گروه اقتصادی مشرق-علی طیب‌نیا از چهره‌های علمی و اقتصاددانان مورد وثوق کشور است که اینک سکاندار وزارت اقتصاد دولت روحانی شده است.

طیب‌نیا همانطور که پیش از این هم انتظار می‌رفت درباره مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، نگاه علمی و منطقی اتخاذ کرده و کمتر می‌توان رد مصلحت‌اندیشی و سیاست‌بازی را در افکار و برنامه‌های وی پیدا کرد.

به دلیل همین منطق و رویکرد بود که طیب‌نیا که در دولت نهم معاون سازمان مدیریت بود و در تدوین لایحه بودجه 1385 نقش محوری داشت، در اواسط کار، همکاری با تیم اقتصادی احمدی‌نژاد را متوقف کرد چرا که در آن زمان، مصالح سیاسی و پیگیری وعده‌های رئیس‌جمهور در اولویت دولت بود و منطق و ادله اقتصادی جایی در تصمیمات دولت نداشت.

پای‌فشاری افرادی چون طیب‌نیا بر اصول اقتصادی و تعارض آن اصول با خواسته‌های دولت نهایتا منجر به جدایی آن‌ها از دولت شد و به تدریج مدیرانی مناصب اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را بر عهده گرفتند که یک ویژگی مشترک داشتند: اطاعت بی چون و چرا.

طیب‌نیا درباره آن روزها گفته است: «همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي، گرايش عجيبي در دولت شكل گرفته بود براي اینکه پول نفت به جامعه تزريق شود. من به نيت‌ها كاري ندارم اما اين گرايش براي اقتصاد ايران خيلي هزينه داشت. دولت بدون هيچ برنامه‌‌اي، بدون هيچ مانعي و بدون هيچ حرف و حديثي علاقه داشت دست در كيسه درآمدها كند و بودجه استان‌ها را این‌گونه بپردازد در حالي كه سازمان مديريت چنين موضوعي را قبول نداشت.»

همچنین روز گذشته وزیر اقتصاد با اشراه به اینکه تورم در کوتاه مدت درمان نمی شود ،گفته بود:دولت سعی می کند  در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کند ،اما باید به این نکته توجه داشت که تورم پدیده ای نیست که در کوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهت گیری را حس کنند ،اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمی رسد که عملی شود.

داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم هم به سرنوشت مشابهی دچار شد. اصرار وی بر حفظ اصول و مسلمات اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها با بسیاری از وعده‌ها و برنامه‌های مدنظر احمدی‌نژاد در تعارض بود. مثلا احمدی‌نژاد چون شعار کاهش سود بانکی را داده بود، مصرانه خواستار اجرای این وعده بود اما افرادی همچون دانش جعفری کاهش دستوری سود در شرایط تورم بالا را موجب تشدید عدم تعادل منابع بانکی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در میان‌مدت و رشد تورم در بلندمدت می‌دانستند که همینطور هم شد.

در نهایت راه دانش جعفری از احمدی‌نژاد جدا شد و طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی هم فقط یک سال از سوی رئیس‌جمهور تحمل شد، چون مظاهری هم در تصمیمات کلان، اصول اقتصادی را بر مصالح سیاسی، ترجیح می‌داد.
 
* سرنوشت این اختلافات دامن چه کسی را می گیرد

ادامه اختلاف در مواضع وزیر اقتصاد و برخی مردان سیاسی‌تر دولت روحانی ،این نگرانی را ایجاد کرده که سرگذشت افرادی چون دانش جعفری و مظاهری در دولت نهم، این بار و در دولت یازدهم نیز تکرار شود.

مثلا در حالی که روحانی پس از ایام انتخابات بسیار تلاش کرده از حرارت شعارهای کوتاه‌مدت خود آن دوران بکاهد، اما برخی نزدیکان وی همچنان وعده‌های کوتاه‌مدت و دهان‌پرکن به مردم می‌دهند.

رئیس جمهور یازدهم در موسم تبلیغات انتخاباتی گفته بود برای مشکلات اقتصادی برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد، اما پس از انتخابات، لحن خود را تغییر داد و گفت: دولت در شروع کارش در 100 روز اول، تلاش خواهد کرد واقعیات کشور را به مردم، مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند و بگوید که چه چیزی را تحویل گرفته و راه حل را چگونه می بیند.

با این حال، نزدیکان روحانی همچون جهانگیری، ربیعی و نوبخت در روزهای اخیر به دادن وعده‌های درشت در حال سبقت گرفتن از یکدیگرند، در حالی که در تحقق وعده‌های آن‌ها ابهام جدی وجود دارد.


در حالی اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی از حل مشکلات مردم در صد روز سخن گفته ،که محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم ادعا کرده که کابینه جدید در 100روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم تصمیم به ایجاد تغییر در زندگی معیشتی مردم و مقابله با تورم دارد و نعمت زاده هم در این صد روز می خواهد کارگروه تخصصی تجارت و توزیع ایجاد کند و ممنوع الخروج کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل بدهی را لغو و یکسان سازی نرخ ارز و..... را اجرا کند .

بر خلاف مواضع افراد فوق که بیشتر سیاسی و شعاری محسوب می‌شود، در مواضع و اظهارنظرهای وزیر اقتصاد و رئیس جمهور همچنان منطق اقتصادی به چشم می‌خورد. او حل مشکلات اقتصادی کشور را نیازمند 4-3 سال زمان می‌داند، نه یک ماه و 100 روز.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار "نکبت منابع" شده معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری می توان در بازه‌ای سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند.

در هر صورت، به رغم این که مسؤولان دولت روحانی تلاش دارند تیم اقتصادی وی را کاملا هماهنگ جلوه دهند،به نظر می‌رسد ادامه این تعارض در دیدگاه‌های اصولی و اقتصادی طیب‌نیا با برنامه‌های برخی سیاسیون دولت یازدهم، مشکلاتی را در آینده رقم بزند و بهتر است در این روزها که بازار اظهارنظرها داغ است ،برخی مسئولان تازه نفس ،اما با تجربه دولت یازدهم دقت را چاشنی صحبت های خود قرار دهند،تا عواقب آن گریبانگیر مردم امیدوار نشود.