیل تحمیل قطعنامه و بیانیه‌های به شورای حکام و شورای امنیت بوده و هست.

اقدام پیشنهادی امروز شورای امنیت که تجلی همان تلاش‌ها به منظور الزام‌آور کردن تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است، ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس است. این اقدام هم‌چنین در تضاد با نظرات اکثر اعضای سازمان ملل، که شورای امنیت ملزم به نمایندگی آن‌هاست، محسوب می‌شود.

شورای حکام‌ آژانس، طی قطعنامه‌ای در نوامبر 2004 که توسط همین سه کشور اروپایی تدوین شده بود‌، اعلام کرد که تعلیق «یک اقدام دواطلبانه، از نظر حقوقی غیرالزام‌آور و معطوف به ایجاد اعتماد است» این موضع در نتیجه‌گیری‌های رییس شورای حکام آژانس مورخ 15 ژوئن 2006 نیز تکرار شده است.

جنبش غیرمتعهدها، در بیانیه اخیر وزیران که قبلا به آن اشاره شد، تاکید کرد که «تمایزی بنیادین بین تعهدات حقوقی کشورها در برابر موافقت‌نامه‌های پادمانی و هرگونه اقدامی که به‌طور دواطلبانه و با هدف ایجاد اعتماد برای حل مسائل دشوار انجام می‌شود، وجود دارد.» جنبش در این بیانیه ابراز عقیده کرده «که این تعهدات داوطلبانه، تعهدات حقوقی پادمانی محسوب نمی‌شوند.»

آقای رییس

همانطور که در قطعنامه پیشنهادی هم ذکر شده، شورای امنیت تنها به این دلیل برای دست زدن به اقدام تحت فشار قرار گرفت که ایران بعد از بیش از دو سال مذاکره تصمیم گرفت تا از طریق بازگشایی بخشی از تاسیساتش که کاملا تحت پادمان قرار دارد و خاتمه دادن به تعلیق داوطلبانه،‌ نسبت به اعمال مجدد حق لاینفک‌اش در حوزه فن‌آوری هسته‌یی برای مصارف صلح آمیز اقدام کند.

حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌یی مورد شناسایی قرار گرفته است و رعایت حقوق اعضای معاهدات بین‌المللی به همان اندازه ضروری است که حصول اطمینان از احترام به تعهدات‌شان. دوام این گونه معاهدات بین‌المللی، از جمله پیمان منع اشاعه یا دیگر معاهدات بین‌المللی نخواهد شد. این مهم تنها از این طریق حاصل می‌شود که کشورهای عضو این معاهدات بتوانند از منافع قانونی عضویت در این معاهدات بهره‌مند شوند و کشورهایی که از عضویت در این معاهدات روی برتافته‌اندف به خاطر سرسختی‌شان پاداش نگیرند.

این در حالی است که در حال حاضر دقیقا عکس این قاعده مبنای کار قرار دارد. امروزه ما شاهد یک روند به شدت خطرناک هستیم؛ در حالی که حقوق اعضای پیمان منع اشاعه انکار می‌شود و آن‌ها مورد مجازات قرار می‌گیرند، آنان که این پیمان را به چالش می‌کشند، به ویژه عاملان جنایات اخیر در لبنان و فلسطین، از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های هسته‌یی سخاوتمندانه پاداش می‌گیرند. کار تا به آن‌جا پیش رفته که وقتی منافع آمریکا ایجاب می‌کند، حتی به قول سفیر آمریکا در سازمان ملل، دستیابی به سلاح هسته‌یی برای کشورهای غیر عضو پیمان منع اشاعه نیز «مشروع» می‌شود.

این هم راهی عجیب برای تقویت پیمان منع اشاعه یا کسب اطمینان از جهان شمول شدن آن است!

این رویه چنان شکل وحشتناک و در واقع مضحکی به خود گرفته که رژیم صهیونیستی که عضو پیمان منع اشاعه نیست و زرادخانه هسته‌یی همراه با رفتارها و سیاست‌های سرکوبگرانه و مبتنی بر توسعه طلبی و ترور دولتی‌اش کرارا به عنوان جدی‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌یی و بین‌المللی شناخته شده، آن‌چنان گستاخ می‌شود که خود را در رابطه با برنامه هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران در مقام مدعی قرار می‌دهد و سردمدار حرکتی بر محور تهدید، دروغ، فریب، فشار و باج خواهی می‌شود.

