به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، دوازدهم دي ماه امسال مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران که در يک نشست خبري سخن مي‌گفت، موضوع توقيف دو کشتي ايراني در هنگ‌کنگ و مالتا را که چند روزي به صورت غيررسمي مطرح شده بود تاييد و اظهار کرده بود که علت اين توقيف بدهي 280 ميليون دلاري به يک بانک آلماني است.

محمد داجمر در اين مورد توضيح داده بود: اين دو کشتي به اين دليل توقيف شده‌اند که يک بانک آلماني وام دين آن‌ها را به حال تبديل کرده که در حال مذاکره هستيم که از طريق تامين منابع از داخل آن‌ها را آزاد کنيم.

حال پس از گذشت حدود دو هفته از توقيف اين دو کشتي مديرعامل کشتيراني ايران با اذعان به اينکه هنوز مشکل اين کشتي‌ها حل نشده، اظهار اميدواري مي‌کند که حداکثر طي يک ماه آينده اين کشتي‌ها آزاد شوند.

داجمر در گفت‌وگو با ايسنا در اين مورد عنوان کرد: پيگير حل شدن اين مشکل هستيم. هنوز در حال مذاکره هستيم و داريم به يک توافقاتي مي‌رسيم که پول آن‌ها را بدهيم و کشتي‌ها آزاد شوند.

وي هرچند پيش از اين تصريح کرده بود اگر منابع مورد نظر براي‌ پرداخت اين گونه بدهي‌ها تامين نشود و يا اين کار صرفه اقتصادي نداشته باشد اجازه حراج شدن را مي‌دهيم اما اکنون تاييد کرد که قطعا اين کشتي‌هاي توقيف شده به حراج گذاشته نمي‌شوند و اضافه کرد: داريم با آن‌ها توافق مي‌کنيم و هنوز قطعي نشده اما در حال قطعي شدن است.

اين مسئول کشتيراني ايران با اظهار اميدواري از اينکه در يک ماه آينده مشکل اين دو کشتي حل شود، اظهار کرد: هرچند اين مدت، زمان زيادي است اما به هر حال اين اقدام طول مي‌کشد.

وي همچنين گفت: در حال حاضر کشتي ديگري از کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با مشکل توقيف مواجه نشده است.

داجمر که پيش از اين برآورد کرده بود ميزان عدم‌النفع توقيف اين دو کشتي و سه کشتي ديگري که در سنگاپور توقيف شده‌اند حدود هشت ميليون دلار است، در مورد آن سه کشتي توقيف شده در سنگاپور متذکر شد که اين کشتي‌ها هم‌اکنون برگشته‌اند.

در اين مورد وزير بازرگاني نيز پانزدهم دي ماه امسال از آزادسازي اين سه کشتي خبر داده بود.