به گزارش مشرق به نقل از مهر، دکتر علی حسن زاده عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تحلیل عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان، گفت: بحث در خصوص درمان تامین اجتماعی را نمی توان جدای از دیگر بخشهای کشور و به ویژه درمان کشور تحلیل کرد، سرنوشت تامین اجتماعی جدای از سرنوشت اقدامات انجام شده در درمان کشور نخواهد بود.وی به سه راهکار برای جلوگیری از افزایش هزینه های درمانی مردم اشاره کرد و افزود: اول اینکه اقداماتی در پیش بگیرد تا موانع مالی از دسترسی مردم به خدمات درمانی جلوگیری نکند. دوم، کاری انجام دهد اگر دسترسی به خدمات درمانی پیدا کرد با هزینه اسف بار مواجه نشود. سوم، اگر هم با هزینه های اسف بار مواجه شد، هستی اش را از دست ندهد.
حسن زاده ادامه داد: به اعتقاد من بیمه های تامین اجتماعی متاسفانه چنین کارکردهایی را نداشته اند و انتظارات بیمه شدگان را برآورده نکرده اند، به صورت خاص در تامین اجتماعی، اگر کمی به عقب تر برگردیم می بینیم در آغاز مدیریت مهندس مددی، سازمان تامین اجتماعی ۷۰ در صد هزینه های بیمه شدگان در مراکز طرف قرار داد و در بخش بستری مراکز دولتی نیز ۹۰ درصد هزینه ها را پرداخت می کرد، و اختلاف تعرفه بخش خصوصی و دولتی نیز ۲۰ در صد بود.
وی گفت: در این دوره اتفاقاتی پیش می آید که می توان به نوعی گفت حاصل تفکری است که از دولت قبل مانده است. آن هم اختلاف بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه بر سر شورای عالی بیمه است. این اختلافات سبب می شود اختیار تعیین تعرفه های پزشکی به سازمان نظام پزشکی واگذار شود، در ابتدای کار و با تصویب سازمان نظام پزشکی یک اختلاف ۲٫۵ برابری بین تعرفه های خصوصی و دولتی بوجود می آید، اشتباه دیگری نیز دولت نهم انجام می دهد، وزارت بهداشت در اقدامی عجیب، تفاهمنامه ای با سازمان نظام پزشکی منعقد می کند و به نوعی این افزایش تعرفه ها را تایید می کند، با این اقدامات، میزان پرداختی سازمانهای بیمه ای به مراکز طرف قرارداد کاهش پیدا می کند و بار مالی آن به دوش مردم قرار می گیرد، دولت برای رفع این مشکل اشتباه دیگری را مرتکب می شود، در برنامه پنجم توسعه، اختیار تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی به دولت واگذار می کند و نکته عجیب آنکه دولت همان تعرفه سابق نظام پزشکی را تصویب و ابلاغ می کند.
حسن زاده افزود: متاسفانه مسئولان در این اقدامات هیچ توجهی به اسناد بالا دستی نداشته اند، چرا که در اسناد بالادستی برای نمونه در ماده ۹۰ برنامه چهارم توسعه و در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله، اشاره شده است. با این اشتباهات، دولت پرداختی از جیب مردم را به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد می رساند.
این کارشناس ارشد بیمه ای گفت: مطالعه ای در سال ۱۳۸۳ انجام می شود که مبنای برنامه چهارم (ماده ۹۰) قرار می گیرد و نشان می دهد شاخص عدالت در نظام سلامت عدد ۸۳ صدم است که باید به ۹۰ صدم برسد، پرداخت از جیب مردم برای هزینه های درمانی به حداکثر ۳۰ درصد و خانوارهایی که در تله فقر می افتند، به زیر یک درصد برسند. در آن برنامه مقرر می شود برای همین ماده ۹۰ برنامه چهارم، آیین نامه ای نوشته و اجرا شود، پیش نویس آن نوشته می شود اما هیچگاه به تصویب نمی رسد. در آن زمان نیز کشور ما بر اساس شاخص ۸۳ صدم در حوزه سلامت در بین ۱۷۹ کشور دنیا در رتبه ۱۲۱ که بسیار بد بود، قرار داشت و متاسفانه در این ۸ سال اقدامی برای اجرای این قانون و بهبود وضعیت شاخص سلامت شاهد نیستیم.
حسن زاده افزود: متاسفانه مسئولان در یک خواب خرگوشی فرو رفتند تا اینکه اولین هشدار جدی در این رابطه از دل گزارش حسابهای ملی بهداشت سال ۱۳۸۷ که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ منتشر شد، خودش را نشان داد. بر اساس این گزارش، ۶۰ درصد هزینه های خدمات درمانی بر عهده خود مردم بود و سهم منابع عمومی از آن فقط ۴۰ در صد بود که تنها ۲۰ درصد این منابع در اختیار سازمانهای بیمه ای بوده است، این نشانگر این حقیقت بود که بخش قابل توجهی از هزینه ها را مردم تامین می کنند