به هر حال با وجود این تلاش‌های گسترده سیاسی و تبلیغاتی، این منطق در جهان امروز پذیرفته نیست که سلاح هسته‌یی برای برخی آری و انرژی هسته‌یی برای دیگران نه.

روند تخریبی دیگر، تلاشی خودسرانه برای تحمیل برخی حد و مرزهای ساختگی است که غالبا ریشه در ملاحظات مرتبط با روابط دو جانبه دارد و از معیارهای عینی و فنی به دور است. در این رابطه جالب است یادآوری شود که آمریکا فشارهای خود را با تلاش برای محروم کردن ایران از هر نوع فعالیت هسته‌یی آغاز کرد. حتی تا همین اواخر (31 ژانویه 2003) سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چنین گفت: ما همواره از روسیه خواسته‌ایم که کلیه همکاری‌هایش با ایران، از جمله مشارکتش در ساخت راکتور آب سبک در بوشهر، را متوقف کند.

حد و مرز ساختگی جدید در مورد غنی‌سازی به همان اندازه خودسرانه است که حد و مرزهای ساختگی قبلی بود و تنها بهانه‌ای دیگر برای شروع روندی جهت جلوگیری از تحقق حقوق اعضای پیمان منع اشاعه در زمینه استفاده مسالمت‌آ‌میز انرژی هسته‌یی است. این در حالی است که کشورهایی که عضو این پیمان نیستند، می‌توانند به صورتی که آمریکا آن را «مشروع» توصیف می‌کند ، به ساخت بمب اتمی ادامه دهند!

آقای رییس

چنین استدلال شده که مداخله شورای امنیت برای حصول اطمینان از همکاری ایران با آژانس و برگرداندن ایران به میز مذاکره ضروری است. من به شما می‌گویم که برای تحقق این اهداف نیازی به مداخله شورای امنیت نیست. در واقع، درگیر شدن شورای امنیت بیش از آن که به این روند کمک کند، در راه‌ آن مانع ایجاد می‌کند، چرا که برای اعمال فشار طراحی شده است.

همان طور که قبلا خاطرنشان کردم، قبل از آن که دخالت، شورای امنیت به شورای احکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحمیل شود، همکاری ایران با آژانس بسیار گسترده‌تر و جامع‌تر بود. این همکاری به آژانس امکان داد تا در سپتامبر گذشته نتیجه‌گیری کند که پیشرفت خوبی در "توانایی آژانس در تایید بعضی جنبه‌های اظهارنامه‌های کنونی ایران که از این پس به صورت یک موضوع معمولی اجرای پادمان پیگیری خواهد شد". صورت گرفته است.

در ارتباط با بازگشت به میز مذاکره، گفتنی است که ایران همواره برای مذاکره آماده بوده است طی تقریبا سه سال‌، ایران کوشید تا مذاکرات با سه کشور اروپایی را تداوم بخشیده و حتی در مواردی اقدام به احیای مذاکرات کند. ایران جهت رفع نگرانی‌ها و گشودن فصلی جدید در همکاری‌ها، پیشنهادهای جامعی در اوت 2004، ژانویه 2005، مارس 2005، آوریل 2005، ژوئیه 2005، سپتامبر 2005، ژانویه 2006، فوریه 2006 و مارس 2006 ارائه کرد.

در خلال این دوره، ایران تدابیر گسترده و شدیدا پر هزینه‌ای به منظور ایجاد اعتماد جهت حصول اطمینان از موفقیت مذاکرات اتخاذ کرد، که از آن جمله تعلیق فعالیت‌های قانونی‌اش در زمینه غنی‌سازی برای مدت دو سال بود. در تمام طول این دوره، برخی بر سیاست ترسیم خودسرانه خطوط قرمز و بستن درها بر روی هرگونه مصالحه راه را بر کسب موفقیت بست و در اغلب موارد موجب عقیم ماندن پیشنهادها شد. این راهبردی بود که واشنگتن از بدو شروع مذاکرات بین ایران و سه کشور اروپایی در اکتبر 2003 مستمرا اعمال کرد ودر این فاصله تنها تاکتیک‌ها تغییر کردند.

در این دوره تهدیدهای مکرر از سوی برخی کشورها به کشاندن این موضوع به شورای امنیت و خارج کردن آن از چارچوب خاص فنی و مذاکراتی آن، سایه‌ای گسترده بر مذاکرات افکند، سد راه پیشرفت شد، بحث‌ها را از مسیر خود خارج کرد و مانع تمرکز بر یافتن راه‌حل مورد قبول شد.

نحوه پیگیری مذاکرات در مورد بسته‌ای که اخیرا پیشنهاد شده‌، نشانه دیگری از روش مالوف توسل به تهدید از یک سو و فقدان اراده برای رسیدن به راه حلی قابل قبول برای طرفین از دیگر سو است.

ایران علنا و با ابراز حسن نیت خود، واکنش مثبتی در مورد این ابتکار نشان داد و آمادگی‌اش را برای ورود به مذاکرات هدفمند، عادلانه، بدون تبعیض و بدون پیش شرط در مورد بسته پیشنهادی و در چارچوب یک جدول زمانی مورد قبول طرفین اعلام کرد. با این حال،‌یک ضرب‌الاجل بی‌پایه بعد از بسته پیشنهادی مطرح شد؛ ضرب‌الاجلی عاری از هرگونه توجیه که تنها در خدمت یک هدف سوء پنهانی،‌ یعنی استفاده از شرایط برای اعمال «حداکثر فشار بر سایر کشورها» بود.

گفتنی است که سه کشور اروپایی نزدیک به 5 ماه (از مارس تا اوت 2005) برای بررسی یک پیشنهاد جدی که از سوی ایران در سال گذشته مطرح شده بود. وقت صرف کردند و حتی بعد از آن نیز پاسخی ارائه دادند که به هیچ‌یک از عناصر مندرج در پیشنهاد ایران توجه نکرده بود. از طرفی، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به روشنی ابراز کرده است که سه هفته دیگر برای تکمیل ارزیابی‌اش از بسته پیشنهادی و ارائه پاسخی محتوایی ضروری است،‌ تعجب‌آور و در عین حال کاملا گویاست که سه کشور اروپایی و آمریکا برای سد کردن زود هنگام راه مذاکره از طریق تحمیل یک قطعنامه مخرب و کاملا نابه‌جای شورای امنیت این چنین شتاب نشان می‌دهند. این شتاب آنگاه شک برانگیزتر می‌شود که اظهارات مکرر مدیر کل آژانس و تعدادی زیادی از کارشناسان وحتی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نبود هر گونه فوریت، مد نظر قرار گیرد.

چنین شتابی را با این واقعیت مقایسه کنیم که برخی از همین قدرت‌ها‌، طی سه هفته اخیر، مانع از انجام هرگونه اقدامی توسط شورای امنیت در مورد شرایط اضطراری در لبنان شده و حتی اجازه توقف مخاصمه برای 72 ساعت به دلایل انسان‌دوستانه را نیز نداده‌اند؛ به نحوی که تجاوزگران رسما و علنا چنین رویه‌ای را به عنوان "چراغ سبزی" برای تداوم کشتارشان تفسیر کردند که جنایت اخیر در قانا آخرین نمونه آن است.

شما خودتان قضاوت کنید که چنین وضعی چه مقدار اعتبار برای شورای امنیت باقی می‌گذارد. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان پیش از این قضاوت خود را کرده‌اند.

بنابراین،‌آقای رییس،‌ جا دارد پرسیده شود انگیزه برخی از اعضای دائم از حرص همیشگی‌شان برای آوردن ایران به شورای امنیت و شتاب کنونی آنها چیست. آیا چیزی جز فشار و زور است؟ من به شما می‌گویم که این روشی هیچ نتیجه سازنده‌ای نخواهد داشت ودر واقع تنها می‌تواند موجب وخامت اوضاع شود. مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش نبوده و همواره آماده مذاکرات جدی و هدفمند براساس احترام متقابل و حقوق برابر بوده‌اند. اما بارها و بارها نشان داده‌اند که برابر فشار، تهدید، بی‌عدالتی و تحمیل،‌ سرسخت و مقاومند.

متشکرم آقای رییس.